في البحث عن قانون انتخاب يصحّح التمثيل...

لم يعد خافياً ان قانون الانتخاب يوازي بأهميته انتخاب رئيس للجمهورية، فمنه يعاد تكوين السلطة، وهو الذي يعيد الحقوق ويحقق العدالة ويعزز الشراكة. لأجله تعطّل "تشريع الضرورة"، وقرّر الرئيس نبيه برّي إحالة كل مشاريع قوانين الانتخاب على اللجان المشتركة لدرسها وإقرار قانون.
في خضم المعارك البلدية وانغماس كل الأطراف السياسية بها، تتمّ مناقشة قانون الانتخاب في اللجان المشتركة، والهدف التمثيل الصحيح والعادل. في موازاة ذلك، البحث بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" عن قانون موحّد في أوجه، وهما اللذان عطّلا "تشريع الضرورة" ما لم يكن قانون الانتخاب بنداً أول. فاجتماعاتهما الثنائية مكثّفة وتفعّلت أكثر عند البدء باجتماعات اللجان المشتركة. أصلاً هي لم تتوقّف منذ "إعلان النيات" بينهما، إذ أصبح التنسيق في أوجه وتحديداً نيابياً. ووفق مصدر قريب من الثنائي المسيحي أنهما يجدان أن ثمة فرصة يجب ألا تضيع من اجل التوصل الى صيغة مشتركة لقانون انتخاب يصحح التمثيل ويعزز الميثاقية، فتجرى الانتخابات على اساسه ويعاد تفعيل المؤسسات كلها. كما يعوّلان على الوحدة بين الأحزاب المسيحية بهدف تعزيز الحضور والموقع على صعيد كل المؤسسات، فكم بالحري الاتفاق على قانون موحد للانتخابات.
الاثنين الفائت، بعد اجتماع اللجان المشتركة، اجتمع محرّكا اللجنة التنسيقية العونية – القواتية، النائبان ابرهيم كنعان وجورج عدوان بالرئيس نبيه برّي، والطبق الرئيس كان قانون الانتخاب، الذي يشكّل الحلّ وهو المفتاح لحل الأزمات السياسية، كما عبّر الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي.
وفق المعلومات ان ثمة محاولة جدية جداً من طرفي تفاهم معراب لإيجاد تقارب في قانون انتخاب يلتقيان عليه، مع التأكيد على ضرورة انضمام أحزاب مسيحية أخرى قادرة على تحقيق خرق ما، علماً أنه الى الآن لا بوادر عملية للخروج بشيء موحد. فكل طرف منهما متمسك الى الآن بمشروع القانون الذي قدّمه، ان كان مشروع "القانون الارثوذكسي" لـ"التيار" أو النسبية مع 15 دائرة، والمختلط الذي قدّمته "القوات" مع "المستقبل" و"الاشتراكي" وتنصّل منه، اضافة الى دراسة المشاريع الأخرى المقدمة ومنها المشروع المختلط (64 نسبي و64 أكثري) المقدم من الرئيس برّي. علماً أن ظروف تقديم مشاريع القوانين تلك تختلف عما هي عليه اليوم، باختلاف التفاهمات والتحالفات وخلط أوراقها من جديد، وتحديداً بين "التيار" و"القوات" وانعكاس هذا التقارب على كل الملفات. اذ ان اتفاق معراب تخطى كل التوقعات، فتنسيق المواقف في أي ملف أو موقف يتمّ بدقة ودراسة، ونقاط الالتقاء بين طرفيه أكثر من نقاط التباعد، في انتظار التوصل الى صيغة مشتركة لقانون عادل يرضي كل المكونات وخصوصاً المسيحية.