شركات الانترنت الأميركية والشفافية الحكومية

دعت 3 من أكبر شركات الانترنت، الحكومة الاميركية إلى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن طلبات الامن الوطنية مع سعيها للنأي بنفسها عن تقارير صورت هذه الشركات على أنها تشارك في تزويد وكالات الامن بيانات ضخمة عن المستخدمين.
وكانت شركة غوغل" السبّاقة الى إعلان ذلك، إذ قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الامريكية إذناً بالكشف عن رقم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الامن وحجمها، بما في ذلك الطلبات السرية التي يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الاجنبية.
ونشرت شركتا "مايكروسوفت" و"فايسبوك" بعد فترة وجيزة، بيانين صيغا بشكل مماثل دعماً لـ"غوغل."
وتمّ وضع الشركات الثلاث وشركات اخرى تحت التدقيق في اعقاب الكشف في الاسبوع الماضي في صحيفتي "غارديان" و"واشنطن بوست" عن دورها في برنامج لوكالة الامن القومي الاميركي لجمع البيانات يسمى "بريزم".
وقال ديفيد دروموند، كبير المسؤولين القانونيين في "غوغل" في رسالة لوزير العدل الاميركي اريك هولدر ولروبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الاميركي، أن تأكيد الصحافة التزامها بهذه الطلبات يعطي الحكومة الاميركية حرية دخول بلا قيد الى بيانات مستخدمي الشركة، غير صحيح.

وجاءت رسالة غوغل بعد 3 أيام من تأكيد جيمس كلابر، مدير المخابرات الوطنية، بوجود بريزم ووصفه بانه شبكة كمبيوتر داخلية تساعد الحكومة على جمع بيانات تم الحصول عليها من شركات الانترنت من خلال طلبات وكالة بموجب قانون مراقبة المخابرات الاجنبية.