اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مفارقتان تطبعان الانتخابات البلدية والاختيارية نجاح إجرائها إخراج لكثيرين وإحراج لآخرين
مفارقتان تطبعان الانتخابات البلدية والاختيارية هذه السنة، الأولى أن هناك شبه إجماع سياسياً على عدم إجراء هذه الانتخابات لأكثر من اعتبار، والثانية أن انتخابات 2016 تبدأ في البقاع وبعلبك - الهرمل، وللمرة الأولى في محافظة غير جبل لبنان، الأمر الذي يفتح المجال للتأويلات.
وبالنسبة إلى المفارقة الأولى، الواضح أن فريقين سياسيين لا غيرهما "طاحشان" في الانتخابات البلدية والاختيارية من الشمال إلى الجنوب هذه المرة، هما "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، وهما انطلقا في التحضير لها منذ أشهر على أثر "إعلان النيات" بينهما في 2 حزيران 2015، في حين يبدو أن كل القيادات الأخرى تفضل تأجيلها، ووحده رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أعلن مباشرة أو عبر "إيحاءات" رغبته في تأجيل الانتخابات، لأنه يرى أن تحالف "التيار" و"القوات" لن يكون في مصلحته في معظم القرى والبلدات الشوفية المسيحية. بينما يجمع مراقبون على أن الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل" يرغبان في التأجيل نظراً إلى أن الانتخابات ليست مضمونة، وخصوصاً في طرابلس وبعض عكار حيث للرئيس نجيب ميقاتي حضور وازن على الأرض كما هي الحال لآل كرامي والوزير محمد الصفدي وبعض القيادات الإسلامية المتطرفة، وأخيراً الوجود المتنامي للوزير أشرف ريفي الذي ولو لم تنقطع العلاقة بينه وبين الرئيس الحريري، فإن ثمة فتورا على صعيد القاعدة. أضف إلى ذلك الوضع البيروتي وخشية البعض من إمكان خرق، ولو محدودا، للائحة المدعومة من الحريري.
بالنسبة إلى "حزب الله" وحركة "أمل"، وعلى رغم التفاهم بينهما على صعيد الجنوب والبقاع على ضرورة "بقاء القديم على قدمه"، أو على تغييرات بسيطة، فإن الحزب تحديداً يفضل ألا يخوض هذه التجربة في هذا الوقت الذي لم يحسم فيه شيء بعد على صعيد أوضاع المنطقة، وكان من الأنسب بالنسبة اليه حصول الانتخابات بعد ظهور تباشير الحلول المرسومة للمنطقة وعودة مقاتلي الحزب من الأماكن التي يخوضون فيها حروباً، من سوريا إلى العراق واليمن.
من هنا تبدو معظم تركيبة البلد كل ينتظر الآخر للمجاهرة بطلب التأجيل ليلصق به التهمة، أو هم يصلون ويبتهلون أن "يا رب أبعد عني هذه الكأس".
أما في ما يتعلّق بالمفارقة الثانية المتعلقة ببدء الانتخابات في محافظة غير جبل لبنان، فإن مراقبين - وبعضهم من الخبثاء - يرون أن تحديد موعد الانتخابات في البقاع وبعلبك - الهرمل يؤدي في حال حصول أي إخلال أمني - وكم من قادر على توتير الأجواء في منطقة هي عرضة لكل شيء بوجود المسلحين المتطرفين والمتضررين من حصول أي خطوة حضارية - إلى تأجيل الانتخابات ليس في المنطقة الملتهبة إنما في كل لبنان، بدءاً من الجبل المقررة انتخاباته في 15 أيار. أما لو حصلت الانتخابات في الجبل في مرحلة أولى، فهي ستمر على خير ومن دون حادث يذكر، في رأي المراقبين أنفسهم، الأمر الذي يحتم إجراءها في بقية المحافظات، ونعود إلى النتائج التي يتخوّف منها السياسيون الساعون سراً إلى تأجيلها.
يبقى الأهم من كل هذه الأسباب "المشجّعة" على التأجيل إجراء انتخابات في وضع أمني مقبول تعهد الجيش والقوى الأمنية بتأمينه، تعقبها مباشرة مطالبة قيادات وتيارات بإجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت، ما دامت تلك البلدية والاختيارية نجحت، وتتبعها حكماً انتخابات رئاسية تضع حداً نهائياً للشغور.
مطلب قد يدعو اليه كثر، وفي مقدمهم العماد ميشال عون وحليفه "القوات اللبنانية" المتفاهم معه على ورقة "إعلان النيات"، وهو إخراج مربح لكثيرين وإحراج لكثيرين آخرين.
