عبد المنعم يوسف اخرج " ضاحكا" من لجنة الاتصالات؟

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة عند الساعة العاشرة والنصف، من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الصحة وائل ابو فاعور والنواب: عباس هاشم، نبيل نقولا، معين المرعبي، مروان فارس، زياد اسود، سيرج طورسركيسيان، عمار حوري، اميل رحمة، كامل الرفاعي، هاني قبيسي، علي بزي، جان اوغاسبيان، قاسم هاشم، خالد زهرمان، علاء الدين ترو، الان عون، زياد القادري، علي عمار، هادي حبيش، خضر حبيب، نضال طعمه وياسين جابر.

كما حضر الجلسة المدعي العام التمييزي سمير حمود، المدعي العام المالي علي ابراهيم، المدعي العام لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، مدير عام هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، العقيدان انطوان قهوجي وطوني معوض عن وزارة الدفاع، العقيد المهندس حسين الحاج حسن والرائد المهندس فادي خليل عن وزارة الداخلية.

فضل الله
انتهت الجلسة بعيد الثانية بعد الظهر، تحدث بعدها فضل الله فقال: "الجلسة كانت ممتدة من العاشرة والنصف الى بعيد الثانية بعد الظهر وكان النقاش فيها غنيا وجادا وجديا للوصول الى النتائج التي تعيد للمواطن في لبنان الثقة بالدولة وبكل مؤسساتها، وما يقوم به المجلس النيابي اليوم من خلال لجنة الاعلام هو محاولة من جديد للتأكيد ان في لبنان دولة تريد ان تصل من خلال مؤسساتها الى معالجة بعض القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد".

واضاف: "بداية دعوني وقبل ان اتحدث عما ناقشناه اليوم والخلاصات التي توصلنا اليها، ان اوجه دعوة الى كل القوى السياسية وكل الكتل النيابية، اذا كنتم فعلا تريدون ان تبنوا دولة فتعالوا لنكافح معا الفساد المستشري في الكثير من الدوائر التي هي معروفة للكثيرين، تعالوا معا من اجل ان نعيد ثقة المواطن بدولته، وتعالوا معا من اجل ان لا يكون هناك حماية لأي مفسد من اي اتجاه كان، ولنبدأ من نقطة معينة، فنحن بدأنا بالانترنت غير الشرعي في لجنة الاعلام والاتصالات، وهناك ملفات اخرى مفتوحة بالبلد كملف الاتجار بالبشر، وملف قوى الامن الداخلي، والآن ناقشنا ملف الكاميرات التي ركبت في بيروت، واي ملف من الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد، تعالوا جميعا لنكافحه معا من اجل ان يكون لنا دولة حقيقية في لبنان، فالمشكلة التي نحن في صددها هي انه لا توجد دولة حقيقية، وعندما تكون هناك محاسبة وتكون هناك محاكمة عادلة لكل متورط، عند ذلك نردع الاخرين عن الفساد. هذه دعوة للجميع لكي نعمل معا ولكي نكافح معا هذه الظواهر المستشرية في بنية الدولة اللبنانية".

وتابع فضل الله: "كما قلت سابقا اقول اليوم، قد يكون هناك فساد في اي مكان في العالم، لكن حيث يوجد قانون يوجد محاسبة، وحيث توجد محاسبة تتم عملية ردع المفسدين ولا يصبح هذا المال العام سائبا، ولا يصبح هذا الامن الوطني والامن القومي معرضا للاختراق وللخطر لمناسبة ومن دون مناسبة".

واردف قائلا: "ان ملف الانترنت غير الشرعي فتح كي لا يقفل الا من خلال تحكيم العدالة عبر القوانين المرعية الاجراء، ولا بد من محاسبة اي متورط تثبت ادانته، وان دعوتنا للقضاء كانت في الجلسة وفي خارج الجلسة، اذهبوا للعمل وكلنا مع القضاء، لكن علينا ان نصل الى نتيجة تعيد الثقة بالقضاء وبالدولة، وهذا ما سنواكبه وسنستمر به داخل اللجنة".

وقال: "ان النقاط التي ناقشناها اليوم هي موضوع الكاميرات التي مددت عبر البنية التحتية للدولة، اي عبر الفايبر العائد لوزارة الاتصالات، وكان هناك نقاش حول هذا الامر، وبعضه له بعد امني، والبعض الاخر له بعد مالي، وسئلت وزارة الدفاع، ما اذا تم اخذ موافقتها لان هذا الموضوع حساس وله شق امني، علما ان وزارة الدفاع قالت ان لا علم لها بهذا الموضوع وكان هناك تمن من الكثير من الزملاء النواب ان يعرض هذا الامر على مجلس الوزراء، لما له من حساسية تتعلق بالامن وبخصوصيات الناس وبكل الحركة القائمة بعاصمة لبنان، ولا بد لمجلس الوزراء من ان يضع يده على هذه القضية ولا يمكن ان تمر من خلال بلدية، بمعزل عما اثير حول طبيعة العقد المالي مع الشركة المنفذة، وان هناك امرا آخر يتعلق بالامن ويتعلق بكيف ان وزارة الاتصالات مددت الكاميرات عبر الفايبر واعطت الصورة من خلال الفايبر".

واضاف: "الوزارة قدمت المعطيات التي لديها بأن القانون يسمح لها، لكن ايضا هناك امور اخرى الى جانب القانون مرتبطة بأمن البلد، ويفترض بمجلس الوزراء الذي هو السلطة التنفيذية المسؤولة عن هذا الامن، وكان لا بد ان يناقش هذا الامر امام مجلس الوزراء لكن حتى الان لم يناقش كما افادنا الوزراء الذين حضروا معنا، وكما افادنا وزير الدفاع سمير مقبل الذي قال: "ان الجيش بعيد كل البعد عن هذا الموضوع وانه لا يدخل في ملف الكاميرات ولا علاقة له على الاطلاق بهذا الامر".

وتابع: "الامر الاخر المرتبط بالتحقيقات في ملف الانترنت، فقد كان لدينا على جدول الاعمال مجموعة من الاسئلة من الجلسة الماضية، وكان بين يدينا ملف كانت قدمته وزارة الاتصالات حول الفايبر الذي مدد في لبنان بقيمة خمسة وخمسين مليون دولار، وكان هناك نقاش حول ما اذا كان صالحا ام غير صالح وهل استكمل العمل به ام لا؟. وحصل نقاش سريع حول هذا الامر، لكن لم يستكمل وسنكمله في جلسة لاحقة تم الاتفاق عليها. اما القضاء المختص فقد وضعنا في صورة التحقيقات التي يجريها على مستوى التجسس الاسرائيلي، فأفادنا انه حتى الان لم تستكمل لديه المعطيات الكافية التي تثبت هذا التجسس، لكن لا بد من القيام بعمل وقائي دائم، وان هذا القطاع معرض دائما للاعتداء من قبل العدو الاسرائيلي، ويفترض ان يستكمل القضاء تحقيقاته في هذا الملف، وهو اطلع على التحقيقات التي اجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني".

واردف: "اما في ما يتعلق بحادثة الزعرور فقد افادنا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر انه شخصيا يتابع هذا الموضوع وانه يحقق مع الجميع ويستدعي كل من له علاقة بهذا الملف للوصول الى النتائج المطلوبة، وجرى التشديد من كل النواب اننا نريد الحقيقة الكاملة ايا يكن المتورط في هذه الحادثة التي لها بعدان: بعد بأصل الملف الذي نناقشه وهو استجرار انترنت غير شرعي والذي يحقق فيه القضاء العدلي.
اما البعد الاخر فله علاقة بما ذكر من وجود مسلحين منعوا القوى الامنية من القيام بعملها، وعن الاعتداء على موظفين رسميين، وهذا ما يحقق فيه القضاء العسكري، وسنكمل التحقيق فيه ولم ينته منه حتى الان".

وقال: "هناك ايضا في مسار القضية التي نتابعها اي كيفية ادخال الاجهزة وتركيبها على الاراضي اللبنانية، وما اخذنا به اليوم من معطيات ان هناك بعض التجهيزات دخلت عبر المعابر الشرعية لكن بواسطة بيانات مزورة، وحصل نقاش موسع حول هذا الامر وابلغنا وزير المال علي حسن خليل انه سيوجه كتابا الى ادارة الجمارك لتكون على تعاون تام مع القضاء لتحديد الفترة الزمنية التي دخلت فيها هذه التجهيزات وعبر من، وكيف دخلت، ومن هو المسؤول عن التزوير حتى ادخلت هذه التجهيزات وفي بيانات مزورة؟ واعطي مثالا اي جهاز معين يكون له وظائف وخصائص معينة يتم ادخاله على اعتبار انه جهاز كومبيوتر مثلا، لكن يكون له وظيفة اخرى، كل هذا سيكشف التحقيق الذي يكتمل تحقيقه لترى الى اين سنصل وكيف دخلت كل هذه التجهيزات؟ اما في كيفية تركيبها هناك استنسابات وجهها القضاء الى فرع المعلومات للتحقيق في كيفية تركيبها.

واضاف فضل الله قائلا: "اريد ان اذكر هنا ان الامور البسيطة والصغيرة كانت تكتشف وتلاحق من قبل قوى الامن الداخلي، لكن امورا كبيرة مثل هذه كيف تغاضوا عنها، وحتى الان وزارة الداخلية لم تقدم لنا اجوبة حول كيفية تركيب هذه التجهيزات، ولماذا لم ترصد؟ ولماذا كانت الاجهزة الامنية المعنية غائبة لكي لا نقول شيئا اخر، كانت غائبة عن هذا الموضوع الخطير، وسنضطر للتحقيق في كيفية تركيبها في التلال والجبال وفي العديد من المناطق اللبنانية ولم يكتشفها احد، وضمن هذا الموضوع هناك استجرار الانترنت وتعرفون ان هذا الملف له عدة نقاط فاستجرار الانترنت هناك شيء ثبت لدى القضاء، واعطي مثالا المحطة التي ركبت في جرود الضنية، فقد ثبت انها كانت تستجر الانترنت وكذلك بالنسبة لمحطة باكيش وفقرا والتحقيقات مستمرة في المحطات الاخرى التي فيها شيء يخلط بين الحلال والحرمان، اي ان المعني بالامر يمكن ان يكون حصل على رخصة لكنه يستجر انترنت غير شرعي".

واستطرد قائلا: ان ما تبين لنا اليوم ان التحقيقات التي تتم تجر وراءها اعترافات عن اخرين، وموقفنا كان واضحا وباجماع الحاضرين اننا نريد ان نصل الى الرؤوس الكبيرة وليس فقط الى صغار المتورطين، ونريد ان نعرف من هي الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء هذه القضية الكبيرة وانا لا اريد ان اسميها فضيحة انما هي اكبر من كلمة فضيحة".

وقال: "لقد قدم لنا وزير الدفاع معطيات حول ما توصلت اليه مخابرات الجيش وانهم اجروا عددا من التحقيقات وحققوا مع حوالى ثلاثين شخصا في هذا الملف وان التقرير النهائي وضع لدى المدعي العام التمييزي ويحمل طابع السرية، ونحن قلنا انه يفترض على القضاء ان يحافظ على سرية التحقيق، وفي الوقت نفسه نحن من جهتنا سنواكب هذا القضاء، وموقفنا ثابت وواضح في هذه القضية جميعنا، وسنواكب القضاء الى ان يصل الى النتيجة المرجوة".

واضاف قائلا: "التحقيقات التي اجرتها وزارة الدفاع من خلال مخابرات الجيش بات مستندا بيد القضاء، لكن وزارة الداخلية حتى اللحظة لم تنجز تقريرها، ولم تنجز تحقيقاتها، وهذا الموضوع يفترض على وزارة الداخلية ان تجيبنا عليه، وكان حاضرا معنا ممثلون عن وزارة الداخلية لكنهم تقنيون وننتظر التقرير الذي يفترض ان تقدمه وزارة الداخلية للقضاء في هذا الملف، وهناك ايضا استنابة قضائية وجهت الى فرع المعلومات حول تركيب هذه المحطات على الاراضي اللبنانية، فاذا كان يلزم هذه الوزارة بعض الوقت لاستكمال هذا الملف، فلا مشكلة، ونحن لا نريد لا تسرعا ولا تباطؤا، انما نريد نتيجة لان القضية تكبر وتتفرع الى قضايا وملفات اخرى".

وتابع: "انا حتى اليوم اذا سألتم كيف سأكمل بهذه القضية فأقول لكم هناك مجموعة مسارات: اولا على مستوى اللجنة سنكمل من حيث بدأنا في الثامن من اذار الماضي وهناك مجلس الوزراء يتابع هذه القضية بحجمها الكبير والتي يواكبها رئيس الحكومة تمام سلام، لكن هناك قضايا اخرى تظهر معنا من خلال النقاش كمثل قضية الكاميرات وكمثل قضية تمديدات الفايبر، وبات في يدنا ملف وظهرت تناقضات بالتقارير التي رفعت الى التفتيش المركزي، منها يقول ان هذا الفايبر منجز وان هناك من 10 الى 15 بالمئة بحاجة الى التصليحات والصيانة، وهناك من يقول ان هناك 15 بالمئة منجز، وهناك 85 بالمئة غير منجز ويحتاج الى التصليحات، وهذا التناقض موجود بالتقارير، واخذ القضاء المختص علما بذلك، وهناك ايضا بشأن ملف الكابل البحري ايضا حول تناقض بالتقارير بين ما ورد بالتحقيقات التي اجرتها مديرية المخابرات في الجيش، وبين ما ورد من وزارة الاتصالات، وهذا التناقض لسنا نحن من يبت به انما القضاء المختص يظهر لنا من معه الحق، ومن ليس معه الحق، علما ان الثابت بأنه في هذا الكابل البحري فيه فايبر، لكن كم هو حجمه وكيف يستخدمه. وهل هو جديد او قديم، وكم هو حجم التلاعب فيه ام لم يحصل تلاعب. كل ذلك يبت فيه القضاء، وكما قلنا للسلطة القضائية التي كانت حاضرة معنا، نحن لا نرمي المسؤوليات على الاخرين، انما نقول ان الكل عليه ان يقوم بمسؤولياته وبواجباته تجاه هذه القضية وغيرها من القضايا، اما في اطار التعاون بين السلطات فاقول لكم نعم هناك اليوم تعاون بين السلطات من اجل الوصول الى النتيجة المرجوة لنا جميعا".

سئل: من هي الرؤوس الكبيرة التي تحدثتم عنها؟ هل هي عبد المنعم يوسف ام غيره؟
اجاب فضل الله: "نحن لسنا جهة اتهام، انما نحن جهة مراقبة ومحاسبة وكشف لهذه القضية، لكن نسلم القضاء معلوماتنا ويقول لنا من هي الرؤوس الكبيرة، لكن في ما يتم طرحه داخل اللجنة من معطيات ومن قبل نواب او وزراء او اي جهة معينة، القضاء يبين لنا انه ليس فقط المتورطون الصغار هم المسؤولون عن هذا الموضوع، انما ايضا هناك مسؤولون آخرون وهذا الامر من مهمة القضاء، من يقول لنا عن هذه الاسماء الكبيرة، وهناك بالطبع مسؤولون، فكيف تدخل تجهيزات بهذا المستوى ويتم وضعها على الاراضي اللبنانية وتستجر الانترنت ويقال لنا انها تعمل منذ سنوات، فهل هذا كان يتم لان هناك كم شخصا لديهم شركة ويستفيدون مالبا؟ ام لان هناك احدا ما يعطيهم، فمن كان يغطي هؤلاء القضاء سيكشف عن اسمائهم ويقول لنا من هم هؤلاء".

قيل له: الوزير وائل ابو فاعور الذي حضر الجلسة استغرب حضور عبد المنعم يوسف لانه متهم ومشتبه به وجالس بالقرب من القضاء، فهل هذا كان سببا لاخراجه من الجلسة؟

اجاب فضل الله: "الوزير ابو فاعور طرح مجموعة من الاسئلة المرتبطة بهذا الملف، ومجموعة من المعطيات، وطلب بأن يكون النقاش في اللجنة من دون وجود مدير عام هيئة اوجيرو وحصل بعض النقاش حول هذا الموضوع، ولحساسية الموضوع طلبت من جميع الموظفين الحاضرين من غير النواب والوزراء والسلطة القضائية مغادرة الجلسة، وحتى الذين حضروا مع وزير الدفاع وبقينا كنواب ووزراء وقضاة فقط في الجلسة وتابعنا مناقشة هذا الامر باسهاب وبروح المسؤولية وبروح التعاون، وطلبنا من وزير الاتصالات بطرس حرب، بأن يعالج هو هذا الامر بالطريقة المناسبة".

واضاف: "اللجنة لن توجه اتهاما لاحد، ولن تدخل في اي اطار من الاطر التي نراها في الاعلام وبالسياسة، انما نريد ان نقوم بعملنا في اطار النظام الداخلي، وفي اطار القوانين المرعية الاجراء لكي نكمل هذا العمل بكل مهنية، ونحن اكدنا ونؤكد من على هذا المنبر اذا كان هناك من تقصير او اهمال او تواطؤ من اي احد في الدولة اللبنانية سواء في وزارة الاتصالات او في وزارة الداخلية او في الجمارك او في اي ادارة من الادارات الرسمية علينا ملاحقتها ومحاسبة المسؤول ايا يكن، لكن الان اذا سئلت عما اذا تبين لنا ان احدا في الدولة او في الوزارات هو متهم ومدان اقول لكم القضاء هو المسؤول وهو من يقول لنا ذلك".

وحول موقف وزير الاتصالات بطرس حرب من موضوع الاتهام الذي وجه لعبد المنعم يوسف؟
قال فضل الله: "وزير الاتصالات هو من يعبر عن وجهة نظره، لكنه اظهر كل التجاوب والتعاون مع اللجنة الى ابعد حدود في هذا الملف، ومنذ البداية ونحن انطلقنا معا في اطار التعاون ومعاليه قال: اتركوا معالجة هذا الموضوع عندي لأعالجه في الاطار المناسب".

سئل: هل طلبتم بكف يد عبد المنعم يوسف الى ان يبت القضاء بملفه؟
اجاب: نحن كلجنة لن نستبق التحقيقات القضائية التي يجريها القضاء المختص وعلينا التصرف كمسؤولين في الدولة اللبنانية وان نتصرف بمستوى وطني ومسؤول، ومن حق اي نائب او اي وزير ان يدلي بما يريد ان يدلي به داخل اللجنة في اطار الاحترام وفي اطار المسؤولية وهذا ما يحصل ويسود داخل اللجنة والكل يطرح هذه القضية من منطلق وطني لكن نحن كلجنة لا نستطيع ان نحاكم قبل ان يضع القضاء يده على هذه القضية بكل تشعباتها وتفاصيلها، ونحن لسنا الجهة التي نحاكم، وأود ان اذكر بأننا من حقنا في مجلس النواب ان نشكل لجان تحقيق برلمانية ولها صفة قضائية ويمكنها التحقيق شأنها شان القضاء، لكن الامر يلزمه هيئة عامة ويحتاج الى آلية محددة، ولكن نحن اليوم نعمل في لجنة الاعلام والاتصالات كلجنة محاسبة ولجنة مراقبة".

وحول ما افاد به مدير هيئة اوجيرو قال فضل الله: "انا لا اريد ان انقل ما يقوله النواب او الوزير او المعنيون داخل الجلسة، وبامكان كل شخص التعبير عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة. لكن في هذا الموضوع هو نفى اي اتهام وجه له، ونكتفي بهذا المقدار، لكن مطلبنا نحن ان تذهب التحقيقات الى النهاية، ولذلك فالشرطة القضائية ايضا تشارك معنا في اطار من التعاون والتشارك في تحمل المسؤولية الوطنية من قبل الجميع".

سئل: هل ابلغكم وزير الداخلية المشاركة في الجلسة المقبلة؟
اجاب فضل الله: "نحن وجهنا الدعوة الى وزير الداخلية وهو اوفد ممثلين عن الوزارة، وهو اعتذر حتى عن عدم حضور مجلس الوزراء بسبب وعكة صحية، نحن سنواصل توجيه الدعوة الى وزارة الداخلية والى المعنيين، فاذا ارسلت من يمثلها ويقوم بالمهمة وبما نطلب منه فلا مشكلة، لكن اعرف ان هناك تساؤلات حول ما اذا كانت وزارة الداخلية تحرص على شيء ما لا تريد البوح به امام اللجنة؟ وهل من قضايا لا تريد طرحها بطريقة او باخرى، وهذا يعود للوزارة، لكن ما استطيع قوله ان كل شيء يقال داخل اللجنة بما فيها توجيه الاشارات بهذا الاتجاه او بذاك، ونحن نعمل بكل شفافية وانا على المستوى الشخصي لا مانع لدي ان يقال كل شيء امام الراي العام وبكل شفافية، لكن النظام الداخلي يمنع لان الجلسات سرية واقول ذلك لان القضية هذه تهم كل الرأي العام، ونحن عندما نطرحها نطرحها لكي نعيد ثقة الراي العام بدولته وبمؤسساته".

وردا على سؤال حول الفترة الزمنية التي وضعتها اللجنة لانهاء هذا الملف قال: "نحن حددنا جلسة في الرابع من ايار المقبل، يصادف يوم الاربعاء لاستكمال النقاش وسنترك الوقت للقضاء ليستكمل التحقيقات ونحن كلجنة نوجه الدعوة الى وزير الاتصالات للحضور، وكان هناك مطلب بعدم حضور مدير عام هيئة اوجيرو الجلسة وهذا مطلب طرح سابقا على الاعلام من بعض النواب اعضاء اللجنة، وطرح هذا الموضوع اليوم وكان هناك تداول داخل اللجنة، واعتقد اننا اتخذنا القرار المناسب والتوجه المناسب، وانا قلت انني لن اعلن كقرار عن اللجنة لاننا لا نريد استباق التحقيق وتوجيه اتهامات لاي كان ولا نستطيع استباق القضاء، فالقضاء هو من يبلغنا ما يظهر امامنا وهو بالفعل يبلغنا بالقدر المطلوب وفي المكان الذي فيه تفاصيل وفيه امور سرية، نحن نقول له لا تبلغنا لاننا في النهاية يحضر معنا في الجلسة من 25 الى 30 نائبا، وهناك موظفون يحضرون عن الوزارات يمكن ان يتسرب شيء من داخل الجلسة، وهذا هو لبنان ونحن في الامور التي فيها سرية طلبنا من القضاء ان يحافظ على سريتها حرصا على هذه القضية وان لا ينشر اي تحقيق قبل ان ينتهي بشكل نهائي لانه ايضا يطال اشخاصا يمكن في النهاية ان يكونوا ابرياء او متهمين".

سئل: هل من رؤوس اينعت وحان قطافها؟
قال: "يفترض ان تصل الرؤوس التي تقف وراء هذه القضية الى حيث يجب ان تصل، الى السجن، لكننا لا نريد ان نتهم احدا، ولا نريد ان نستبق الامور لانه من الممكن ان يكون هناك محاولة لادخال الامور في بعض الحسابات الداخلية، ونحن نرفض ذلك لان المهم بالنسبة لنا الجدية، الحرص، المصداقية والعمل الدؤوب وتحقيق العدالة في هذه القضية بمعزل عن السياسة".

سئل: هل لمستم جدية ومصداقية من التحقيق القضائي في هذا الملف؟
اجاب: "حتى اللحظة القضاء متعاون وان شاء الله نصل نحن والقضاء الى النتيجة المرجوة".

وحول غياب وزارة الداخلية قال: "وزارة الداخلية ترسل مندوبين عنها اما وزير الداخلية قد يكون لديه شيء لا يريد قوله امام اللجنة فهذا السؤال يطرح عليه شخصيا".

حرب
بدوره قال وزير الاتصالات بطرس حرب: "اثناء الجلسة حصل تداول للمعلومات واين اصبح التحقيق ونجح في فترة معينة. اثار الوزير وائل ابو فاعور وجود الدكتور عبد المنعم يوسف وقال من وجهة نظره، انه مشتبه به، ولكن الحقيقة هناك اصول للتعاون في هذا الموضوع، وطبعا غادر كل الموظفين الجلسة وليس عبد المنعم يوسف وحده، وتابعنا الجلسة وسنرى ما يحصل في الجلسة المقبلة".

قيل له: كوزير للاتصالات لماذا لا تكف يد عبد المنعم يوسف عن الوزارة؟
اجاب حرب: "لست انا من يكف يده انما هناك اصول".

قيل له: لكنه مشتبه به؟
قال: "انا لست مقتنعا بذلك، فلو كنت مقتنعا بأنه متهم، لكنت انا من يدعي عليه وهناك قضاء واصول قانونية والقضاء هو من يقول كلمته الا اذا كان المطلوب الاطاحة بالاصول القانونية في البلد، هناك اصول للتحقيق وللتدابير وللملاحقات القانونية ونحن نتبعها وفقا للمقتضيات وليست لتلبية رغبات البعض".

سئل: كونك وزيرا للاتصالات وهناك فضيحة كبيرة في البلد فكيف تسكتون عليها؟
اجاب: "من قال اننا سكتنا عليها، نحن نلاحقها وفقا للاصول".

وعن التحقيق الذي اجرته وزارة الدفاع قال حرب: "اسألوا وزير الدفاع عن ذلك".

ابو فاعور
من جهته، قال ابو فاعور: "من المتابعة الشفافة والجدية للجنة الاعلام والاتصالات نأمل وقناعتي كاملة بأنها ستصل الى النتائج المرجوة، وهذه تجربة مضيئة، واعتقد انها تعطي ملمحا مقنعا للمواطن اللبناني انه لا زال في لبنان دولة وانه لا زال هناك في لبنان من امكانية للمحاسبة، محاسبة المتورطين في شبكة الاتصالات".

اضاف: "ما طرحته في اللجنة اننا نقطر على المواطن اللبناني، ونرفض ان نعطي سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان ان المالية العامة لا تحتمل، لنكتشف ان هناك فضيحة تفوق الخمسمئة مليون دولار مسروقة من جيب المواطن اللبناني ومن خزينة الدولة اللبنانية، وبالتالي حتى اللحظة الامر يدور في الدوامة ويحتاج الى مواكبة والى متابعة".

وتابع: "ما طرحته في اللجنة وبكل صراحة وبعد ان عددت عددا من الاتهامات والملفات والمخالفات التي هناك اثباتات حولها من قبل مدير عام وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف ومدير هيئة اوجيرو الحاكم بأمر قطاع الاتصالات، عددت هذه المخالفات وطرحت سؤالا من الناحية المبدئية، وليس من الناحية الشكلية، كيف يستوي ان يكون هناك لجنة نيابية مجتمعة فيها نواب وفيها قضاة ويكون موجودا على الطاولة شخص مشتبه فيه، فهذا فيه تقليل من احترام كرامة المجلس النيابي، وان الجهد الذي قامت به اللجنة حتى اللحظة مشكورة عليه هو جبار ومن غير الجائز ان تذهب هذه الجهود".

قيل له: لكن عبد المنعم يوسف نفى كل الاتهامات؟
اجاب: "يستطيع هو قول ما يريد، ولكن لا يستطيع ان يعفي نفسه من الكثير من المسؤوليات، وعددت الكثير من الامثلة، فهو شخصيا قال انه يعرف بشبكة الاتصالات منذ اعوام طويلة وهو شخصيا يعرف بها منذ ما قبل العام 2014 فاذا لا يتحمل مسؤولية، فعلى الاقل وبالحد الادنى يتحمل مسؤولية التقصير، ثم شخص كهذا مشتبه فيه بالنسبة الينا هل يجوز ان يجلس مع النواب ومع القضاة ويستشار وكأننا نأخذ برأي متهم بالتهمة التي توجه اليه"؟.

وردا على سؤال هل خرج منعم بناء على طرحك؟
قال ابو فاعور: انا طرحت هذا الامر، فقدم هو مرافعة للدفاع عن نفسه، لكن كان هناك رأي من طيف واسع من النواب ولم يكن هناك اعتراض وممانعة من احد، فهناك نواب ضموا صوتهم الى صوتي بعدم حضور منعم للجلسات المقبلة، وهناك نواب اخرون تمنوا على وزير الاتصالات ان يأخذ هذه النصيحة بالاعتبار، وهناك نواب لم يعلقوا على الامر ربما لاحراجات معينة، ولكن كان الرأي السائد في اللجنة بأنه لا يجوز ان يستمر بحضور الاجتماعات وبالتالي طلبوا منه مغادرة الاجتماع وهذا بناء على طلبي وطلب العديد من النواب منهم النواب: علي عمار، نبيل نقولا، وغيرهما.

قيل له: لكن وزير الاتصالات لم يقل ذلك وانه غير مقتنع بأن عبد المنعم يوسف متهم؟.
اجاب: "باستطاعة الوزير حرب قول ما يشاء، لكن لا يجوز ان يضع اي مسؤول وزيرا كان ام غير وزير كرامة وطن مقابل شخص، فاذا اردنا الوصول الى نتيجة علينا ان نصل الى نتيجة بان يكون عمل اللجنة جديا، وعلى الاقل ان لا يكون هناك اطلالة للاشخاص المشتبه فيهم، فيمكن ان يعطوا معلومات مضللة، وحفاظا على عمل اللجنة التي احييها واحيي رئيسها واحيي العمل والمجهود الذي قامت به ويقدم شهادة واضحة للراي العام اللبناني ان لا زال هناك مصداقية في المجلس النيابي وفي المؤسسات ولا يزال هناك امكانية السعي لاحقاق الحقوق في لبنان حفاظا على هذه اللجنة نصر على هذا الامر".

قيل له: هل هناك اثباتات بتورط عبد المنعم يوسف.؟
قال ابو فاعور: قدمت الكثير من الادلة، ولدينا وثائق للاسف لم احملها معي، نؤكد بأنه في الحد الادنى كان يعلم بهذا الامر وانتظروا التحقيقات التي تجري في عملية توقيف حيسو والتي تؤكد بأن هناك تورطا مباشرا ليوسف بالاضافة الى مسؤوليات اخرى وملفات اخرى، ولكن اعتقد ان هناك خطأ تاريخيا يفترض ان يصحح عندما يصبح موظف ما يتمرد على القانون ويتمرد على المجلس النيابي ويتمرد على كل السلطات ويحظى بهذه الامكانية الاسطورية لئن تكال له كل هذه الاتهامات ويبقى في موقعه؟".

اضاف: "بكل الحالات انا اعتقد انه لا يستطيع ان يستمر واعتقد ان هناك عددا من النواب لن يقبلوا بحضور الجلسة في حال حضر عبد المنعم يوسف، ونأمل من وزير الاتصالات ان يأخذ بهذا الطلب بعين الاعتبار وان يستعين بغيره من الموظفين، وآمل في الجلسات القادمة ان تستمر اللجنة في النهج الذي انطلقت منه هذه اللجنة للوصول الى نتائج، واعتقد ان الجلسة اصبحت قريبة من الوصول الى نتائج".

سئل: هل تلقيت اجوبة على الاسئلة التي طرحتها؟
اجاب:" للأسف لا، ليس هناك من اجوبة لان من اجابني هو الشخص الذي وظيفته تضليل التحقيق في هذا الملف، عبد المنعم يوسف"

سئل: هل سألتم المدعي العام التمييزي بما افاد به توفيق حيسو، وهل صحيح ان القاضي سمير حمود قال ان القيامة قامت عندما تم توقيف حيسو؟
اجاب: "التحقيق اصبح موجودا، وليس هناك من شيء يمكن ان يختفي في البلد، وهذا التحقيق في هذا الملف سيؤدي الى اماكن ستؤكد وجهة نظرنا".

قيل له: عبد المنعم يوسف يقول انه بريء، وانتم تقولون انه متهم؟ والبعض يقول ان هذا الامر مسألة شخصية؟
اجاب: "سأرد بسؤال، هناك جهاز في وزارة الاتصالات وظيفته رصد الترددات، فاذا كان هناك شبكات شرعية او غير شرعية ترصدها كلها، لماذا لم يرصدها يوسف. وهو شخصيا، يعلم ان هذه الشبكات موجودة منذ فترة طويلة وهو على علم بها منذ ما قبل ايلول 2014، والأن يصور نفسه وكأنه بريء".

واستغرب "كيف يجلس متهم الى جانب القضاة والى جانب النواب الذين يحققون بالامر، فهذا غير مقبول، هناك عدم احترام لكرامة المواطن اللبناني، وهو قادر على ضخ كم هائل من المعلومات التي تضلل التحقيق، وفي النتيجة قضيتنا هنا لأستمكال التحقيق والذي حصل اليوم امر ايجابي، وليس قضية عبد المنعم يوسف. وانا اشكر اللجنة ورئيسها، ونأمل ان نصل الى النتائج المرجوة".

قيل له: الوزير نهاد المشنوق قال ان النائب وليد جنبلاط هو من اكبر رموز الفساد بتاريخ لبنان؟
أجاب ضاحكا: "وانا علمت ان الوزير نهاد المشنوق يرشح زيتا وطهارة وعفة من دفاتر السوق الى كاميرات بيروت الى غيرها وغيرها".

قاسم هاشم
ولدى مغادرته الجلسة كشف النائب قاسم هاشم ان "الوزير وائل ابو فاعور طلب من رئيس اللجنة عدم مشاركة مدير عام هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف كونه متهما ومشتبها به. الا ان عبد المنعم يوسف نفى ما وجه اليه من اتهامات كما نفى علاقته بتوقيف حيسو بأي شكل من الاشكال. وان كل ما في الامر هو انه حاصل على ترخيص وفقا للاصول، وان الامر بات امام القضاء العسكري الذي يستكمل التحقيق لانه لم يستكمل حتى النهاية لدى القضاء العسكري".

كما كشف هاشم ان "المتهمين باتوا بحدود الثلاثين متهما حتى اللحظة، منهم من ثبتت ادانتهم ومنهم ما زالوا في دائرة الاتهام، والتحقيق لا يزال يتوسع ولم يصل الى نهايته، وهناك اشخاص لم يصل اليهم التحقيق وهم متهمون.

ولفت الى ان وزارة الدفاع "انهت تقريرها ورفعته الى القضاء العسكري المختص ولم تحله الى اللجنة".

وردا على سؤال قال هاشم: "التحقيق لن ينتهي في القريب والامور ابعد من ذلك فهي تشعبت واصبح هناك وضوح".

وعن مدى علاقة توفيق حيسو بعبد المنعم يوسف؟ قال هاشم: "عبد المنعم يوسف نفى أية علاقة له بحيسو".

وعن الكابل البحري قال: "بحسب التقرير الفني قالوا ان هناك نوعا من الفايبر يستعمل في الدش لتنقية الصورة ويجوز أن يكون هناك احتمالان، أن ينقل هذا الكابل الانترنت ويستعمل في تنقية الصورة، ويمكن أن يكون هناك تهرب من هذا الموضوع. لم ينته التحقيق في ملف محطة الزعرور وهناك استكمال للتحقيقات لكل الجوانب".

أوغاسابيان
بدوره قال النائب جان اوغاسبيان ردا على سؤال: "ان الوزير وائل أبو فاعور طلب عدم حضور عبد المنعم يوسف الجلسات المقبلة وهذا الموضوع يتم البحث به، فإذا ثبتت تهمة هذا الشخص يفترض الانتظار حتى صدور القرار القضائي بهذ المجال، وهذا رأي الوزير أبو فاعور والموضوع موضع درس والأفضل أن لا يحضر يوسف، وهذا يعود لقرار وزير الاتصالات الوزير الوصي على يوسف وسيظهر ذلك في الجلسة المقبلة، ولكن الأمور باتت متداخلة وهناك عدة تقارير متضاربة منها تقرير قيادة الجيش، وتقرير للمخابرات وشبكة المعلومات وتقرير لاوجيرو، وتقرير للخبراء وبالتالي على القضاء أن يدرس هذه التقارير، وفي نفس الوقت يحدد وجهة الاتهامات وخصوصا التقارير المتناقضة كالذي يتعلق بمحطة الزعرور والكابل الذي قيل أنه مدد لنقل الدش ولتوضيح الصورة، وهناك تقرير يقول ان في هذا الكابل أليافا بصرية، لكنها تستعمل للدش، كل هذه المعلومات في يد القضاء".

وأكد "نفي عبد المنعم يوسف بأي علاقة له مع توقيف حيسو أو أي دور أو أي مستند قانوني يشير ان ليوسف أي علاقة مع حيسو وان شأنه شأن 112 شركة موجودة ولديها ترخيص عمل ويبقى السؤال ما إذا كان يتقيد بكمية "الايوان" المعطى له، أم يستخدم كميات إضافية، وهذا الموضوع أيضا بين يدي القضاء المختص الذي يحقق بها وباتت الأمور تتدحرج وتتشعب ونحن لا نتدخل في تفاصيل التحقيقات قبل أن تنتهي والقضاء يقوم بواجبه كاملا وننتظر الأحكام التي تظهر من القضاء".

يوسف
بدوره نفى يوسف لدى مغادرته الجلسة "كل الاتهامات التي ساقها ضده الوزير أبو فاعور، وأية علاقة له بتوقيف حيسو أو غيره".

وردا على سؤال قال: "فليظهر أبو فاعور الأدلة على اتهاماته".

وقررت اللجنة عقد جلسة اخرى في الرابع من ايار المقبل.