المشنوق: لن تكون المصارف رهينة سياسية

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، خلال لقائه رئيس لجنة السياسة والامن التابعة لمجلس الاتحاد الاوروبي والتر ستيفنز الذي زاره في وزارة الداخلية برفقة وفد يضم 34 شخصا من اللجنة المؤلفة من سفراء الدول الاعضاء الـ28 المسؤولة عن السياسة الخارجية والامنية والدفاعية للاتحاد الاوروبي، أنّ "الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة، وأنه لا يمكن القبول بأن تصبح المصارف رهائن لأسباب سياسية".

وقدّم المشنوق عرضاً شدد فيه على أنّ "التفجير الأخير الذي استهدف بنك "لبنان والمهجر" لا يشبه غيره من حوادث التفجير التي سبق للبنان أن شهدها، وأنّ قوى الأمن الداخلي والجيش والأمن العام تعمل على مدار الساعة للتصدي لكل الاخطار الأمنية، ومواجهة الخلايا الأمنية الإرهابية النائمة والعمل على كشفها والقضاء عليها"، شاكراً "الدول الاوروبية التي تشارك عبر جنودها في إطار قوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني ودورها في المحافظة على الامن والسلام في هذه المنطقة.

وعن الوضع السياسي، قال: "النظام السياسي اللبناني يترنح في غياب رئيس الجمهورية، وأهمية وجود الأخير تكمن في أنه يلعب دور الحكم داخل المؤسسات الدستورية"، معرباً عن "تخوفه من إجراء إنتخابات نيابية مبكرة قبل إنتخاب رئيس للجمهورية لأن من شأن ذلك نقل التعطيل وتوريثه للمجلس الجديد".

وعن العبر من #الانتخابات_البلدية والاختيارية الاخيرة، رأى المشنوق أنّها "أثبتت أن الدولة ما زالت موجودة وأن المواطنين اللبنانيين لا يزالون يؤمنون بها".

إلى ذلك، شرح المشنوق "تداعيات أزمة #النازحين_السوريين في لبنان والخطط التي تعدها الحكومة اللبنانية من خلال اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة مشاكل النزوح السوري"، داعيا الاتحاد الاوروبي إلى زيادة دعمه للدولة اللبنانية.