ردم البحر بالنفايات تطبيقاً لخطة الحكومة لمعالجتها \r\nبلدية بيروت لم تنسحب ومجلس الاعمار يطلق المناقصات

لم يكن مستغرباً ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في شأن قضية النفايات، وما اقرار البندين المتعلقين بها، سوى استكمال لتنفيذ "خطة معالجة وضع النفايات المنزلية الصلبة" التي اقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1 في 12/3/2016.

أوضحت مصادر مواكبة لهذا الملف أن قرار الخطة اقامة مركز ومطمر على املاك عامة بحرية في محطة الغدير يلزمه مرسوم، وهذا ما حصل الآن، ويفترض ان يتم التلزيم في حزيران الجاري. كذلك فإن طلب مجلس الانماء والاعمار الموافقة "على دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم مع أشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في موقع برج حمود- الجديدة في ملف تلزيم واحد، مطابق لما جرى في مشروع الكوستا برافا، إذ تم دمج اشغال المشروعين بعدما تبين وجود صعوبات في العمل اذا لم يكن المتعهد ذاته هو من ينشىء السنسول ومن يقيم المطمر. سبق أن جرت الموافقة في الغدير وتمّ تلزيم الاشغال منذ اكثر من اسبوعين الى شركة جهاد العرب، والان طلبوا الامر ذاته لبرج حمود". إذن ما جرى ليس سوى اتخاذ قرارات تطبيقية وتنفيذية لما سبق أن تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، مع تسجيل عدم موافقة وزراء الكتائب عليها منذ ذلك الحين.
وتبسط المصادر ذاتها واقع ما يحصل قائلة إن "ما يجري حالياً هو اقامة سنسول في البحر، وعوض أن تتم تعبئته بالتراب والبحص وغيره، يقيمون خلايا ويجعلون منها مطمراً صحياً ويرمون فيها النفايات، لمدة 4 سنوات، لحين بناء المحارق التي اطلقت مناقصتها، وتقدمت لها 18 شركة تدرس ملفاتها.
وللتوضيح أصدر مجلس الإنماء والاعمار بياناً اكد فيه أنه "ينفذ الخطة كما وافق عليها مجلس الوزراء في قراره رقم 1 تاريخ 17/3/2016. وقد أطلقت جميع مناقصات الأشغال العائدة للكنس والجمع والفرز والمعالجة والطمر الصحي وأعمال الحماية البحرية ومعالجة مكب برج حمود، ولم يتبق سوى الإعلان عن مناقصات الإشراف على أعمال الكنس والجمع والفرز والمعالجة التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة". وأشار الى أن مشروع الحماية البحرية ومعالجة جبل النفايات واستحداث خلايا الطمر الصحي في برج حمود/الجديدة لا يتعارض مع مشروع "لينور" بل يشكل جزءاً منه. وبالتوازي مع الاشغال القائمة يجري اعداد دراسة تقييم الأثر البيئي التي كان من المفترض ان تسبقها، لكن المجلس برر الأمر بأنه كان "مضطراً إلى اطلاق مناقصات الأشغال بالتزامن مع إعداد دراسات الأثر البيئي، بهدف التقيّد بمهلة الشهرين المنصوص عنها في قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه". ولكن ماذا لو اتت النتائج سلبية؟ تجيب مصادر متابعة ان "هذه الدراسة ستعطي التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية الى الحد الأقصى، وتخرج بخطة ادارة بيئية لتطبيق هذه التدابير والحد من سلبياتها قدر المستطاع".
اما بالنسبة إلى ما ذكر عن انسحاب بلدية بيروت من هذين المشروعين فقد نفى رئيس البلدية الجديد جمال عيتاني هذا الأمر نفياً قاطعاً، وأكد في اتصال مع "النهار" انه "لم يتخذ اي قرار، ولم نعقد اي جلسة بعد، والجلسة الأولى ستكون في الأسبوع المقبل، وليس لدينا اي نيّة لتغيير خطة الفرز والمعالجة القائمة حالياً والتي توزع النفايات بين برج حمود والكوستابرافا ومعمل صيدا. سنبحث فقط موضوع الكنس، فبيروت هي الوحيدة التي اجريت لها مناقصة للكنس، واذا وجدنا انه من الأفضل ان تتولى البلدية الأمر مثل بقية البلديات فلم لا؟. طموحنا ان نجد في المستقبل حلاً نهائياً لبيروت متطوّر وحديث"
وتذكر المصادر ذاتها أن النفايات المجمّعة حالياً يعالج 10% فقط منها مثلما كان يحصل ايام "سوكلين"، والـ 90% الاخرى هي بقايا غير مفروزة وغير معالجة لأنه لا يوجد فرز من المصدر اساساً. وهنا يرد مجلس الانماء والاعمار "بأن النفايات ستطمر دون فرز ومعالجة هو قول غير صحيح إطلاقاً إذ أن مناقصة أعمال الفرز والمعالجة تتضمن تطوير المعالجة بهدف طمر نسبة اقل من النفايات وبطريقة سليمة تراعي شروط الطمر الصحي".
أوصولونا الى أن نكون بين خيارين، إما النفايات في الطرق وإما ردم البحر بالنفايات. وهذا ما قد يتسبب بمشكلة للبنان الذي وقّع اتفاق برشلونة لحماية البحر المتوسط. المدافعون عن الردم يقولون انه في كل الاحوال تفاقم كميات النفايات سيؤدي الى رميها في البحر كما هي، فالأفضل ان تكون في مطمر صحي على طرف البحر عوض ان تسقط كما هي في البحر. الأمر ذاته حصل في النورماندي وصيدا. وبالنتيجة ردموا البحر بالنفايات.

[email protected]
twitter:@mayabiakl