هل أسقطت انتخابات جزين الفرعية التمديد لمجلس النواب؟

23 أيار 2016 | 13:25

المصدر: "النهار"

  • أ. ف.
  • المصدر: "النهار"

أعلن العماد ميشال #عون ان النائب الشرعي الوحيد حالياً في مجلس النواب هو النائب المنتخب أمل ابو زيد. عموماً هذه هي الحقيقة بعد تمديدين مريرين لمجلس النواب، كانت الذريعة فيهما، في العلن، ان الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات، علماً ان مراقبين يعتبرون ان الذريعة الامنية "واهية وساقطة"، والأساس هو عدم قدرة الاطراف السياسيين على وضع قانون انتخاب جديد يتخلله النظام النسبي لتحقق العدالة، او حتى رفض البعض التخلي عن قانون الستين الذي يؤمن الأكثرية لفريق دون سواه.

حالياً، وبعيداً من اي مزايدات، نجحت وزارة الداخلية والبلديات في اجراء ثلاث مراحل من الانتخابات البلدية والاختيارية، وأمس ايضاً أجريت انتخابات جزين الفرعية لشغور المقعد بوفاة النائب ميشال حلو. لا يخفى ان الانتخابات جرت في مراحلها كلها الى الآن بهدوء تام ومواكبة أمنية مميزة، وبالتالي دحضت أي حجة أو تبرير أمني، كما جرى في التمديدين السابقين، في عدم القدرة على اجراء انتخابات نيابية، وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق عن جهوزية وزارته لإجراء الانتخابات، اذ اصبح من المؤكد ان سنة 2017 لن تشهد تمديداً ثالثاً.

لكن حالياً، القصة قصة #قانون_انتخاب، وهنا تكمن الأزمة الحالية. فبعد المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري توازياً مع مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخاب جديد وعادل كما نص عليه الدستور وحكومة جديدة وإعادة بعض الصلاحيات الى رئيس الجمهورية، ثمة أسئلة لا بد من التوقف عندها:

هل يقبل المسيحيون بإجراء انتخابات نيابية على أساس قانون الستين؟ واذا قبلوا بهذا القانون على مضض وبمرارة، هل يتم القبول بتقصير المهل وإجراء انتخابات نيابية مبكرة؟ اللجان المشتركة تبحث حالياً مشاريع قوانين الانتخاب المقدمة كلها، فهل ينفذ الرئيس بري بقانونه المختلط بين النسبي والأكثري الذي قدمه؟ بمعنى آخر هل سيتوصل الفرقاء الى وضع قانون انتخاب جديد يعيد تكوين السلطة والمؤسسات؟ وأيهما تجرى قبل الانتخابات الرئاسية أم النيابية، واذا كانت الرئاسية قبل، هل سيتم الاتفاق على اسم الرئيس العتيد؟

الكل في ترقب أي تسوية ستسير، وهذا ما أسرّ به أحد المسؤولين السياسيين في مجالسه الخاصة، داعياً الى ضرورة ترقب الأوضاع جيداً في شهري حزيران وتموز، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في أيلول المقبل.

 

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard