الـ"غوغل كاش" هل أرادوا تحويله فضيحة لستر الفضائح؟ \r\nخدمة مجانية لمستخدمي الإنترنت لبلوغ "غوغل" بسرعة

هل تمضي التحقيقات في ملف الإنترنت غير الشرعي إلى نهايتها السعيدة التي وعد بها المسؤولون، بدءاً من رئيس مجلس النواب وصولاً الى وزراء ونواب؟ أم تزداد الضغوط على القضاء بغية تحويل الهدف من وجود محطات غير شرعية الى التلهي بملفات أخرى وإغراق القضاة بها، وصولاً الى طي هذا الملف بالكامل؟ أسئلة كثيرة لا تجد حتى اليوم الإجابات الشافية في انتظار التحقيقات القضائية، لكن الواضح أن الحملة التي انطلقت من ملف، صارت في مكان آخر. والواضح أيضاً أن المدير العام لـ"أوجيرو" عبد المنعم يوسف صار "مزعجاً" لكثيرين لألف سبب وسبب. فهل تتم التضحية به وتقفل الملفات "غير الشرعية"؟ وإذا تكلم بما لديه وأفصح عن أسماء يعرفها، فهل يبقى على قيد الحياة، كما سأل النائب وليد جنبلاط؟

ما هو جديد ملف الإنترنت غير الشرعي؟ ولماذا ربطه بما يسمى الـ"غوغل كاش" الذي صار على كل شفة ولسان من دون توضيح؟ ولعلّ الأكثر طرافة أن عدداً من النواب والمسؤولين الذين يتناولون هذا الموضوع لا يفهمون ماهيته، وقد ربطوا كلمة "كاش" بمفهوم القبض المالي "cash" ليفسروا أن سرقة ما تحصل في هذا المجال ويجب ضبطها، فيما الحقيقة أن الكلمة هي "cache"، والعبارة الصحيحة هي "global google cache" وهي مخزن لمعلومات الشركة العملاقة للبحث "google" او ما يمكن وصفه بـ"serveur" لـ"غوغل" في لبنان، يسهل على اللبناني والمقيم اللذين يستخدمان الانترنت بلوغ الهدف بالسرعة القصوى بدل ربط مستخدمي الشبكة بالمخزن الأساسي للمعلومات في الولايات المتحدة الأميركية.
وتتيح هذه الخدمة الموجودة في معظم دول العالم، توفير الضغط على كابل الانترنت واستخدام سعته لاستعمالات أخرى، خصوصاً أن 70 في المئة من مستخدمي الانترنت يلجأون الى إحدى خدمات "غوغل".
والوصول الى "google cache" متوافر منذ عام 2009 في لبنان، والمخزن الأساسي موجود في سنترال رأس بيروت، لكن الخدمة تقتصر منذ ذلك الحين على المشتركين في "أوجيرو"، أما المشتركون لدى الشركات الخاصة فتتوافر لهم خدمة "غوغل" من الشركة الأم مباشرة، وبتأخير بسيط عن مشتركي "أوجيرو".
وخلال خلوة عقدت في 18 تشرين الثاني 2014 في فندق موفنبيك لرسم استراتيجية للاتصالات في لبنان، طالب مسؤولو الشركات الخاصة، وعددهم 112، بتوفير خدمة "غوغل كاش" لهم. ووعدهم وزير الاتصالات بطرس حرب بمتابعة الموضوع ودرس الامكانات اللازمة لذلك.
وبدل أن تفيد وزارة الاتصالات عبر "أوجيرو" من تلك الخدمة مالياً، أي لقاء بدل للخزينة، قرر الوزير حرب توفيرها مجاناً "بغية عدم تحميل المشترك اللبناني أعباء إضافية"، مما يعني أن لا مداخيل ولا بدلات ولا ضرائب ولا منافع مالية تجنى منها.
وبدأت المرحلة الأولى في بيروت، وفق مصادر في وزارة الاتصالات، واتفقت الشركات في ما بينها على إيجاد مركز ربط موحد، اي مقسم للهاتف يوزع الخدمة على الشركات في بيروت، بدل أن تتصل كل واحدة منها بسنترال رأس بيروت. وتم الاتفاق على مقر شركة "T.H. Global Vision Company" لصاحبها توفيق حيصو، لتكون مركز الوصول، فعملت هيئة "أوجيرو" على تركيب معدات في المبنى، واعتبرت محطة ربط تبقى ملكيتها لـ"أوجيرو"، ولا يحق للشركة "المستضيفة" حق التصرّف أو المس بالمعدات أو استيفاء أي بدل حيال ذلك.
وكان عبد المنعم يوسف رفع كتاباً الى وزير الاتصالات جاء فيه:
"الموضوع: الانتهاء من المشروع الرائد الاول لجهة الولوج الى معقد تخزين خدمات GGC-N وإمكان بدء تقديم الخدمة الى أفرقاء القطاع الخاص.
وبناءً على الخلوة التي عقدت بدعوة من معاليكم وفي حضوركم وبرئاستكم في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2014 في فندق الموفنبيك في بيروت مع جميع الأفرقاء من القطاع الخاص العاملين في توزيع وبيع خدمات الانترنت على الشبكة الهاتفية الثابتة (ISPs) وبواسطة الكايبل (Cable ISPs) بغية إعادة تنظيم هذا القطاع وتسهيل عمله وتحسين نوعية خدمات الانترنت التي يوزعها على المواطنين اللبنانيين والقاطنين في لبنان، وكذلك إرساء قواعد تنظيمية واستثمارية جديدة تتضمن تساوي الفرص بين كل الأفرقاء وتتضمن أيضاً المنافسة الصحيحة والشريفة (...)
وبعدما طبّقت المراحل المتعلقة باعتماد آلية سريعة لتقديم الطلبات المتعلقة بتخصيص السعات الدولية العائدة الى هذه الشركات، واستقبالها ومعالجتها، وذلك من خلال اعتماد المراسلات بواسطة البريد الالكتروني بين هذه الشركات والوحدات التطبيقية المختصة في هيئة أوجيرو.
وحيث أنه قد تمت تسوية أوضاع جميع شركات بيع خدمات الانترنت بواسطة الكايبل وتوزيعها لجهة الأمور المتعلقة بتأمين السعات الدولية الضرورية لتقديم خدماتها، وكذلك القيام بتخصيصها تباعاً، مع شركات ISPs الاخرى بهذه السعات وفق آلية عمل سريعة تعتمد على وسائل الانترنت والبريد الالكتروني والتوطين المباشر للفواتير المترتبة لدى المصارف اللبنانية، بالتنسيق مع الوحدات المختصة لدى المديرية العامة للاستثمار والصيانة.
واستكمالاً لتنفيذ المراحل المتبقية من الخطة التنفيذية للرؤية الاستراتيجية المذكورة، لا سيما ما يتعلق منها بضمان استمرارية الحصول على خدمات التطبيقات المختلفة المرتبطة بالمنصة العالمية العملاقة للانترنت Google لجميع مشتركي الانترنت في لبنان بجودة عالية واستمرارية مضمونة ومساواة في الكلفة والأسعار لدى جميع المشغلين، وبغية جعل المحتوى المتوافر لدى منصة GOOGLE العالمية محتوى محلياً أو شبه محلي بمتناول جميع المشتركين اللبنانيين في الانترنت، ونقله أو نقل جزء كبير منه لتخزينه محلياً على خوادم (Serveurs) تابعة لوزارة الاتصالات ومن ضمن منظومة التجهيزات والشبكات العائدة الى الوزارة، ووضعه قيد الاستخدام من أفرقاء القطاع الخاص كما هي الحال منذ فترة طويلة لدى هيئة أوجيرو.
وحرصاً على ضمان الولوج الافتراضي الدائم الى مضمون تطبيقات المنصة العالمية GOOGLE ومحتواها لجميع المشتركين اللبنانيين حتى في الحالات الطارئة العائدة الى انقطاع الاتصالات الدولية عن لبنان، او حالات التوقف الموقت للاتصالات الدولية نتيجة أعمال الصيانة الموسمية (...).
وبغية عدم تكبّد أكلاف مالية مضاعفة، ولمرات عدة، في استقدام واستهلاك خدمات الانترنت ذات الطبيعة التكرارية من المشتركين اللبنانيين، وبالتالي تحقيق خفض في أعباء الانتاج على جميع مزوّدي خدمات الانترنت بشكل متساو وعبر منافسة شريفة، وبالتالي خفض أسعار خدمات الانترنت في لبنان بالحفاظ على جودة أعلى وقدرة استهلاكية أكبر من حيث حجم المعطيات لجميع شرائح المشتركين في خدمات الانترنت.
وبغية التوصل الى تحسين فعلي لنوعية خدمات الانترنت في لبنان من طريق خفض الاعباء على جميع موزعي ومقدمي الانترنت بما ينعكس انخفاضاً على سعر البيع للمشتركين النهائيين وتكبير حجم الاستهلاك لديهم،
تحقيقاً لكل ما سبق، نودّ إعلامكم أن الوحدات التقنية المختصة لدى هيئة أوجيرو قد أنهت التصاميم الهندسية الشاملة واللازمة وجميع التجهيزات والتجارب التقنية لجهة إنشاء نقطة تجميع أولية أولى لحركة انترنت خدمات الـ (Point GOOGLE d'agrégation du traffic)، لعدد كبير جداً من مزوّدي خدمات الانترنت تتسع لكل شركة اضافية تطلب ذلك، ويمكن استحداث نقاط تجميع مماثلة في جميع المناطق اللبنانية، وذلك بهدف ربط هذه النقاط بواسطة شبكة ألياف ضوئية (FTTO) من ضمن خطة لبنان 2020 وعبر مقاسم انتهائية من طريق، تعود ملكيتها لوزارة الاتصالات، وتعتبر جزء لا يتجزأ من شبكة الاتصالات العائدة لها، وتسمح بالولوج الى معقد تواجد مركز التخزين Global Google Cache Engines العائدة الى وزارة الاتصالات.
كما يمكن إدخال هذه الشركات مباشرة، بشكل مستقل الى هذا العقد عبر مشروع الـFTTO، بناءً على طلب مباشر تتقدم به لدى وزارة الاتصالات.
إن تنفيذ هذا النموذج التقني العملاني هو إحدى آخر المراحل المرتبطة بالخطة التنفيذية المرتبطة بالرؤية الاستراتيجية التي أطلقتموها في خلوة الموفنبيك 2014. ويتسع لكل شركات القطاع الخاص العاملة في مجال بيع وتوزيع خدمات الانترنت. ويمكن استنساخه بحسب الحاجة الى مختلف المناطق اللبنانية.
لقد أعلمتنا الوحدات التقنية المختصة في الهيئة بنجاح جميع مراحل التنفيذ وبنجاح التجارب الفنية، وبجهوزية تقديم خدمات الـGGC-N لجميع شركات ISPs والكايبل ISPs ابتداءً من بداية سنة 2016.
لذلك نرجو من معاليكم التفضل بالاطلاع وأخذ العلم، والموافقة على ما ترونه مناسباً من الاقتراحات الآتية:
1 – بدء تقديم الخدمة المذكورة أعلاه من تاريخ 2016/01/01، لجميع شركات القطاع الخاص من دون استثناء، ومن دون التكليف برسوم اضافية، على قاعدة اعتبار هذه الخدمات من ضمن رسوم استئجار السعات الدولية (E1)، وإدخال خدمة الـGGC-N للمشترك اللبناني النهائي بشكل مجاني ضمن سلة خدمات جديدة، عملاً بأحكام المادة الرابعة، البند -1 الفقرة -2 من المرسوم /11967/ (تعديل وخفض تعرفة ورسوم خدمات الانترنت)، تاريخ 2014/05/24، بما يشابه مجانية الولوج والتأسيس على الشبكة الهاتفية الثابتة (المرسوم 11966 تاريخ 2014/05/24).
2 – عدم البدء بتقديم هذه الخدمة لحين تحديد رسم إضافي رمزي خاص بها، وإعداد المرسوم الخاص بذلك وإرساله الى مجلس شورى الدولة بحسب الأصول لعرضه على مقام مجلس الوزراء لبته.
3 – الموافقة على بدء تقديم الخدمة المذكورة ابتداءً من تاريخ 2016/01/01، ولجميع شركات القطاع الخاص المعني من دون استيفاء أي رسوم إضافية، وذلك الى حين بت مدى جدوى إضافة رسم مالي رمزي، وإعداد المرسوم اللازم وبت مصيره.
يرجى التفضل بالاطلاع، مع رجاء التقرير في شأن الاقتراحات أعلاه، وإبلاغ قراركم الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة بغية إجراء اللازم.
وجاء جواب الوزير: "بعد الاطلاع على التقرير المرفق والموافقة على مضمونه، نطلب اليكم السير بالاقتراح الأول بغية عدم تحميل المشترك اللبناني أعباء إضافية".

جنبلاط: لا لإخفاء الحقيقة حول تهريب الانترنت

غرد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر"، قال: "سألني سفير دولة كبرى لماذا اعترضت على انتساب لبنان لمنظمة التجارة الدولية، كما سألتني سفيرة الاتحاد الاوروبي السؤال نفسه، فكان جوابي واضح بان السمك الكبير يأكل السمك الصغير وانني من أنصار حماية الصناعة والزراعة وموقفي سيبقى معارضا خلافا لمدرسة رئيس وزراء سابق يبشر في كل مكان بمحاسن الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة، وخير دليل ان موجة اعتراضية كبيرة قامت في ألمانيا اثناء زيارة الرئيس الأميركي ترفض انضمام ألمانيا في شركة دولية على حساب منتجاتها الوطنية. لا للسمك الكبير الذي يأكل السمك الصغير، لا لإخفاء الحقيقة حول تهريب الانترنت".

مزيد من الافادات في قضية الانترنت

استمع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الى افادات ستة حراس في مشروع الزعرور.
الى ذلك، ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم على خمسة اشخاص، بينهم موقوفان، وخمس شركات بجرم اهدار المال العام والتعدي على شبكة الهاتف.
وأحالهم على قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات.