زياد بارود لـ "النهار" : المشكلة ليست تقنية بل خيار سياسي

31 كانون الأول 2012 | 15:41

المصدر: النهار

  • المصدر: النهار

حدث وزير الداخلية السابق وعضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب زياد بارود الى "النهار" عن المدة الضرورية لامكان تطبيق "مشروع فؤاد بطرس" فقال: "أستعين بالتجربة التونسية للجواب عن هذه الهواجس التي قد تكون مشروعة. في تونس أقر القانون في شهر ايار 2011 وجرت الانتخابات في تشرين الاول 2011 أي في اقل من ستة أشهر. ونص القانون على انشاء هيئة خاصة للانتخابات، واعتماد قانون نسبي والاقتراع في الخارج. واعتبر قانونا "تقدميا" في بلد كان يخضع لديموقراطية الـ99 في المئة.
أما في لبنان فلا ارى معوقات تقنية اساسية في الموضوع. القانون ليس معقدا كما يحاول البعض ان يقول. وهو يعتمد نظاما مختلطا يزاوج بين الاكثري 60% والنسبي 40%. وعلى الناخب ان يضع ورقتين في صندوقين وينتهي دوره، علما أن اللوائح مطبوعة سلفا. كل ما يحتاج اليه تطيبق القانون هو تدريب رؤساء الاقسام ولجان الفرز، وهذا الامر يحتاج الى شهر في الحد الاقصى".
وأكد بارود "أن المشكلة ليست تقنية، بل هي خيار سياسي في اللحظة المؤاتية. وأهمية المشروع الذي أعدته لجنتنا ان أي طرف لم يتبنَّ هذا المشروع لانه لا يحسم النتائج لأي فريق. فالهيئة كانت علمية وحيادية، وعملت بشكل علمي، ولم يشكك أحد في حيادها، واعتمدت معايير مسبقة قبل توزيع المقاعد".
ورأى ان المشروع الذي وضع عام 2006 ربما كان يحتاج الى بعض تعديلات، وأهمها تعديل في اتجاه عدم حسم الاكثرية النيابية سلفا، لأن هذا الامر يعطل العملية الانتخابية برمتها.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard