اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مقبل لـ"النهار": معدّات فرنسية بـ ١٥ مليون أورو... ولا علاقة للجيش بالإنترنت غير الشرعي
وزير الدفاع سمير مقبل هو المسيحي الأول في السلطة التنفيذية التي تحكم في غياب رئيس الجمهورية، هذا ما هو عليه وهذا ما ظهّرته زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان. نائب رئيس الحكومة الأرثوذكسي، ملأ الفراغ الرئاسي بأن حلّ مكان رئيس الدولة في استقبال الرئيس الفرنسي. واكبه في كل محطات زيارته التي حملت هدفاً رئيسياً هو تأكيد التزام دعم لبنان في تحمّل عبء النازحين، وأضيف اليها عنوانان متفرّعان لا يقلٰان أهمية: الدعم العسكري للجيش والدعم الثقافي للبلد الذي حافظ على فرنكوفونيته.
وفي حديث الى "النهار"، أشار مقبل الى أن الحرب بالنظارات ليست كمن ينزل الى ساحة المعركة، وهنا تكمن أهمية زيارة الرئيس هولاند الذي عاين شخصياً وبأم عينه ما يتحمُله لبنان على صعيد عبء النازحين. وهو أبلغه عن مساعدة فورية عبارة عن هبة للجيش اللبناني بقيمة خمسة عشر مليون أورو، يمكن بموجبها أن يطلب الجيش ما يحتاج اليه من أسلحة خلال الأيام المقبلة لتموٰلها فرنسا".
وأوضح أنه تقرٰر أن يبقى على تواصل مباشر مع نظيره الفرنسي خلال الأيام العشرة المقبلة للتنسيق في شأن السلاح الذي يحتاج اليه الجيش اللبناني، والذي سيضع به لائحة لتؤمنها له فرنسا. ومن غير المستبعد أن يزور مقبل فرنسا أو أن يعود وزير الدفاع الفرنسي الى لبنان لتنفيذ هذا القرار خلال الأسبوعين المقبلين ولتسليم المعدات العسكرية التي يحتاج اليها الجيش.
وطالب الرئيس الفرنسي خلال محادثاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يوضع موضع التنفيذ اتفاق للتعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي مطروح منذ عام ٢٠٠٨ وما زال يحتاج الى المصادقة في المجلس. وينص هذا الاتفاق على التعاون العسكري بين البلدين وعلى تبادل المعلومات. وأشار وزير الدفاع اللبناني الى أنه كان فاتح الرئيس بري فيه ووعده بإبرامه في أول جلسة تشريعية في مجلس النواب، وأبلغ بري أيضاً الرئيس الفرنسي بأن اللجان النيابية أنجزت دراسة هذا الاتفاق وبات جاهزا للمصادقة عليه إذا عقدت جلسة تشريع.
إعلان هولاند عن مساعدة للبنان لمواجهة عبء النازحين بخمسين مليون أورو هذه السنة وبمئة مليون أورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، "فُهم في غير محله"، وفق مقبل. وهو أشار الى أنه "في الاجتماع الموسُع الذي عقد في البقاع، تحدث مع الرئيس هولاند في حضور الوفد المرافق والجمعيات التي تعنى بمساعدة النازحين عن اتفاق لبناني شامل بين كل المكونات السياسية والطائفية، مفاده أن توطين النازحين السوريين غير وارد قطعاً في لبنان، وكان الرئيس هولاند متفهٰماً وموافقاً على أن لا مجال لأي توطين في لبنان".
وكيف ستساعد فرنسا على العودة التدريجية للنازحين الى بلادهم؟ يقول نائب رئيس الحكومة "إن هؤلاء سيعودون الى بلادهم، ولكن من الصعب أن تتم هذه العودة قبل انتهاء الحرب وتحقيق التوافق والحلٰ السياسي".
ونفى مقبل نفياً قاطعاً أن يكون الرئيس الفرنسي قد تدخّل في موضوع الاستحقاق الرئاسي أو أتى على اسم مرشح رئاسي لا مباشرة ولا تلميحاً، وأكد أن ما قاله للنواب علناً في ساحة النجمة هو الموقف الذي حمله والتزمه لجهة أن "هذه قضية لبنانية لا يتدخل فيها، وعلى النواب اللبنانيين مسؤولية انتخاب الرئيس".
وزير الدفاع الذي يشارك اليوم في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية في شأن قضية الانترنت غير الشرعي، أشار الى انه قدّم امس عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر الى النائب العام التمييزي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر تقريراً أعدّه الجيش بعد إجرائه كل التحقيقات الضرورية عما إذا كانت هناك علاقة للجيش بالإنترنت غير الشرعي وما إذا كان هناك اختراق لشبكة اتصالاته. وزير الدفاع لم يشأ الكشف عن مضمون هذا التقرير، وأكد أنه أصبح بيد القضاء الذي عليه تحمُّل المسؤولية واتخاذ القرارات اللازمة. لكنه اكد ان شبكة الجيش ليست مخترقة وهو كان يحصل على الانترنت من الشبكات الشرعية والمرخٰصة".
مقبل برّأ الجيش من أي مسؤولية في استقدام شركات الانترنت غير الشرعي معدٰاتها عبر الموانئ بشكل مخالف للقوانين، وأوضح أن الجمارك هي المسؤولة قانوناً عن إدخال معدات الانترنت الى لبنان، وليس الجيش، مشيراً الى أن المرسوم الاشتراعي الرقم ١٢٦/١٩٥٩ ينص على ما حرفيته: "لا يسمح باستيراد الأجهزة اللاسلكية المرسلة أو المرسلة واللاقطة معاً وأدواتها إلا لمن كان مرخصاً له بإقامة هذه الاجهزة واستعمالها، وعلى ادارة الجمارك إعلام المديرية العامة للبريد والبرق (أي وزارة الاتصالات كما باتت تعرف اليوم) عن الاجهزة المستوردة وأسماء مستورديها".
وفي هذا الملف، علم أن اللجنة النيابية ستطلع اليوم على تقرير الجيش كما ستطلع على التحقيقات التي أعطي القضاء مهلة أسبوعين لإنجازها. لكن التحقيقات القضائية تواجه تعقيدات وتناقضات كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر تلك التي تواجه القاضي صقر صقر في ملف محطة الزعرور، بحيث يتابعها شخصياً وبشكل يومي، لكنه لم يوقف أحداً، كما انه أوقف رهن التحقيق رئيس الامن في المحطة من آل المر ثم أطلقه، لأنه لم يثبت أنه كان يحمل سلاحاً، ولا تمكن موظفو "أوجيرو" من إثبات ذلك عليه ولا على عناصر الامن في المحطة، وذلك وفق مصادر مواكبة لتحقيقاته.
