منازلات حامية في قضاء مرجعيون "حمّى" التنوّع والديموقراطية في القرى الشيعية

توحي المؤشّرات أن انتخابات 2016 ليست كسابقاتها في قضاء مرجعيون، فـ"طفرة" المرشّحين بلغت نسبة مرتفعة، مما يعني حماوة وجرأة انتخابية غير مسبوقة. لكن الأبرز هو ارتفاع نسبة ترشّح العنصر النسائي الذي بلغ 25 مرشّحة في 14 بلدة (بعد انسحاب 10 مرشّحات) وهو ما يعكس وعياً نسائياً متقدماً، في موازاة انتفاضة أخرى تتمثل في إشراك عنصر الشباب وإن في شكل "خجول". ورغم أن الكثيرين راهنوا على عدم إجراء الانتخابات، فقد سارعوا في الأسابيع الماضية الى اللحاق بقطار التحضيرات وترتيب تحالفاتهم وفقا لحسابات كثيرة تداخل فيها العامل السياسي والعائلي والحزبي.

على مستوى البلدات الشيعية يمكن التكهن بالنتائج استناداً الى الخطوط العريضة التي رسمها الثنائي الشيعي لجهة الدفع في اتّجاه مجالس توافقية، لكن الحسابات العائلية لها "وزنها"، إذ أفضت مساعي التوافق الى إخراج ثلاث قرى من السباق الانتخابي، وهي بني حيّان والصوانة وبليدا، اضافة الى الوزاني (البلدة السنّية الوحيدة في القضاء) ضمن أسلوب تدوير الزوايا، وصولا الى لوائح ائتلافية تضم العائلات. فيما تتوجه بعض القرى الى تشكيل لوائح قد تكون غير مكتملة لمواجهة لائحة التحالف، وإن تكن النتيجة شبه محسومة لمصلحة الثانية نتيجة التجييش تحت عناوين المقاومة والإرهاب، وهذا واقع في العديد من هذه القرى بينها الخيام وحولا والطيبة وبلاط وعديسة وغيرها...
وفي جولة على أبرز القرى التي ستشهد "منافسة" انتخابية، يمكن التوقّف عند كبرى بلدات القضاء سكّانيا، وهي الخيام (16800 ناخب) التي تُعتبر "معقلا" لـ"حزب الله"، إلا أن هذا الأمر لا يلغي حيثية شيوعية ويسارية تسعى في كل استحقاق انتخابي الى محاولة خرق "أحادية" التمثيل، ونتيجة لذلك فشلت المساعي المتواصلة لتشكيل لائحة توافقية نتيجة عدم قبول "المستقلين" بالحصص التي أُعطيت لهم، واعتراضهم على كيفية ادارة شؤون البلدة انمائيا وخدماتيا، رافضين إعطاء الموضوع أي أبعاد سياسية أو حزبية. وفي المحصّلة، لائحة مكتملة للحزب والحركة، وفي المقابل لائحة "الخيام مدينتي" المؤلّفة من عشرة أعضاء بينهم امرأة، إضافة الى مرشّحين منفردين.
حولا تشهد بدورها انتخابات حامية، ولم تفلح مساعي التوافق، إذ رفض الحزب الشيوعي والمستقلون الحصص التي لا تمنحهم فرصة "المشاركة" في القرار البلدي، في بلدة عُرفت تاريخيا بمبايعتها الفكر الشيوعي. وهكذا يخوض 38 مرشّحا المعركة ويتوزعون على لائحة الثنائي الشيعي ولائحة غير مكتملة من 14 مرشّحا يدعمها الحزب الشيوعي والأحزاب اليسارية والحزب القومي وبعض المستقلّين، ولائحة من ثلاثة مرشّحين، إضافة الى مستقلّين منفردين. أما في ميس الجبل، فلائحة الثنائي تخوض المنافسة غير المتكافئة في مواجهة ثمانية مرشّحين مستقلّين بينهم امرأتان، في حين تبذل مساع كثيرة من أجل التوصّل الى تفاهم يضمّ البلدة الى لائحة قرى التزكية.

القرى المسيحية
يختلف المشهد الانتخابي في القرى المسيحية، وفي دير ميماس توصّل الاهالي بعد محادثات طويلة الى صيغة اتّفاق ينسجم مع تنوع البلدة السياسي، فانسحب 10 مرشحين من 26 تقدّموا لمجلس من 15 عضوا، وتبقى زاوية صغيرة يتمّ تدويرها لإعلان فوز البلدية بالتزكية بعدما فاز مختاراها بالتزكية أيضا.
أما في ابل السقي المسيحية-الدرزية، فيعيش الأهالي أجواء تنافسية حامية، اذ قدّم 33 "إبلاويا" ترشيحهم للمقاعد الـ 15 في توجّه ليس واضح المعالم والتحالفات. وفي انتظار "كلمة السر العليا"، تبقى الأمور رهن الأيام القليلة المقبلة في تحديد مسار العملية الانتخابية، علما أن كثيرين يدفعون في اتّجاه "قولبة" الانتخابات لتبقى ضمن مفهومها الطبيعي للبلدة التي تُعرف بالبلدة "النموذجية". يتوزّع ناخبوها بين نحو 1600 مسيحي و900 درزي، ويتوزّع أعضاء البلدية سواسية بين الطائفتين (ارتفع العدد من 12 الى 15) علما أنّه في السابق كانت الأرجحية دائما للمسيحيين في المجلس البلدي، إلا أن مطالبة الدروز، لكونهم الأكثر عددا من حيث الإقامة في البلدة، أفضت الى منحهم عددا مساويا داخل المجلس، ورغم مطالبتهم المتكرّرة بمنحهم الحقّ في الرئاسة، فإن "الزعيم" الدرزي، بناء على رفض مرجعيات مسيحية، كان يوعز لهم "بإبقاء الحال على ما هو" واحترام خصوصية المسيحيين باعتبارهم الأكثر عددا بحسب لوائح الشطب. يُسجّل للدروز في البلدة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية وحدة القرار والموقف و"ترجيح" كفّة التحالفات، فيما تعيش "الحارة" المسيحية المتشعّبة مذهبيا وحزبيا تعدّدا في الآراء يمنح الصوت الدرزي أرجحية "بيضة القبّان". وفي حين تعيش برج الملوك أجواء منافسة بين لائحتين مكتملتين، تعيش "عاصمة" القضاء جديدة مرجعيون لحظات حاسمة في تدوير الزوايا وحلّ مسألة ترشيح العضو الـ16، فتُعلن حينها البلدية تزكية برئاسة الرئيس الحالي أمل الحوراني.
أما كبرى "المعارك" الانتخابية فستشهدها بلدة القليعة التي تعيش أجواء حامية بين لائحتين مكتملتين، إحداهما "القليعة الغد" التي نتجت من تحالف بين بسام الحاصباني وحنا الخوري ويوسف الخوري، في مقابل لائحة "القليعة الحرّة" برئاسة الرئيس السابق حنّا ضاهر. وفيما تشتدّ المنافسة بين اللائحتين على خلفيات عائلية وإثبات وجود، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي، شعارات وإعلانات وصورا لاستقطاب المؤيّدين، ويُتوقّع أن يبلغ حجم الاقتراع نسبة لافتة، إذ إن حماسة "المعركة" وصلت أصداؤها الى بلاد الاغتراب حيث ينتشر عدد كبير من أبناء البلدة الذين سيشاركون في الانتخابات يوم الأحد المقبل. وفي الإطار عينه، تعيش الأحزاب المسيحية الثلاثة "تناقضا" في التعامل مع الملف الانتخابي في البلدة، إذ إنه بعد فشل مساعي التوافق سعى البعض الى إظهار تبنّي هذه الأحزاب لجهة أو أخرى، علما أن حضور هذه الأحزاب خجول جدا في البلدة ولم يكن له يوما أي تأثير في قرارات المواطنين الراغبين في إبعاد الحزبية عن الملف الانتخابي.