اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لدينا وصفة جاهزة لما بعد 20 حزيران، في حال لم يُتفق على مدة التمديد للمجلس النيابي، ولم تجرَ إنتخابات على أساس الستين"، هذا ما تؤكده أوساط الرئيس نبيه بري رافضة الكشف راهناً عن تفاصيل هذه الوصفة-الفتوى، وإن كان شعارها المعلن المكرر هو تفوق مبدأ إستمرارية عمل المؤسسات على الفراغ فيها. إلا أن الرأي القانوني المقابل يسأل عن مغزى تمديد مجلس النواب لنفسه في سني الحرب الاهلية، وعن سبب عدم اتكاله على مبدأ الإستمرارية حينها وتحمله مشاق المخاطر الامنية للإنعقاد وقيامه بالتمديد لنفسه في ظل أوضاع أمنية صعبة.
لا شيء في الدستور يحكي عن الفراغ في مؤسسة مجلس النواب، وإنما آراء قانونية سرعان ما تتموضع وفق الموقع السياسي. المرجع القانوني حسن الرفاعي يعتبر بأن انتهاء ولاية مجلس النواب دون اجراء الانتخابات يعني إنتقال صلاحياته الى السلطة التنفيذية حيث ان دولاً كثيرة وصلت إلى الفراغ وقامت السلطة التنفيذية بادارة البلاد. غير أن هذا السيناريو القانوني يحتم قيام رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بتشكيل حكومة وفقاً لأحكام الدستور، قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالية لتأمين نيلها الثقة.
الرأي القانوني الآخر، والذي يتم التداول فيه بين عدد من النواب الذين يتمنون عدم نسبه اليهم "الآن"، يقول بجواز إستمرار عمل مكتب المجلس بادارة من رئيس المجلس، وإنما في الشق الرقابي، وغير التشريعي، وذلك تأميناً لمبدأ الفصل بين السلطات في البلاد، الى حين اجراء انتخابات نيابية.
"انها العصفورية الدستورية اذا"، هكذا يوصف النائب غسان مخيبر ما يخرج من فتاوى واراء قانونية حول التعامل مع الفراغ المحدق في المؤسسات مضيفاً أن "ما نمر فيه غير مسبوق، ولم يمر في ذهن أي دستوري ليضع نصوصا تتعامل معه".
و يدلي بأفكار اولية "ذلك ان الرأي القانوني يحتاج الى دراسات واستشارات معمقة تستند الى قواعد دستورية ثابتة". ويعود الى تقليد نفتقده اليوم، فقد "امتلك مجلس النواب تقليداً عريقاً حين كان يواجه مسألة دستورية شائكة، فيعمد الى استشارة كبار الفقهاء الدستوريين الفرنسيين، من امثال فيديل، بسبب تقارب الانظمة الدستورية في البلدين، اما اليوم فنفتقد هذا الأمر".
يقول مخيبر أن "القانون الدستوري يتكل على النص وعلى الأعراف، وفي مسألة التمديد لمجلس النواب اليوم، لا يمكننا الإستناد الى عرف التمديد في سني الحرب، حيث اننا لسنا في ظروف أمنية قاهرة". لكن بالنسبة لمخيبر، وفي تحليل اولي، أن "المدة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات تنتج لامساواة في حقوق المرشحين، وتسفر عنها نتائج غير عادلة وغير ممثلة لاراء الشعب، وبالتالي يمكن الاستناد الى هذا الامر لطلب تمديد يتيح زمنياً التحضير للانتخابات".
ويعتبر أن "الولاية الشعبية لا يمكن أن تستمر بفعل مبدأ استمرارية المؤسسات دون ان يتدخل المجلس ليمدد لنفسه".
بالنسبة لمخيبر الامور واضحة: "بعد 20 حزيران، اذا لم يمدد المجلس لنفسه واذا لم تجر انتخابات، ندخل في الفراغ، وهذا الفراغ يعني الا وجود لمجلس النواب، ولا دور للنواب ولا لرئيس المجلس في ظل الفراغ".
