إرجاء جلسة الاستماع إلى يوسف.. وموظفو "أوجيرو": سنتصدى لمن يحاول قطع الاتصالات

ارجأ قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله الى 23 ايار الجاري الاستماع الى مدير هيئة #اوجيرو عبد المنعم يوسف، بعدما تقدمت وزارة الاتصالات بمعذرة خطية أمامه تفيد بأنّ يوسف في اجازة مرضية خارج لبنان.

واستمع القاضي عبدالله الى اثنين من المسؤولين في اجيرو في ملف #الانترنت_غير_الشرعي.

وفي سياق متصل، قال المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال هيئة اوجيرو: "سنكون اول من يتصدى لمن يحاول قطع الإتصالات داخل لبنان أو مع العالم"، مؤكدا في المقابل حق النقابة في إستخدام الوسائل القانونية المتاحة كافة للتعبير عن الإستياء الشديد لهذا الهجوم الإعلامي الجائر على الهيئة وعمالها".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس المجلس جورج اسطفان تحدث فيه عن التطورات في ملف الانترنت غير الشرعي وغوغل كاش.

وتلا اسطفان بيانا لفت فيه الى ان النقابة أرادت تسليط الضوء على مواقع إنكشاف و إكتشاف الإنترنت غير الشرعي في لبنان، والواقع و الأرقام تشير إلى أن عشرات الآف من إشتراكات الإنترنت غير الشرعي قد تم تحويلها وفي غضون أيام الى شركات الإنترنت الشرعية (أوجيرو و غير أوجيرو) فور مداهمة وتفكيك المنصات العاملة لإستجرار الإنترنت غير الشرعي إلى لبنان (جبال الضنية ، عيون السيمان، الزعرور)، و نحن على يقين أن وقف تدفق الأموال السهلة و غير الشرعية على أصحاب العلاقة و الشأن هو السبب الرئيسي وراء هذه الحملة المسعورة على الهيئة و على عمّالها".

وقال: "إننا وعلى الملأ نعلن بأننا وأثناء القيام بهذه المهمة الوطنية وهي وقف أعمال إستجرار الإنترنت غير الشرعي، قد إشتبكنا ودون دراية و معرفة مسبقة ، وجهاً لوجه مع كارتيل (حوت) مالي إعلامي ذو مصالح سياسية حزبية منفعية نيرونية لايقيم للمصلحة العامة والسلامة الوطنية أي مقام"، معربا عن ثقته بأن "وزير الإتصالات بطرس حرب والنائب فضل الله رئيس لجنة الإتصالات والإعلام يشاركاننا هذا الرأي ، والأيام المقبلة ستثبت صحة ما نقوله"، مؤكدا أن القضية الأساس هي قضية إستجرار الإنترنت غير الشرعي وغير الآمن إلى لبنان، ومخالفة القوانين فقط لأسباب مالية.

وفي ما يتعلق بما يعرف بقضية الـ Google cache، أشار اسطفان الى أن كل مراحل ولادة ودراسة وتخطيط وإجراء التجارب وإطلاق هذه الخدمة المجانية جرت بموافقة وإشراف المراجع المختصة (الوزير المعني)، ونحن نعرض على وسائل الإعلام الوثائق الرسمية التي تثبت حرفية ما نقول وبالتالي نحن على ثقة تامة بأن القضاء الذي نحترم ونجل سيصل الى هذه النتيجة الحتمية الواضحة ،وسيظهر للجميع أن إطلاق هذه الفقاعة الدخانية هي لهدف واحد: محاولة الإلهاء والتغطية على القضية الأساس وهي الإنترنت غير الشرعي. على كل تعلن النقابة وبصوت مدو بأن كل ما قامت به الهيئة (مدير عام- مدراء- عمال) هو وفق القوانين المرعية الإجراء وما تعودنا في الهيئة إلا احترام القوانين إحتراماً كاملاً غير مجزأ والأيام ستثبت ذلك".

وعطفاً على الإجتماع الذي عقده وزير الإتصالات مع النقابة شدد اسطفان على حق النقابة "في إستخدام الوسائل القانونية المتاحة كافة للتعبير عن الإستياء الشديد لهذا الهجوم الإعلامي الجائر على الهيئة وعمالها فلا يمكن ابداً وتحت أي عنوان، القول بان بعض الموظفين قد هددوا بتعطيل الإتصالات المحلية والدولية"، مثنيا على تكذيب وزير الإتصالات هذه الإشاعة المغرضة، "فعمال الهيئة هم اكثر الحريصين على فتح باب التواصل والإتصالات والإنترنت على مصراعيه مع كافة دول العالم وسيواصلون الجهود الحثيثة لجعل لبنان منصة التواصل ما بين الدول العربية المحيطة والعالم.... وسنكون اول من يتصدى لمن يحاول قطع الإتصالات داخل لبنان أو مع العالم".

ودعا المسؤولين وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري ووزير الإتصالات بطرس حرب والنائب حسن فضل الله، للعمل على وقف إستهداف هذه المؤسسة الوطنية الرائدة. ووجه كلمة الى زملائي العمال في الهيئة وفي وزارة الإتصالات "نعرف ان حالة القرف والإشمئزاز تنتابكم احياناً لأن الإساءة المتعمدة قد جرحتكم بكرامتكم وعزّتكم. نعرف أن معنوياتكم وإنتاجيتكم قد تأذت بشكل كبير،كما شرحنا لمعالي وزير الإتصالات في اجتماعنا الأخير. لكن نطلب منكم جميعاً عدم اليأس وعدم التراجع ، فيبدو أن حيتان المال قد سالت شهيتها لإبتلاع هذا القطاع المنتج والمثمر بعد أن إبتلعت الأخضر واليابس. لكن نطلب منكم الصمود والمزيد من الإيمان بمؤسستكم وبنقابتكم وبوطنكم. لكم منّا الوعد، سنبذل كل الجهود لإبقاء أوجيرو لؤلؤة المؤسسات اللبنانية. لن نستسلم، لن نيأس، سنحافظ على هذا القطاع مورداً أساسياً للدولة اللبنانية، سسنفذ مشروع لبنان 2020 . بالمقابل سنلجأ لكافة الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن مؤسستنا، عن كراماتنا، عن إنجازاتنا في خدمة الشعب اللبناني".