قانون العقوبات الأميركية: فتِشوا عن "الكاش"

لم يكن رئيس المجلس النيابي نبيه #بري حتماً يتعمد وضع نفسه في دائرة المتهمين بالتعامل مع "#حزب_الله" في البلديات وفي السياسة والمقاومة، عندما أسر قبل يومين أمام مجموعة من الصحافيين بأنه واجه زائره الأميركي دانيال غلايزر، مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب بأنه حليف الحزب داعياً إياه إلى معاقبته، بل كان يسعى إلى تقديم مقاربة واقعية للإدارة الاميركية مفادها أنه لا يمكن الفصل بين الحزب وعناصره وبين البيئة الشيعية الحاضنة له. ذلك أنه يتعذر تحديد المتورطين بلوائح كما يتعذر إجراء إستثناءات لأبناء الطائفة عن الحزب.

صحيح أن غلايزر كان مستمعاً جيداً لبري في مقاربته، لكن تلك المقاربة لم تغيّر شيئاً في نظرة المسؤول الأميركي الذي كان عبَر في نهاية زيارته إلى بيروت عن جملة مواقف تؤكد التشدد الأميركي في تطبيق القانون. علماً ان غلايزر كان حرص على التمييز بين الحزب وطائفته مؤكدا على ان القانون لا يستهدف ابناء الطائفة الشيعية بل حصرا حزب الله وعناصره والمرتبطين به.
لقد كشف الرئيس بري عن مسألة هامة في سياق مقاربته، تشكل راهناً هاجساً أساسياً لدى السلطات المالية والنقدية، وتتعلق بالسؤال الذي وجهه رئيس المجلس بصفته الدستورية إلى زائره الأميركي: هل تريدون أن ندفع الرواتب بالكاش؟".
لم يكن كلام بري مناورة خصوصاً بعدما تردد قبل فترة أن رواتب النائبين في "حزب الله" اللذين اقفلت حساباتهما، دُفعت نقداً. لم يصدر تأكيد رسمي لهذه المعلومة لكن في المقابل، لم يصدر أي نفي رسمي لها.
وفي رأي مصادر وزارية مطلعة أن المسائل التي أثارها بري لم تكن وليدة ساعتها أو مجرد أفكار أو إقتراحات، بل نتيجة شكاوى ومخاوف برزت في الأوساط الرسمية حيال آليات الدفع التي ستعتمدها البلديات الخاضعة لنفوذ الحزب أو المستشفيات والمؤسسات والجمعيات التابعة له، وذلك بعدما تبلغت المراجع الرسمية بحسب المعلومات المتوافرة من الجهات الأميركية قراراً بإقفالها. وفي حين كان التفاهم الأولي بين الحزب وحاكم المصرف المركزي انه يمكن التعويل على الحسابات بالليرة اللبنانية التي لا تملك الادارة الأميركية حقاً عليها لأنها تمس السيادة اللبنانية، الا أن المراسيم التطبيقية للقانون تنبهت لهذه الثغرة فشملت الاجراءات كل العملات بما فيها الليرة اللبنانية.
وتخشى المصادر ان يؤدي هذا التشدد في التطبيق إلى خلق إقتصادٍ موازٍ قائم على "الكاش"، مشيرة إلى أنها تعلق آمالها على تفهم المصارف المراسلة لوضع المصارف اللبنانية بحيث لا تتسرع بأي إجراء في حقها ما لم يتم إستنفاده درساً وتمحيصاً بحيث لا تأتي القرارات إستنسابية ومسيئة.