"حزب الله" يجدد لكحيل في النبطية و"أمل" تعزز حضورها

بخلاف بلديات "حزب الله" السابقة، نجحت بلدية النبطية في ظل التوافق السياسي مع حركة "أمل" بان تعطي نموذجاً في مأسسة العمل البلدي واخراجه من الحسابات الضيقة مما شرّع الأبواب أمام الإنتاجية على صعيد المشاريع الخدماتية بدءاً بالبنى التحتية وتجميل المداخل وجوانب الطرق مروراً بخطة السير وسلامة الغذاء وصولاً الى اطلاق المرحلة الأولى من حملة الفرز من المصدر. ولعبت شخصية رئيس البلدية الطبيب أحمد كحيل المتواضعه والبعيدة من الأضواء دوراً محورياً في إنجاح التجربة كونه كان "اللاعب الصامت" طوال السنوات الست من عمر المجلس البلدي.

إلا ان هذا المشهد "عكرته" دوماً مشاهد النفايات المتراكمة على جوانب الطرق بفعل الأزمات المتلاحقة التي عاشها "إتحاد بلديات الشقيف" المولج بمعالجة هذا الملف في 29 بلدية منضوية في الإتحاد، مما شكل مادة دسمة دوماً لإنتقاد اداء البلدية المحكوم سلفاً بالسقف السياسي لـ"الثنائية الشيعية" في كل الملفات التشاركية، مع العلم أن البلدية نجحت قدر المستطاع في امتصاص أزمة النفايات بالتعاون مع بلديات المنطقة كون البلدية لا تملك مكباً خاصاً.

الاستثمار بالقانون

وفي السياق نفسه يؤخذ على رئيس البلدية بالأوساط "النبطانية" قانونيته "الفائضة" لجهة القيم التأجيرية للشقق والمحال وفرض رسوم على اعمال الترميم واشغال الأرصفة ووضع الارمات للمحال وغيرها من مصادر الدخل البلدي حتى بات لسان حال البعض في المجالس الخاصة يقول متذمراً:" أطلب ورقة من البلدية وستجد بدها كذا كشف وكذا توقيع ليمضيها الريس وما بيعطوك إياها إلا لتسدد كل يلي عليك".
يؤكد كحيل لـ"النهار" ان قراره بـ "جعل الجميع يدفعون الرسوم حسب القانون 60\\88 لتأمين دخل للعمل البلدي كان تحدياً كبيراً حتى على الصعيد السياسي والحزبي، فلا يمكن لي أن اعطي ورقة لفلان وأمتنع عن أعطائها لفلان بل كان علينا تطبيق القانون بطريقة عادلة على الجميع بصرف النظر عن رأينا الشخصي بعدل هذا القانون".

ولفت الى أن" المشكلة التي لمسناها في ملف القيم التأجيرية تعود لعدم تسديد الاهالي لسنوات طويلة هذه الرسوم ما جعلها تتراكم مع الغرامات فضلاً عن ان هناك تضخم غير مفهوم بقيم الإيجارات السنوية ما يجعل القيم التاجيرية عالية كون القانون ينص على 8.5 في المئة من القيمة السنوية لكننا لم نقف متراساً رافضين النقاش بل عملنا على تقسيط هذه القيم قدر المستطاع، لأن المطلوب تأكيد سلوك الأهالي نحو أهمية تسديد ما عليهم للبلديات والجهات الرسمية كي تستطيع تأمين خدمات في المقابل".

وعن إصراره على إستثمار الأملاك العامة علّق قائلا:" إذا عملت أي بلدية حسب القانون في إستثمار الاملاك العامة كالأرصفة وغيرها لحققت دخلاً يساعدها على تلبية حاجات الناس وإلا كيف يمكن العمل في ظل تأخر تحويل أموال البلديات؟ فنحن مثلاً حصلنا مليار و113 مليون ليرة من القيم التأجيرية لنتمكن من تأمين 33 الف خدمة للاهالي في 6 سنوات".

أين صرفت الأموال؟

بالتأكيد في ظل الحديث عن كل هذه القيم التأجيرية المحصلة وغيرها من الداخيل البلدية كان لا بد من التساؤل عن الامكنة التي صرفت فيها الأموال. وهنا لم يجد كحيل صعوبة بشرح ما حصل خلال السنوات الست بقوله:"ساهمنا بإنشاء ملعب رياضي مقفل قامت بإستكمال تجهيزه السيدة ليلى الصلح كما نقوم بتأمين مساعدات إجتماعية للمدارس الرسمية والمهنيات والدعم التربوي لطلاب الشهادات الرسمية بالإضافة الى القيام بحملة زرع 16 ألف شجرة مع تغطية مصاريف الرعاية وتمديد شبكات الري الأوتوماتيكي".
ويضيف:"تنشيط المكتبة العامة من خلال دورات شبه مجانية في الموسيقى و التصوير والرسم كذلك قمنا بإنهاء مشكلة حي التعمير لجهة التخمين وبيع الأراضي للأسكان كي يتمكن الأهالي من الحصول على سندات مع العلم اننا نجحنا بمكننة العمل البلدي وأرشفة كل ما يتعلق بالعمل البلدي منذ انطلاقته بميكرو فيلم حفظناه في مصرف لبنان بالتزامن مع إطللاقنا مشروع سلامة الغذاء منذ اكثر 3 سنوات".
ويلفت الى أن أكثر ما إستنزف الاموال البلدية كان في مجال" تعبيد الطرق إذ دفعنا قرابة الـ 700 مليون ليرة من صندوقنا وحصلنا على 700 مليون من وزارة الأشغال كما دفعنا اكثر من 300 مليون لتأمين خطة السير التي اطلقناها كي نحد من الزحمة الخانقة التي تعيشها شوارعنا الضيقة والمتداخلة بحكم وجود عمران قديم وجديد".
و لا يخفي كحيل أن" البلدية نجحت بحدود 50 في المئة بتطبيق ما أوردته في برنامجها الإستراتيجي بحيث إستطعنا انجاز ما قراره متعلق بنا وحدنا أم ما نتشارك القرار فيه مع مؤسسات الدولة فقد إستنزفنا الروتين الإداري لكن أي مجلس بلدي مقبل سيكون في أولوية عمله إستكمال فرز حي المشاع وبناء قصر بلدي و إنهاء البنى التحتية لمنطقة كفرجوز الجديدة فضلاً عن اطلاق مشروع كهربائي بحيث يصبح الأهالي يسددون إشتراكاتهم على العداد بإشراف البلدية مع العلم أننا كنا نقوم بتحديد تسيعرة المولدات طوال السنة وفق ما يصدره وزير الطاقة والمياه لكن النبطية تعاني تقنينا مضاعفا مما أثقل كاهل الأهالي".

إنطلاقاً من هذا الواقع البلدي الذي أفرزته تجربة العام 2010 وما شابها من إخفاقات وما قابلها من إنجازات في زمن التوافق السياسي، قد لا تجد النبطية نفسها بمعركة إنتخابية "حامية"، إذ لن يكون في مواجهة لائحة الثنائية سوى بعض الترشيحات الشبابية المطالبة بإدخال اصواتها الى المجلس البلدي الذي يرى كحيل أن"ما حصل بعد العام 2010 من دعوة للشبان الذي ترشحوا بوجه لائحتنا للمشاركة في اللجان البلدية أثمر مع البعض وكانوا من المنتجين للعمل البلدي فيما البعض الأخر لم يتحمس للعمل سوياً مع العلم أنني أؤمن أن البلدية كي تنجح تحتاج طاقات الجميع ولا سيما الشباب صاحب الرؤية والهادف بإنتقاداته".
هل تحمل لائحة "الثنائية الشيعية" بعضاً من الوجوه الشبابية للمجلس البلدي عام 2016 بعدما تأكد بحسب مصادر في "حزب الله" التجديد لاحمد كحيل رئيساً مع تعديل أربعة مرشحين فيما تسعى "امل" بحسب مصادرها تعزيز حضورها بوجوه جديدة في المجلس المقبل؟

[email protected]
twitter:@samirsabbagh