بلدية الدامور ومعركة العناوين الكبيرة \r\nالأحزاب منقسمة أفقياً وعمودياً بين لائحتين

لا معركة تشبه انتخابات بلدية الدامور، المدينة المارونية الوحيدة على الطريق الى الجنوب والشوف بعدما زالت بلدات وقرى عدة او انحسر حضورها نتيجة للحروب، لذلك تصبح للمعركة على البلدية ابعاد تتخطى حسابات الربح والخسارة الى الامساك بمفتاح الدخول الى مناطق استراتيجية لها حساباتها الديموغرافية والجغرافية والسياسية والاقتصادية، وكلها اساسية في ميزان التنوع اللبناني.

لائحتان في الدامور، الاولى لرئيس البلدية الحالي شارل غفري، والثانية لـمنافسه الياس عمار، لكن الخلاف بين الفريقين لا يقتصر على الترشح بل يشمل عشرات العناوين وكلها من عيار ثقيل يتصل بوجود الدامور في ذاته، بدليل عناوين الحملات الإعلامية التي وصلت الى ساحل المتن وكسروان وجبيل وغيرها من المناطق، حيث يفترض ان الالاف من ابناء الدامور يقيمون وليس في مسقط رؤوسهم الذي يقيم فيه 4500 داموري فقط، ويفترض ان يشكل هؤلاء جميعاً الكتلة الناخبة وصاحبة القرار نهاية الاسبوع على قاعدة "ان ارض الدامور ليست للبيع"، و "الدامور للدوامرة"، و "سهل الدامور ليس للبيع". وهكذا يتحول موضوع ارض الدامور عنواناً للصراع الاساسي بسبب خشية الأهالي التغيير الديموغرافي واقتلاعهم مرة واحدة ونهائية.
العنوان الأول للتحدي بين اللائحتين، هو مطالبة سكان حي السعديات (300 ناخب سُنّة) بالانفصال عن الدامور وبمختار لهم، وهكذا تتدحرج كرة النار بين اللائحتين اللتين تتراشقان بالاتهامات حول المسؤولية عما يجري، في حين يؤكد غفري انه ضد الانفصال وتكرار نموذج تعنايل في السعديات. ملف آخر هو "مشروع المطل السكني" الذي تؤكد أوساط لائحة عمار انه يضم 300 شقة سكنية وسيؤدي الى خلل ديموغرافي في الدامور، يرد الغفري بأن المشروع عبارة عن 50 فيللا فخمة، تدخل ضمن نطاق مشروع المشرف وشركة المشرف وتتوزع مسؤوليته بلديات الدامور وكفرمتى والمشرف، وتالياً لا يمكن ان يؤثر في الديموغرافيا في المنطقة نظراً إلى كلفته المرتفعة جداً. عنوان آخر للخلاف هو اتهام رئيس البلدية بأنه سمح ببناء مسجد على العقار 2346 في منطقة الحمرا في الدامور، الامر الذي يرد عليه الغفري، بأن احدهم وهب دار الفتوى عقاراً ولا نية لدى المالكين الجدد لبناء مسجد. ويبرز الغفري قراراً صادراً عن المجلس البلدي بتاريخ 13 - 5 - 2014 يعلن صراحة عدم موافقة المجلس البلدي على بناء اي دور عبادة في منطقة المشرف، اضافة الى محضر اجتماع مجلس بلدية الدامور في 25 – 9 – 2012 والذي يشدد على عدم السماح ببناء اي مؤسسات دينية في احياء البلدة وبين نسيجها الاجتماعي حفاظاً على السلم الاهلي وحصر بناء المساجد في حي السعديات السكني.
هكذا يبدو ان لا خطوط حمراً امام الحملات المتبادلة بين لائحتي الدامور، والتي تصل الى حد تبادل الاتهامات بعرقلة العودة الى الدامور والتحريض على بيع اراضي السهل الخصب لغير أهالي البلدة وتسهيل استملاك الاراضي للنائب وليد جنبلاط، ويرد الغفري بأنه نجح في تصنيف السهل من زراعي الى سياحي – بيئي بالتعاون مع التنظيم المدني ويعمل على تسهيل امور كل من يريد الاستثمار في الدامور.
الواضح ان لائحة عمار تحظى بدعم العماد ميشال عون والوزير السابق ماريو عون، لكن الأكيد ان ثمة انقساماً داخل هيئة "التيار الوطني الحر" في الشوف بين مؤيد لهذه اللائحة وتلك، وخصوصاً ان لا قرار مركزياً واضحاً حتى اليوم لقيادة "التيار" بدعم إحدى اللائحتين والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. اما على مستوى "القوات اللبنانية" فالأمور متروكة لهمة النائب جورج عدوان الذي يقال إنه يجهد للتوفيق بين الفريقين من دون موقف واضح وصارم أسوة بالعونيين. وعدوى الانقسام وصلت الى اقليم الشوف الكتائبي الذي يؤيد الغفري علناً في حين يقال ان قسماً من كتائبيي الدامور يعارضونه ويعملون مع اللائحة الأخرى.