بالفيديو - نائبة حافية القدمين وضرب زميلها بالعصي وخرق "الكود" السري... أسباب النقمة على البرلمان!

أظهرت لقطات فيديو مصورة عبر الهواتف النقالة، اعتداءات تعرض لها بعض اعضاء مجلس النواب العراقي على يد بعض المحتجين الغاضبين الذين دخلوا مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء ظهر السبت الفائت، حيث اظهر فيديو رئيس كتلة "الفضيلة" النيابية عمار طمعة وهو يحاول الافلات من مجموعة من الشباب الغاضبين وقد اشبعوه ضربا بـ"عصي الاعلام العراقية" التي حملوها وتمثل رمزية البلاد المفقودة!

وكذلك اظهرت الفيديوهات التي انتشرت مثل النار في هشيم المجلس التشريعي، نائب رئيس المجلس عن "التحالف الكردستاني " ارادم شيخ محمد وهو يعاني الامرين من جموع المحتجين وجهاده في الخلاص من قبضتهم الاليمة. وثمة فيديو آخر، يظهر رئيسة كتلة "التحالف الكردستاني" آلا طالباني وهي محاصرة ومحاطة بجموع الغاضبين داخل سيارتها الاميركية الفارهة نوع.

وفي ذروة لحظاتها العصيبة تلك، لم ينس لسان السيدة طالباني ان يكيل اقذع التهم لـ" الحمير المتخلفين" الذين اجهزوا على هيبة الدولة ومرغوا كرامة ممثلي شعبها بالتراب! وأظهرت صور لاحقة النائبة طالباني وهي حافية القدمين بعد وصولها بـ"معجزة" الى منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في حي القادسية خارج اسوار المنطقة الخضراء.
وتشير بعض المنشورات الى ان النائب عن "دولة القانون" عباس البياتي تعرض هو الآخر لاهانة مماثلة، ومن كرسيه في الطائرة المتوجهة الى الدنمارك التي يحمل جنسيتها، تعرض النائب عن"حزب الدعوة"، السيد المعمم علي العلاق الى اهانة كلامية من احد المسافرين.

"كود" مجلس النواب
بعيدا عن "الاهانة" الكبيرة التي تعرضت لها السلطة التشريعية وممثليها عقب اقتحامها من قبل المحتجين، لم يتوقف نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن سخريتهم المرّة من سكان المنطقة الخضراء ونوابها ورئيس المجلس سليم الجبوري على وجه الخصوص، حيث انتشر الكود "saleem123123 " ويحمل اسم رئيس المجلس "سليم " باعتباره الرقم السري لشبكة الانترنت في مجلس النواب الذي استفاد منه المحتجون للدخول الى الشبكة العنكبوتية.
ولعل السعي لتحليل "كود" مجلس النواب العراقي يمثل مدخلا مناسبا لالقاء الضوء على ما جرى يوم امس، كما ان ذلك يسمح لمعرفة الاسباب التي تقف وراء هذا العداء الشعبي العام للممثلين في المجلس النيابي.
صحيح ان الناخبين العراقيين يتحملون جزءاً غير قليل من مسؤولية مايحدث في مجلس النواب باعتبار انهم من اوصل النواب الى القبة النيابية، لكن علاقات التوتر الحادة بين الناس وممثليهم بعد كل انتخابات نيابية تقف خلفها مجموعة اسباب تتحملها الكتل السياسية وخاصة الزعماء ورؤساء تلك الكتل.

لماذا يعادي العراقيين نوابهم؟
يمكن القول من دون كثير من التحفظ، ان العلاقة السيئة بين الناس في العراق وممثليهم في مجلس النواب لانظير لها في اغلب الانظمة البرلمانية. وتقف وراء ذلك عوامل مختلفة، ذلك ان أول ما يرصده الناس في سلوك بعض النواب الجدد الذين منحوهم اصواتهم هو تغييّر وضعهم المالي وبحبوحة العيش التي يدخلونها بمجرد حصولهم على "صك النيابة"، اذ يعمد بعضهم الى ترك مناطقهم السكنية القديمة وتكون غالبا في مناطق فقيرة، لينتقلوا الى المنطقة الخضراء او احدى مناطق بغداد الراقية.
وفي احيان نادرة، يبقى النائب في مسكنه القديم محاطاً بمجموعة من جنود الحراسة. الوضع المالي المرفّه والمحدث يثير حنق الناخبين، ذلك ان النائب يحصل على مرتب لايقل عن 10 ملايين دينار عراقي، الى جانب حصوله على نسب مالية من رواتب اعضاء حمايته الذي يبلغ 30 عنصرا امنيا. ليناهز اجمالي راتبه الشهري نحو 40 مليون دينار عراقي، اذ ان بعض النواب يكتفي بعدد قليل من الحراس ويحصل على مرتبات البقية الذين تخصصهم قوانين المجلس لحمايته. ومع ذلك يبدو الرفاه المالي هيناً قياساً بغيره من سلوكيات اعضاء البرلمان، فمثلا ، لا يمثل اغلب النواب الا مجرد "ارقام" لتكملة نصاب او عدد اعضاء الكتلة في عملية التصويت والمساومة على المناصب الحكومية، بمعنى ان النائب المنتخب، وبدلاً من انخراطه في الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية التي انتخبته في البرلمان والحكومة، يخضع بطريقة تامة لاملاءات زعيم كتلته وعناصرها النافذين. وذلك بالضرروة يفضي الى تحوّل المجلس النيابي المؤلف من 328 نائبا الى مجموعة رؤوس وزعامات لايتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة تتحكم بالمجلس والحكومة التي تختارتها تبعا لمصالحها الفئوية. ويتحول العدد الاكبر من النواب الى مجرد عدد لاغراض التصويت.
على ان الناقمين على الاداء البرلماني لديهم اسباب كثيرة لتبرير نقمتهم المتواصلة على مجلس النواب، ذلك ان عدداً غير قليل من القوانين الجوهرية والتي تمس حاجة الناس والبلاد اليها مركونه على رفوف المجلس منذ سنوات، ففي الجانب الاقتصادي مثلاً لا يفهم كثيرون اصرار الكتل السياسية على عدم تمرير قانون النفط والغاز، وكذلك الحال مع قانون المحكمة الاتحادية المهم . والاتهام الاكبر الذي واجهته السلطة التشريعية منذ سنوات، هي عدم فاعلية دورها الرقابي في محاسبة الفاسدين، في بلد يحتل مراتب متقدمة في تسلسل الفساد في التقارير الدولية. بل ان شبهات فساد واستغلال للنفوذ تحوم حول كثيرين من أعضاء مجلس النواب.
ولأن النظام السياسي في العراق نظام برلماني توافقي، فان المنتقدين للبرلمان، ومع اقرار كثيرين منهم بالدور السلبي الذي لعبته السلطات التنفيذية عبر السنوات الثلاث عشر الماضية، الا انهم يدركون ان اغلب عوامل الحل والربط بيد سلطة التشريع لو أحسنت استثمارها، لكنها بدلاً عن ذلك، أخفقت في مهمتها وتخلت عن دورها لصالح جهات نافذة وزعامات سياسية.

[[video source=youtube id=oBYJ6bXDHYw]]

[[video source=youtube id=HWB3vBLyu04]]

[[video source=youtube id=dHwAIW5FzaA]]