ريفي استقال سياسياً ويمارس إدارياً... فهل يعود للمشاركة في مجلس الوزراء؟

بدا لافتاً موقف الرئيس #سعد_الحريري حيال اللواء #أشرف_ريفي، والذي أعلن فيه في دردشة مع صحافيين أمس أن "ريفي اتخذ قراره واستقال، وهو حرٌّ فيه، ولو كان هناك رئيس للجمهورية لكان قبل استقالته وتم تعيين وزير مكانه".

واللافت في كلام الحريري أنه يأتي غداة صدور الحكم في حق المتهم ميشال سماحة، والذي يثبت فيه موقفه السابق من أحد صقور تيار "المستقبل"، بما يعزز الانطباع بأن الأمر الذي بدأ بمثابة عتب قد بلغ مرحلة متقدمة من الاستياء من جانب الحريري، بلغت بدورها مرحلة ما يشبه القطيعة بين الرجلين.

والواضح بالنسبة الى مصادر سياسية أن الاستياء لم يكن على خلفية موقف ريفي في مجلس الوزراء الذي اعترض فيه على عدم مناقشة كتابه المرفوع الى المجلس ويطلب فيه احالة قضية سماحة على المجلس العدلي، ما أدى لاحقاً الى استقالة ريفي، وإنما بسبب خروج ريفي عن "طاعة" المستقبل" والعمل في طرابلس على ملء فراغ سببه غياب الحريري في المرحلة السابقة.

لكن المفارقة ان استقالة ريفي ظلت معلقة ولم يبت فيها رئيس الحكومة. بل على العكس، لم تتمكن الوزيرة أليس شبطيني بوكالتها عن وزير العدل من ممارسة تصريف الاعمال في وزارة العدل، بل استمر ريفي بتصريف الاعمال من مكتبه خارج الوزارة.

ووفق مصادر قريبة من السرايا، فإن سلام لن يحرك ساكناً حيال هذه الاستقالة، بل ان ريفي قادر الآن على العودة الى الوزارة ومزاولة عمله أو حتى حضور مجلس الوزراء والمشاركة في الجلسات من دون اي عائق طالما ان الاستقالة لم تقبل، وما دام لريفي الحق بالعودة عنها.

وتشير المصادر إلى أن ريفي الذي استمر بممارسة عمله وتوقيع بريد الوزارة لا يُعتبر مستقيلاً، بل إن استقالته تصنف بالاستقالة السياسية، وقد تكون انتفت الحاجة اليها مع صدور الحكم المبرم بحق سماحة. باعتبار أن طلب احالة الملف على المجلس العدلي سقطت.
وينتظر ان يحدد ريفي موقفه بعد عودته، والتي ستكون مؤشراً لمستقبل علاقته بالحريري وبتيار "المستقبل".