برّي ممتعض من "الغياب غير المقبول للوزراء" اللجان المشتركة: إرباك وتخبّط ولا قانون للانتخاب

هي "مسخرة" قانون الانتخاب. جلسة للجان نيابية مشتركة ولا نقاش. اربعة اقتراحات وضعت امام النواب، وامام خمس لجان نيابية، ولم يبحث في اي اقتراح في ظل غياب الوزراء المعنيين. هكذا، بدأت جلسات اللجان المشتركة تنضم الى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، فيما قاسمهما المشترك: "اللا نتيجة".

الحكومة مشغولة بالانتخابات البلدية، والنواب بدأوا يشعرون بأنهم اقل تمثيلا من اعضاء بلدية تفوّقوا عليهم بالانتخاب وباختيارهم من الشعب، فيما هم ممددون لانفسهم، وللمرة الثانية.
وعلى رغم ترؤس رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصيا الجلسة، فإن أيا من الوزراء المعنيين لم يحضرها. والوزراء الذين كان يفترض ان يحضروا هم: وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير العدل (المستقيل) اشرف ريفي، وزير الخارجية جبران باسيل، وزير الاعلام رمزي جريج، وزير المال علي حسن خليل. ترأس بري وغاب الوزراء، في اكثر عملية انتاجية لحسن التمثيل، وفي دلالة لا تفسر سوى بالاستهتار.
امتعض بري واعطى فرصة عشرة ايام للجلسة المقبلة، والا فمساءلة الحكومة.
غياب الحكومة والوزراء ليس بجديد على اللجان النيابية واللجان المشتركة، فقد سبق ان عانى اكثر من رئيس لجنة هذا الغياب. واليوم، عايش بري هذا الامر.
وفي غياب اي عذر مبرر، بقيت مقاعد الوزراء خالية، وجلس بري وحيدا، والى جانبه رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم.
وفي حضور نواب من لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، والاعلام والاتصالات، افتتح بري الجلسة، معربا عن اسفه لغياب الوزراء المعنيين.
ونظرا الى هذا الغياب، غاص النواب في مناقشة مستفيضة لوضع منهجية العمل للمرحلة المقبلة. هذا النقاش استمر نحو ساعتين، قدمت خلالهما افكار عدة واكثر من طرح.
وسأل بعض المداخلات : هل يتم النقاش والبحث في كل مشروع على حدة، ام بوضع المشاريع سلّة واحدة؟

منهجية النقاش
معلوم ان الاقتراحات والمشاريع الـ17 التي سبق لبري ان ادرجها على جدول اعمال اللجان، "تمت تصفيتها" في الجلسة الماضية الى اربعة، ليبقى منها مشروع الحكومة المقدم من ايام الرئيس نجيب ميقاتي، الدائرة الفردية المقدم من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، النسبية الكاملة المقدم من كتلة "الوفاء للمقاومة" والصيغة المختلطة وفق اقتراحين: الاول مقدم من عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي والقائم على انتخاب 64 نائبا وفق النسبي و64 نائبا وفق الاكثري، والثاني مشترك من "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من المستقلين والقائم على انتخاب 68 نائبا وفق الاكثري و60 نائبا وفق النسبي.
وبعدما كان مقررا ان تبدأ اللجان امس البحث في مشروع حكومة ميقاتي، قدّمت افكار عدة طالبت بالبدء بالنقاش بالصيغة المختلطة، اي من النقطة التي توصلت اليها اللجنة المصغرة الاخيرة للبحث في قانون الانتخاب.
وهنا تلا منسق اللجنة النائب جورج عدوان ابرز مفاصل تقرير عمل اللجنة، والذي افرد جداول تتضمن نقاط الفروق والتشابه بين آراء الكتل النيابية التي كانت مشاركة في اعمال اللجنة.
بعدها، اتفق على البدء في الجلسة المقبلة بمناقشة الصيغة المختلطة، لمعرفة مدى الاتفاق عليها من عدمه. هكذا يُفسَح في المجال امام امكان التوصل الى اتفاق، انطلاقا من نقاط التشابه، فيفتح الباب امام احتمال وضع صيغة متفق عليها، ولكونها سبق ونوقشت داخل لجنة مصغرة. اما اذا سقط الاتفاق، فيعود كل طرف الى تبني اقتراحه المفضل من بين الاقتراحات المتبقية، على ان تسقط المشاريع الاقل اتفاقا بين غالبية النواب، الواحد تلو الاخر.
على هذا الاتفاق، رفع بري الجلسة الى 19 ايار الجاري، واعلم رئيس الحكومة تمام سلام "بالغياب غير المقبول للحكومة".
واوضح غانم ان الرئيس بري "ارسل كتابا الى الوزراء المختصين من أجل حضور الجلسة المقبلة، واتفق على ان نحصر نقاط النقاش بموضوعي الدوائر والنظام الإنتخابي على ان يحتفظ كل فريق بالإقتراح والمشروع الذي يتبناه".
اما النائب نعمة الله ابي نصر فلفت الى ان "حقوق المغتربين وتمثيلهم في مجلس النواب بـ 6 أو 12 نائبا يتماشى مع كل القوانين المقترحة سواء أكان الاقتراح اكثريا ام نسبيا ام مختلطا".
وشدد على ان "هذه الأمور هي من الأولويات في أي قانون انتخاب جديد سيصدر، لأننا نعلم ان المغتربين يفيدوننا سياسيا واقتصاديا وعالميا من أجل حل مشاكلنا".
وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ان "النقاش حول قانون الانتخاب لا يزال يعاني الكثير من الارباك والتخبط". وشدد على ان "موقفنا هو الدعوة الى اعتماد النسبية كاملة مع لبنان دائرة واحدة. فلتكن التسوية على قاعدة التمسك بالنسبية الكاملة من ناحية والنقاش في حجم الدوائر من ناحية أخرى، ونحن على استعداد لان نخوض نقاشا منفتحا بنّاء بما يتعلق بحجم الدوائر، ولا مانع من أن نناقش أي أفكار تطرح في جلسة اللجان، لا سيما بما يتعلق بالقانون المختلط".

[email protected]
Twitter:@MChaaya