الإعلام تواصل "رصد" الإنترنت ومناشدات للقضاء: معدات إسرائيلية رُكّبت في بعض المحطات وفكّكت

مجددا، عادت لجنة الإعلام والاتصالات الى ملف الإنترنت غير الشرعي، انما هذه المرة في غياب المدير العام لهيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف، الذي أخذ إجازة من البلد، ومن القضاء.

في حضور وزيري الاتصالات بطرس حرب والدفاع سمير مقبل، وفي غياب وزير الداخلية نهاد المشنوق، ترأس رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله الجلسة، بمشاركة جهات قضائية. وعلى أهمية الجلسة، فان الاجتماع الذي سبقها حظي بالاهمية نفسها، لكونه عقد بين حرب ومقبل، وناقش التقارير الصادرة عن بعض الجهات المعنية.
المفارقة ان هناك تقريرا من مخابرات الجيش واستنابة قضائية وجهت من أجل التحقيق في التجسس الاسرائيلي، واللجنة تسلّمت تقريرين من قوى الأمن، يؤكدان أن ثمة تجسسا، وعلى القضاء بتّ هذه الأمور.
ويظهر تقرير مخابرات الجيش أن هناك معدات اسرائيلية كانت مركبة في بعض المحطات. والاخطر هو الحديث عن تفكيك المعدات قبل وصول الاجهزة المختصة اليها.
وأمام خطورة الموضوع، بدأت اللجنة تتجه الى ابعاد الاضواء عنها رويدا رويدا، وان لم تقل ذلك مباشرة، انما تناقض بعض التقارير، لا بل خطورتها، تجعل القصة أبعد من لجنة نيابية، الامر الذي يفسر إصرار المشاركين على جعل القضاء يبت الامر وينهيه، وسط مناشدات متكررة امس من الوزراء المعنيين، وفي مقدمهم وزير الدفاع.
وعلى الرغم من ان الجلسة الاولى للجنة عقدت في 8 اذار، فانه وبعد مرور شهرين على اثارة الملف، فان الاسم الذي لا يزال يتردد في القضية هو توفيق حيسو فقط، وسط التكتم او التوقف عن كشف اسماء اخرى.
امام هذا الواقع، لا يزال فضل الله يؤكد ان هناك اسماء اساسية في الملف، والقضاء هو من يبت الامر.

"غوغل كاش"
نقطتان تظهرّتا خلال الجلسة:
النقطة الاولى: الى جانب الكلام عن "المعدات الاسرائيلية"، والذي يعتبر عنصرا جديدا في جلسة امس، فان ثمة شعورا ان الملف يتجه الى اللفلفة، وان النقاش بدأ يخفت او يكرر نفسه، من دون اي تقدم.
فضل الله ازال الكرة من ملعبه. وتلاه حرب ليؤكد ان "لا تغطية على احد، الا ان التحقيقات سرية".
النقطة الثانية: اثارة موضوع "غوغل كاش"، ونظرا الى دقة الملف، طلب وزير الاتصالات تخصيص جلسة اخرى للبحث في هذا الامر. وبحسب حرب، فان هناك ثمانية موقوفين لدى القضاء في ملف "غوغل كاش".
وفق معلومات "النهار"، فإن الجلسة استكملت البحث في عدد من التقارير التي ترد من الوزارات والجهات القضائية، وطغى غياب يوسف عن الجلسة، لا بل عن البلاد، على جزء من الجلسة، فأثار بعض النواب هذا الموضوع. عندها، سارع حرب الى التأكيد ان يوسف كان في اجازة عائلية في فرنسا، وتعرض لحادث صحي، وهو يحتاج إلى راحة طبية مدّة عشرة ايام.
التجسس الاسرائيلي اخذ الجزء الاكبر من الجلسة، لا سيما بعد تقرير مخابرات الجيش، الامر الذي دفع بمقبل الى الطمأنة مرة جديدة الى وضع شبكة الجيش.
بعد الجلسة، اكد حرب "اننا حرصاء على أن نعلن ما يحصل في ملف الانترنت غير الشرعي، ونحن نتابع الموضوع ولن اتردد في التعامل مع القضاء، ونحن نثق به، والاهم ان لا تغطية على أحد".
أما فضل الله فانطلق من وصف الجلسة "بالخطرة"، اذ اعتبر انه "سمع كلاما خطيرا وكبيرا داخل الجلسة، بحيث تم الاطلاع على معطيات حساسة في ملف الانترنت غير الشرعي، بعدما تبين أن هناك معدات اسرائيلية كانت مركبة في بعض المحطات وفق التقرير الرسمي للجيش، وهذا الكلام ليس مجرد كلام إعلامي ولا تحليلات بل هو كلام رسمي تم البحث فيه".
وتابع: "القضاء تجاوب معنا وستتم المقارنة بين المعدات في المحطات غير الشرعية وتلك التي كانت في محطة الباروك، وان الوزير حرب اتخذ إجراءات فورية في حق موظف يعمل في "أوجيرو" تبين انه مسؤول عن تهريب المعدات في الباروك عام 2009".
وختم: "لن نقبل بتضييع هذه القضية ولفلفتها، ولا سيما ان هناك وعودا بعدم التعمية ووعودا بالمحاسبة والمساءلة، وللقضاء الوقت الكافي حتى انتهاء الانتخابات البلدية لبتّ الملف، وما نطلبه هو العدالة الكاملة، لاننا نرفض التسويات".

[email protected]
Twitter: @MChaaya