كهرباء لبنان: نتمنى إبقاء المؤسسة بعيدة من التجاذبات لتقوم بواجباتها ضمن إمكانياتها المتاحة

أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا توضيحيا بشأن تلزيم صيانة وتشغيل المحركات العكسية الجديدة في الذوق والجية، جاء فيه: "توضيحا لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول تلزيم صيانة وتشغيل المحركات العكسية في معملي الذوق والجية، وسعيا لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح، تورد مؤسسة كهرباء لبنان الوقائع التالية:

1- إن مؤسسة كهرباء لبنان، وخلافا لما تم التداول به، أطلقت بتاريخ 14/8/2015 استدراج عروض عالمي رقم ث4 د/9082 لتشغيل وصيانة المحركات العكسية في الذوق والجية وفقا للنظام المالي للمؤسسة وبموافقة وزارة الطاقة والمياه، وذلك بناء على دفتر الشروط المعد من قبل الاستشاري العالمي MVV Decon، وأعلنت عنه في الجريدة الرسمية والصحف المحلية كما تم تبليغه إلى كافة سفارات الدول التي يمكن للشركات العاملة فيها أن تشارك في استدراج العروض هذا والى الشركات العالمية التي سبق أن أبدت رغبتها في المشاركة بموجب كتاب إعلان النوايا "Expression of interest" الذي أرسلته المؤسسة بتاريخ 29/10/2014 والممدد بتاريخ 3/12/2014 لجميع الراغبين في الاشتراك الذين تتوفر لديهم الشروط المطلوبة بهدف تأمين المنافسة الضرورية للحصول على عروض مطابقة وبأفضل الأسعار.
ولما لم تتقدم عروض كافية، عمدت المؤسسة الى تمديد استدراج العروض ثلاث مرات متتالية وفي كل مرة كانت تقوم بنفس عمليتي الاعلان والتبليغ عنه كما ورد اعلاه سعيا منها لتأمين أكبر قدر ممكن من المنافسة. ورغم ذلك لم يتقدم سوى عارضين اثنين، احدهما لم يستوف عرضه الشروط الفنية رغم إفساح المجال له طوال فترة تمديد العروض لاستكمال ملفه، وبالتالي لم يتم فتح ملفه المالي عملا بأحكام النظام المالي للمؤسسة، بينما تم فض عرض العارض الآخر وهو تحالف شركات OEG/ARKAY Limited/Middle East Power المطابق فنيا وإداريا لأحكام دفتر الشروط.
وبالتالي، فإن التلزيم جاء نتيجة لاستدراج عروض عالمي وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وليس لمفاوضات ثنائية أدت إلى صفقة بالتراضي.

2-استعانت المؤسسة بالاستشاري شركة كهرباء فرنسا EDF لمساعدتها في دراسة العروض فجاء في تقريره أن العرض المذكور هو الوحيد المطابق فنيا وأن الأسعار المقدمة مقبولة وتتماشى مع الأسعار العالمية.

3-وافق مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في قراره رقم 10-3/2016 تاريخ 21/1/2016، بناء على اقتراح اللجنة الفنية الخاصة ولجنة المشتريات وتقرير الاستشاري الفرنسي EDF، على عقد صفقة بالتراضي مع العارض المؤهل، استنادا الى استدراج العروض المذكور وفقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 112 من النظام المالي للمؤسسة. وبعدما تم إرسال الملف الى وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية، وافقت وزارة الطاقة والمياه على عقد الصفقة بتاريخ 26/3/2016 في كتابها رقم 250/7ص، فيما طلبت وزارة المالية التأكد من السعر الذي تم التلزيم على أساسه، فأجابتها المؤسسة في كتابها رقم 2842 تاريخ 17/3/2016 مقدمة كل الإيضاحات اللازمة حوال هذا السعر ومطابقته للأسعار العالمية. ثم أعادت وزارة المالية الملف الى المؤسسة مع تضمينه ملاحظة بأنها قد وافقت على مشروع موازنة المؤسسة للعام 2016 دون إيراد أي ملاحظات أخرى من أي نوع كان بشأن ملف التلزيم. فعدل مجلس الإدارة في قراره رقم 261- 19/2016 تاريخ 14/4/2016، بناء لطلب وزارة المالية، البندين المتعلقين بالاعتمادات العائد لهذه الصفقة وتم إرساله مجددا الى وزارة المالية بموجب الكتاب رقم 3960 تاريخ 19/4/2016، حيث لم يرد المؤسسة حتى تاريخه أي جواب بشأنه.

وقد أرسلت المؤسسة بتاريخ 16/5/2016 الكتاب رقم 4752 الى معالي وزير المالية تطلب فيه إبلاغها ما إذ كان يوجد لدى الوزارة أي اعتراضات على قرار التلزيم قبل انتهاء مهلة الشهر من تبليغها القرار، أي قبل تاريخ 20/5/2016، وإلا اعتبر القرار مصدقا حكما من قبل وزارة المالية، وذلك استنادا الى احكام المادة 29 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972.

4-يشار إلى أن عملية فض العروض جرت في حضور المراقب المالي (ممثل وزارة المالية) الذي وافق على اقتراح قبول عرض تحالف الشركات المذكور أعلاه وعلى اقتراح عقد الصفقة، كما أن جميع قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الموضوع، اتخذت في حضور المراقب المالي ومفوض الحكومة وموافقتهما. علما أن كافة قرارات مجلس الإدارة ومحاضر جلساته تبلَّغ الى الأجهزة الرقابية كافة (التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة الخ...).

5-إن المعلومات المتداولة حول طلب المؤسسة من وزارة المالية صرف اعتماد لدفع مبلغ 20 مليون دولار سلفا للعارض الذي رست عليه المناقصة هي عارية تماما من الصحة، فتمويل الصفقة هو بالكامل من موازنة المؤسسة، أما ما تم عرضه لموافقة وزارة المالية فهو نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة الى بند تشغيل وصيانة المحركات العكسية. علما أن دفتر الشروط نص على ان تدفع المؤسسة سلفة تبلغ 10 في المئة من قيمة الصفقة مقابل كفالة مصرفية يقدمها العارض بنفس القيمة، وذلك وفق ما ينص عليه النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان. الا أن هذه السلفة لم يتم دفعها باعتبار أن وزارة المالية لم توافق حتى تاريخه على تلزيم الصفقة، كما أنها، وخلافا لما ورد في بعض وسائل الإعلام، لم تبلغ المؤسسة بأي ملاحظات أو اعتراضات بشأن هذه الصفقة.

6-قدمت شركة BWSC التي تم تلزيمها إنشاء وتجهيز المحركات العكسية في الذوق والجية عرضا الى وزارة الطاقة والمياه قبل إطلاق استدراج العروض من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، فأحالته الوزارة الى المؤسسة التي قامت بإعادته إليها مختوما كونه خارج إطار استدراج العروض الذي تم إطلاقه ودفتر الشروط المعد لهذه الغاية، ما يعني أن هذا العرض هو وفق شروط فنية ومالية خاصة بشركة BWSC. علما ان هذه الشركة قامت في ما بعد بشراء دفتر الشروط ولكنها لم تتقدم بأي عرض ضمن استدراج العروض هذا، وبالتالي لا يجوز للمؤسسة قبول عرضها لأن ذلك مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما لأحكام النظام المالي للمؤسسة.

7-تجدر الإشارة إلى ان تلزيم تشغيل وصيانة المحركات العكسية في معملي الذوق والجية هو أمر في غاية الأهمية وضروري لتشغيل المعملين لدى وضعهما في عهدة المؤسسة بعد استلامهما من قبل وزارة الطاقة والمياه، وبالتالي لتأمين ساعات تغذية إضافية للمواطنين على جميع الأراضي اللبنانية لا سيما خلال فصل الصيف المقبل.

8-إن مؤسسة كهرباء لبنان، وانطلاقا من الشفافية في أدائها، هي على استعداد لتزويد من يرغب من وسائل الإعلام بكل المعلومات والمستندات التي تساهم في إظهار الحقيقة سواء في موضوع تلزيم المحركات العكسية أو سائر المواضيع، وذلك احتراما للرأي العام كي لا يقع ضحية لمعلومات تضليلية. كذلك تتمنى المؤسسة إبقاءها بعيدة عن جميع أنواع التجاذبات وتركها تقوم بواجباتها ضمن إمكانياتها المتاحة ووفق الأنظمة المرعية الإجراء تجاه المواطنين اللبنانيين".