محافظ بيروت يوضح لـ"النهار" مسألة التعيينات لمتعاقدين من خارج بيروت

بعد اتهامه بما وصف بـ"اغتنام" توقيت اجراء الانتخابات البلدية في بيروت لاتمام تعيينات موظفين من خارج بيروت، أوضح محافظ بيروت زياد شبيب لـ"النهار" ان تاريخ احالة العقود الى مجلس الخدمة المدنية يعود الى شهر شباط الماضي، نافياً ان يكون اي من المتعاقدين من بلدته.

وقال شبيب انه استناداً الى القرارين الصادرين عن مجلس الوزراء، قرار رقم 39 تاريخ 12\\5\\2010 وقرار رقم 45 تاريخ 6\\10\\2010، القاضيين بالاجازة لبلدية بيروت ملء الوظائف الشاغرة في ملاكها عن طريق التعاقد، والى واقع الشغور الحاد في ملاك بلدية بيروت، أحال بتاريخ 5/2/2016 الى مجلس الخدمة المدنية، خمسة مشاريع عقود مع خمسة مراقبين صحيين.

وأضاف انه وبناء على قرار مجلس الخدمة المدنية، وقع بصفته رئيس السلطة التنفيذية في بلدية بيروت (وفقا للمادة 67 من قانون البلديات) العقود الخمسة، استنادا الى صلاحياته القانونية بتوقيع العقود في بلدية بيروت.
واذ أشار شبيب الى ان البلدية بحاجة الى مراقبين صحيين اضافيين، توعد "من نشر اخبارا كاذبة في حقه باللجوء الى القضاء".
ورداً على سؤال حول كون المتعاقَد معهم من خارج بيروت بينما يرى البعض ان اهل العاصمة أولى، علماً ان هذه القضية كانت احد شعارات "لائحة البيارتة" البارزة، أكد شبيب ألا مادة قانونية تلزم بهذا الأمر، مشيراً الى انه ومع تفضيل ان يكون المتعاقدون من بيروت الا انه "ومراعاة للتوازن الطائفي في الوظائف يتحتم أحياناً اللجوء الى هذا الخيار"، آملاً ان يتقدم بيروتيون لشغل الوظائف الشاغرة بما يراعي التوازن والجدارة.

صورة عن مراسلة من المحافظ الى مجلس الخدمة المدنية في شأن العقود الخمسة في شباط الماضي.

صورة عن قرار مجلس الوزراء في العام ٢٠١٠ اجازة التعاقد مع موظفين.