بو صعب لـ "المؤسسات التربوية الخاصة": وقف الترخيص لمدارس خاصة جديدة

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة الأب بطرس عازار وحضور الأعضاء، وتناول البحث موضوع المدارس المجانية وحقوقها. وأكد بو صعب وفق بيان، أن المتأخرات سوف نطالب بها سوية عند وزارة المال ورئاسة الحكومة، مشدداً على أولوية التربية في إصدار الحوالات المالية. وكشف أن موازنة الوزارة كلها مخصصة لدفع الرواتب وإيجار المدارس، وليس فيها أي بند لتطوير المدارس الرسمية .
وأشار إلى أن المؤسسات التربوية الراقية ليست من ضمن الدكاكين التي هي موضع شك في تسجيل أسماء وهمية في مدارسها المجانية. ورأى أن التأخر في تدقيق المعاملات المتعلقة بملفات المدارس المجانية لدى التفتيش وديوان المحاسبة وغيرها يستحق طرح الموضوع مع رئيس الحكومة وفي مجلس الوزراء مع اقتراح آلية جديدة شفافة وأكثر دقة وفاعلية وسرعة.
وطلب الوزير من المؤسسات التربوية الخاصة إجراء تدقيق داخلي في الإدارة الأم على الملفات الواردة من مدارسها الموزعة في المناطق والمرفوعة إلى الوزارة. وعرض العمل المشترك بين الوزارة والمؤسسات لتعديل المرسوم الذي ينظم الكشف والتدقيق بملفات المؤسسات الخاصة لتسريع الآلية وجعلها أكثر فاعلية.
وأثار الإتحاد موضوع السلف التي تدفعها المؤسسات لمعلميها استناداً إلى زيادة الحد الأدنى للأجور وعدم صدور قانون يغطي المؤسسات التي دفعت تحسساً لأوضاع المعلمين، وطلب الوزير من المدارس التي لم تلتزم بعد دفع غلاء المعيشة لمعلميها أن تدفع بدل غلاء المعيشة لكي لا تتراكم عليها الإستحقاقات للفترة المقبلة، منعاً للظلم.
وطرح الإتحاد إمكان سداد سلفة بقسمة نحو خمسين في المئة من حقوق المدارس شبه المجانية سنوياً قبل التدقيق، وفقاً لمرسوم صادر عام 1971 بهذا الخصوص. فكلف الوزير المستشار القانوني درس مضمون المرسوم لمعرفة كيفية تطبيقه واعدا بالسير بمضمونه.
وأعلن أخيراً عن وقف التراخيص لتأسيس مدارس خاصة جديدة على أن تبدأ لجنة بالكشف الميداني على الأرض للتدقيق في أوضاع المباني المدرسية القائمة والتحقق من توافر المعايير والشروط والأساتذة.