أيار البلديات قرع جرس إنذار للأحزاب \r\nلا استثناءات في العقوبات المالية الأميركية

انتهى الشهر الانتخابي الطويل، وطويت صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية على تأكيد الخيار الديموقراطي لدى اللبنانيين الذين أكدوا رفضهم تأجيل الاستحقاقات الدستورية وعبّروا عن رفضهم في صناديق الاقتراع، كما "تمردهم" الجزئي على الأحزاب في ظاهرة لافتة عمت مختلف المناطق والطوائف ولم تكن بادية في استحقاقات سابقة. فبعد بيروت التي حصدت فيها لائحة "بيروت مدينتي" كمّاً كبيراً من الأصوات في مواجهة تحالف حزبي واسع، وبعلبك في مواجهة "حزب الله"، وزحلة في مواجهة التحالف الحزبي المسيحي، والمتن الشمالي الذي ظل فيه النائب ميشال المر متقدماً، ها هو الشمال يؤكد هذه الظاهرة مع عجز التحالف الحزبي الطرابلسي عن تحريك المواطنين ودفعهم الى الاقتراع، وفوز اللائحة المدعومة من الوزير بطرس حرب على الثنائي "التيار-القوات" في تنورين، وفوز تحالف النائب هادي حبيش والنائب السابق مخايل ضاهر على الثنائي نفسه في القبيات، وفوز مخاتير مناوئين للنائبة ستريدا جعجع في بشري، كما في بلدات وقرى أخرى. ولا يلغي هذا الواقع النتائج الكبيرة التي حققتها الأحزاب والتي يمكن ان تتبدد قبل الاستحقاق المقبل اذا لم تلتزم وعودها الانتخابية في ظل تراجع دور المال الانتخابي وتجرؤ مجموعات عدة، حتى من داخل الخط السياسي نفسه، على مواجهة الممسكين بالقرار.
وقد خلطت الانتخابات البلدية كل الأوراق والتحالفات وجمعت المتناقضات، فنشأت تحالفات جديدة موقتة وغالباً غير منسجمة مع المواقف المعلنة لاصحابها، وألغت الاحادية حتى داخل المجتمع الشيعي الذي ظل ممسوكاً منذ ما بعد الحرب، فنشأت ثنائيات تنذر بمتغيرات وتكاد تقضي على مشروع اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد. فـ"المصيبة" البلدية ستعيد توحيد مساعي الأحزاب والطبقة الحاكمة قبيل الانتخابات النيابية في أيار 2017، وربما عجلت في الاتفاق على ابقاء القانون الأكثري المعتمد، أي قانون الستين.
أما في النتائج، فطرابلس للائحة الائتلافية التي جمعت كل قوى المدينة، واحتفظ "تيار المردة" بزغرتا المدينة وعدد من قراها، كما في قرى وبلدات في قضاءي الكورة والبترون، و"القوات" في مدينة بشري وعدد من القرى، كذلك فاز التحالف المسيحي الثنائي مع عائلات في عدد من القرى.
وبعد إنتهاء الاستحقاق البلدي تتجه الأنظار هذا الاسبوع الى ثلاث محطات نيابية وحكومية:
نيابياً، تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة الاربعاء لمتابعة البحث في قانون الانتخاب وسط مؤشرات لوجود توجه لدى بعض الكتل النيابية الى الخروج من الحلقة المفرغة التي يدور فيها البحث من دون معرفة كيفية تحقيق هذا الخروج.
وفي اليوم التالي، أي الخميس، يحاول مجلس النواب عقد جلسة جديدة تحمل الرقم 40 لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهي الاولى بعد إجتياز عتبة العام الثاني للفراغ الرئاسي.
أما حكومياً، فيعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الخميس وسط تخوّف مصادر وزارية عبر "النهار" من إنفجار الخلاف على بند سدّ جنّة والذي لم يصل اليه البحث في الجلسة السابقة.

الحصار المالي
واذا كانت الحكومة تعالج الملفات التي تجد حلاً لها خارج السرايا لتحضر على الطاولة، فان ثمة ملفات يعجز المجلس عن التعامل معها، منها ملف توطين السوريين والحصار المالي على "حزب الله" والذي يصيب البلد بأكمله.
فبعدما أنهى مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر زيارته للبنان أول من أمس، اتضح من مصادر متعددة تأكيده عدم قبول ادارته باستثناءات في تنفيذ قانون العقوبات المالية يستفيد منها نواب الحزب ووزراؤه والعاملون معه، فضلاً عن جمعيات خيرية له ومؤسّسات اجتماعية وتربوية واستشفائية. وجدّد ذلك الغضب لدى قادة الحزب لأنهم أدركوا الصعوبات التي ستعانيها مؤسّساته المتنوّعة كما شعبه. إذ كيف يمكن تأمين الأدوية والمعدّات لمستشفياته ومراكزه الصحية ومؤسّساته الأخرى؟ وهل يسلم العاملون فيها من أطباء وغيرهم من آثار العقوبات؟ كما أعاد القلق لا بل الخوف إلى المصارف وأصحابها وجمعيتها وحتى المودعين فيها، إذ وجدوا أنفسهم بين نارين: نار التطبيق الاستنسابي للمراسيم التطبيقيّة من دون موافقة "خزانة" أميركا وتالياً الخروج من النظام المصرفي الأميركي العالمي، ونار المواجهة مع "حزب الله".
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان المرونة، أو التفهم الذي أبداه غلايزر لم يصل الى حد التهاون في التطبيق، وهذا الموضوع يشكل تحدياً للحكومة المسؤولة أمام الشعب اللبناني، والتي لا قدرة لها على الرفض، ويدرك الحزب ذلك تماماً.

التوطين
على صعيد آخر، تطرق وزير العمل سجعان قزي في تصريح لـ"النهار" الى "تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن بقاء طويل للاجئين السوريين في لبنان، هذه المنظمات تبدي تجاه لبنان مشاعر عاطفية وتقدر ضيافته للسوريين، لكنها في المقابل تؤكد أن على لبنان أن يتحمل المزيد".
وقال إن "ثمة لوبي دولي مهمته تسويق بقاء السوريين في لبنان، إذ أن بعض المنظمات الدولية تستدعي عمداء واساتذة جامعات كبرى في لبنان لتزويدهم معلومات تهدف الى تسويق تثبيت اللجوء السوري في لبنان على أن ينقلوا بدورهم هذه الفكرة الى طلابهم، لكي يكون هناك قبول في مجتمع الشباب للاجئين السوريين. كذلك يصار الى دعوة الهيئات الاقتصادية من المنظمات الدولية والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد، لشرح ايجابيات توظيف السوريين في لبنان. اضافة الى تجنيد باحثين من الخارج لنشر ثقافة البقاء السوري... وأكثر فإنه يتم تنظيم ندوات ومؤتمرات بين لبنان وعدد من الدول تكلف ملايين من الدولارات لتسويق هذه الفكرة".
واقترح للمعالجة "اقفال الحدود، على أن لا يسمح لأي سوري بدخول لبنان عند عودته من سوريا، عدم اعطاء بطاقات اقامة في لبنان طويلة الأمد، الحد من اجازات العمل ، البحث عن نقل عدد كبير من اللاجئين الى دول اخرى، وتأليف وفد لبناني سياسي لطرح مشروع رفض التوطين".
ودعا إلى "النفكير الجدي في وضع برنامج تدريجي لعودة السوريين إلى سوريا قبل انتهاء الحرب وإلا ستبدأ حرب أهلية بين اللبنانيين والسوريين في لبنان. فالحرب الأولى كانت بين الشعب اللبناني والجيش السوري، ولكن اليوم ستكون بين الشعبين".