فرنسا: اعتماد قانون العمل الجديد من دون تصويت في الجمعية الوطنية

قررت الحكومة الفرنسية أمس اعتماد قانون العمل الجديد المثير للجدل من دون العودة الى الجمعية العمومية للتصويت عليه، بسبب معارضة النواب اليساريين له.
ويرتقب ان يوافق الوزراء على نص القانون باللجوء الى المادة 49-3 من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع قانون من دون مصادقة الجمعية الوطنية. وفي حال عدم التصويت على أي مذكرة لحجب الثقة يتم اعتماده. ولكن سبق للمعارضة اليمينية التي تشكل أقلية في الجمعية الوطنية ان أعربت عن نيتها تقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، ودعت نواب اليسار المعارضين للمشروع الى التصويت عليها. وقد يتردد النواب الاشتراكيون "المعارضون" في اسقاط الحكومة، لكن هذه الفرضية غير مستبعدة تماماً. وسيجتمعون لاعلان موقفهم "جماعياً" كما قال زعيمهم كريستيان بول.
وتعتبر هذه الخطوة حلقة في مسار طويل منذ التوجه الاشتراكي - الليبيرالي للرئيس فرنسوا هولاند في منتصف ولايته، ثم توجهه الامني بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني 2015 والتي أوقعت 130 قتيلاً. وتقول الحكومة إن هدف القانون الجديد تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ نحو 10 في المئة. لكن منتقدي المشروع وصفوه بأنه مفرط في الليبيرالية وهم يتخوفون من تفاقم هشاشة الاوضاع. ومنذ شهرين يتظاهر المعارضون لمشروع قانون العمل الجديد بانتظام وبلغ التحرك ذروته في 31 آذار مع نزول 390 الف متظاهر الى الشارع في أنحاء فرنسا. ومذذاك تراجعت المشاركة في التحرك وسجلت حوادث عدة عنيفة. وانتقد منظمو التظاهرات بشدة قرار الحكومة، واعتبروا ان استخدام المادة 49-3 "اهانة للشعب" توازي "انكار الديموقراطية".
وقال الامين العام لنقابة العمال "اف أو" جان - كلود ماييه: "انها حقا حكومة متسلطة اجتماعيا واقتصاديا".
وشاطر نواب يساريون المتظاهرين قلقهم وأكدوا انهم لن يصوتوا على مشروع القانون الذي كان يلزمه وفقا لآخر الارقام نحو 30 صوتا لتبنيه.
واستقبل رئيس الوزراء مانويل فالس نحو 15 منهم في محاولة لتقريب المواقف. ولم يسفر اللقاء عن نتيجة. وقال النائب كريستيان بول: "يبدو ان فالس لم يكن راغباً في تسوية".
ورد فالس بأن تصريحاته ليست "نزيهة من الناحية الفكرية"، وان مراجعة واسعة حصلت للنص الاساسي لقانون العمل الجديد.