8 مرات مدّد خلالها للسلطة الاشتراعية \r\nلا امكان لاستمرار عمل مجلس النواب بعد 20 حزيران

هي مدة مجلس النواب غير المحددة في الدستور اللبناني، تارة يمددونها لخمسة اعوام، وطورا يقترحون اطالة المدة: سنة، سنة ونصف سنة، سنتان... وربما أكثر.

إنما هذا التلاعب يضع البلد كلّه ضمن ازمة عنوانها الكبير: "شبح الفراغ"، او الاصح، ان المسألة ليست شبحا، بل ستصبح واقعا لا مفرّ منه بعد 20 حزيران المقبل... اذا بقي الوضع على حاله: لا انتخابات، ولا تمديد.

يشرح الخبير الدستوري ادمون رزق لـ"النهار" انه " في حال لم تجر الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، وفي حال لم يمدد، تصبح النتيجة ان لا مجلس نواب جديدا: هكذا، نكون وقعنا في الفراغ. وتصبح الاولوية اجراء الانتخابات، تجنبا لكأس الفراغ".

السؤال المحتم: "عن اي حكومة نتحدث، هل الحكومة التي تصرّف الاعمال ام تلك التي ينتظر تشكيلها، ما دامت كل الازمات تتشابك وتزداد تعقيدا؟".
يجيب رزق: " يقصد بالحكومة، تلك التي يؤمل تأليفها، لو تجرأ المعنيون على السير قدما بعملية التأليف".

المقصود هنا، وفق رزق: " رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، لان مسؤولياتهما الدستورية والوطنية تحتّم عليهما احترام المسار الديموقراطي، فليمضيا معا في مراسيم التأليف، ويشكلا حكومة تنال اولا ثقة الناس، وتضم اشخاصا غير موصومين بأي تبعية، ويتمتعون بالكفايات المطلوبة. ولا تكون حكومة تكنوقراط بل حكومة مصلحة وطنية، تشرف اولا على الانتخابات".

بحسب رزق، فان تأليف حكومة سريعا يمكن ان يخرج البلد من عنق الازمة الحالية.

وبرأي الخبير الدستوري، ان الحكومة الحالية لا يمكنها القيام بهذه المهمة، لان مفهوم تصريف الاعمال هو فقط " عدم السماح بعرقلة سير المصلحة العامة"، ولا يتعدّى ابعد من ذلك.

وسط انسداد افق التوصل الى اي اتفاق، والفشل الذي منيت به لجنة التواصل، وقبلها اللجنة الفرعية المصغرة، للبحث في قانون الانتخاب، بتنا الآن امام هرطقات دستورية لا تحصى. تارة، يعتبرون مجلس النواب قائما حتى بعد 20 حزيران المقبل، حتى ولو لم تجر انتخابات او يقر التمديد، وطورا يفرّطون بكل المؤسسات، غير آبهين بتدمير صورتها الدستورية، محليا ودوليا.
يعلّق رزق: " كفى مزايدات ومواقف غير صحيحة. لا امكان لاستمرار المجلس الحالي الا بالتمديد".

سابقة التمديد
رويدا، رويدا، يكتمل المشهد السياسي – الامني قبل الانتخابات. بالتأكيد، ليست صدفة ابدا ان تشتعل في طرابلس، وتتوتر في صيدا، ويدخل "حزب الله" حتى اخمص قدميه في معركة، لا دخل لنا فيها. ففي طرابلس، هناك مفتي خارج البلاد خوفا على امنه. وفي صيدا، ثمة مفتيان "يتشابكان" مع بعضهما البعض، وفي بيروت هناك مفتي يقف ضد المجلس الشرعي كلّه.

كل هذه اللوحة، ليست "بريئة" قبل اقل من شهر من الموعد المبدئي للانتخابات. يقول رزق: " هذه الامور تحصل، ورئيس الجمهورية ساكت"، فماذا يطلب منه في هذه الظروف؟ يجيب : " على رئيس الجمهورية، ونظرا الى الحوادث الحالية، ان يوجه رسالة لمجلس النواب، لحثه على عقد جلسة عامة قريبا".

رواية التمديد ليست بطارئة ابدا على القاموس اللبناني. فاللبناني لطالما سمع العبارات الشهيرة: " تمديد لمرة واحدة واستثنائيا". مرة لرئيس الجمهورية، ومرة اخرى لمجلس نواب برمته.

حتى الآن، ثمان مرات، مدّد لمجلس النواب. اولّها كان في 13 اذار 1976، واخرها في 7 كانون الاول 1989. اما التبريرات فكانت استحالة اجراء الانتخابات بسبب الحرب المباشرة. واليوم، هل نحن نعيش حربا غير مباشرة تحتم التبريرات نفسها لتمديد سيكون التاسع على لائحة تمديدات مجلس النواب؟

يخشى رزق " الا تجرى الانتخابات قبل 20 حزيران المقبل، وتتفجرّ الاوضاع الامنية اكثر، فندخل فعلا المجهول، اذا لم يقر التمديد".
واذا طعن بالتمديد، ماذا سيكون البديل؟ بالطبع، انه الفراغ. لا بل انه تأكيد الفشل لمجلس النواب الحالي. ولعلّ العبارة الاكثر صدقا هي تلك التي يختم بها رزق حديثه، يقول: " المجلس الحالي "مزروب" حتى ينهي واجباته. تماما مثل التلميذ الفاشل الذي يعاقب على عدم اتمام فروضه، فيبقى فترة اطول، علّ الفروض تنتهي".
هكذا، ستكون فترة التمديد: انها سنوات اضافية لمجلس فشل خلال ولايته الشرعية!