اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعتبرت لجنة تحقيق الامم المتحدة حول سوريا في اخر تقرير لها امام مجلس حقوق الانسان اليوم ان الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب اصبحت "واقعاً يومياً" في سوريا مشيرة خصوصا الى الشبهات باستخدام اسلحة كيميائية والمجازر واللجوء الى التعذيب.
واعتبرت ان "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بان كميات محدودة من منتجات كيميائية استخدمت". واشار المحققون الى اربعة احداث تم خلالها استخدام هذه المواد لكن تحقيقاتهم لم تتح حتى الان تحديد طبيعة هذه العناصر الكيميائية وانظمة الاسلحة المستخدمة ولا الجهة التي استخدمتها.
والحوادث الاربعة وقعت في خان العسل قرب حلب في 19 اذار والعتيبة قرب دمشق في 19 اذار وفي حي الشيخ مقصود في حلب في 13 نيسان وفي مدينة سراقب في 29 نيسان.
وكتب الخبراء في تقريرهم الذي يغطي الفترة الممتدة من 15 كانون الثاني الى 15 ايار "هناك حوادث اخرى ايضا قيد التحقيق".
ولجنة التحقيق المستقلة التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الانسان لم تتلق موافقة من دمشق بعد للتوجه الى سوريا. ومنذ بدء مهامها تحقق في 30 ادعاء بوقوع مجازر بينها 17 قد تكون ارتكبت منذ 15 كانون الثاني.
وروت كارلا ديل بونتي القاضية السويسرية المعروفة عضو لجنة التحقيق قائلة "لقد فوجئت كثيرا بالعنف وقساوة اعمال اجرامية لا سيما اعمال التعذيب. وهناك عامل اخر اثار قلقي ايضا هو استخدام اطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب".
ومنذ بدء النزاع، قتل 86 من الاطفال الجنود في المعارك ونصف هذا العدد منذ كانون الثاني.
ويتهم المحققون الجيش بارتكاب جرائم واعمال تعذيب واغتصاب واعمال اخرى غير انسانية. ويتلقى الجيش السوري مساعدة من مقاتلين اجانب ومن "حزب الله". وقال باولو بنييرو رئيس لجنة التحقيق "ان عددا من هذه الاعمال ارتكب في اطار هجمات معممة وممنهجة ضد المدنيين".
وتتهم اللجنة ايضا مجموعات المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب وبينها اعدامات خارج اطار القضاء واعمال تعذيب او تعريض حياة سكان للخطر عبر اقامة اهداف عسكرية قرب مناطق مدنية.
لكنها لفتت مرة اخرى الى ان هذه الفظاعات لم تبلغ مستوى وحجم تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.
