اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ونحن في موسم الامتحانات الرسمية، نستعيد السجال حول هذا الاستحقاق الذي ينبغي التعامل معه بشفافية لمصلحة التربية والتلامذة، من دون إطلاق اتهامات وزرع الشك في إدارته خلال الأعوام الماضية. والمهم في الأمر الاقتناع بأن تطوير الامتحانات ليس قراراً يتخذه الوزير المعني، إذ ان القرارات الإدارية تحسّن من شروط إجراء الامتحانات، لكنها لا تؤدي الى تطوير سياستها، ثم مفهومها. ولنعترف أن ما أعلنه وزير التربية من تدابير إدارية للإمتحانات، لا يعزز الإطار التنظيمي لها، بقدر ما يترك انطباعات من التشكيك بنزاهتها سابقاً، مع عدم وجود جهة معنية بوضع ومتابعة سياسة الامتحانات الرسمية، وغياب الجهاز الفني في وزارة التربية لإعداد الاختبارات والإشراف عليها بصورة مستمرة، فضلاً عن التشتت وتوزيع المهمات على عدد كبير من الأفراد من داخل الوزارة وخارجها.
سيقال لوزير التربية ان إجراءاتك هي محض إدارية، فالمشكلة على سبيل المثال ليست في عدد مراكز الامتحانات وأن زيادتها الى 320 مركزاً لا يعني أن المراقبة ستكون مختلفة. المشكلة في مكان آخر، وهي إدارة العملية بمرجعية قادرة على إجراء الاختبارات والتقويم، إذ أن وجود 150 مرشحاً في مركز واحد أو 250 لا يعني شيئاً، اذا كانت مرجعية الامتحانات غير قادرة على إدارتها. وفي الواقع، تحدث التغييرات في سياسة الامتحانات الرسمية عند حدوث تغييرات جذرية في المناهج، أو عند حدوث تغييرات عالمية في مفهوم التقييم وممارساته، أو تغييرات تربوية تستدعي إعادة النظر بسياسة الامتحانات بصورة دورية. هذا لم يحدث عندنا، وما أعلن عنه من إجراءات غير كاف للقول ان الوزارة أعادت هيكلة الامتحانات، لأن ذلك لا يتماشى مع تغييرات حدثت في البنية التربوية المحلية، حيث لا وجود لهيئة تراقب وتقترح التعديلات المناسبة.
وطالما لا تعديلات جذرية في المناهج، يعني أن لا تطوير للإمتحانات، لأن لا تغيير في سياسة الإمتحانات. وبصرف النظر عن النواقص الكثيرة في تغطية مشكلات الامتحانات ومعالجة ثغرها، فإن ما طرح لا يستجيب لما هو مطلوب على مستوى التغييرات الاجتماعية والتربوية، خصوصاً وأن التغيير ينطلق عادة مع قضايا مثل، أسس النجاح في الامتحانات والمعايير، توزيع الامتحانات الرسمية على عدد من السنوات، النجاح في الموضوع أو في المجموع، وأنماط الأسئلة وغيرها.
تغيب المرجعية اذاً بوظيفتها لوضع سياسة امتحانات عامة في لبنان تتماشى مع تطلعات المناهج الجديدة. وهنا لا نتحدث عن المرجعيتين الفنية والإدارية للإمتحانات،علماً أن لا وجودلمؤسسة واحدة تعطي الصلاحيات لإدارة الامتحانات العامة بالشكل المطلوب.
ويحق لنا السؤال، أين هي نتائج تقويم الإمتحانات، ومن هي المرجعية المخولة القيام بذلك للإستفادة من الأخطاء والثغر؟
[email protected] / Twitter: @ihaidar62
