منعاً للتأويلات، أفرج يا دولة الرئيس عن محاضر الطائف

"إنّ أخطاء عمّك تسبّبت بالطائف، وما أدّى إليه في شأن صلاحيات رئيس الجمهورية، لو حصلت تسوية يومها لما كان أصاب المسيحيين إجحاف في حقوقهم". بهذه الكلمات خاطب المرشّح سليمان فرنجية الممتنع عن النزول إلى المجلس نزولاً عند رغبة سيّد الكلّ (أين هيبة الرئاسة، إذا هيك مبلّش؟) صهر الجنرال عون المدلّل جبران باسيل الذي بدّد بسرعة فائقة، ما أرساه أسلافه من علاقات خارجية وطيدة، وأتبعها بمقاطعة "بان كي - مون"، إسترضاءً لـ"حزب الله" الذي يُحكم قبضته على البلد.
المسألة ليست بهذه البساطة، هناك كمّ من التراكمات والأحقاد: من شعارات شعبوية ناصرية وبعثية، ومزايدات في القضايا القوميّة، فحمّل البلد أكثر ممّا يحتمل، مع يسار متهوّر، لم يرَ أمامه سوى الصراع الطبقي المستعصي، مستخفّاً بالبعد الطائفي المتجذّر، ويمين متحجّر، متمثّل برئيس حزب الكتائب بيار الجميل الذي كان يردّد يومياً "الدستور لا يمسّ، صلاحيّات رئيس الجمهورية لا تُمسّ". وديماغوجيّة سنيّة تطالب بالمشاركة وحرّية العمل الفدائي، فكان عبدالله اليافي يهتف في شوارع بيروت "كلّنا فدائيون". تلاقت المصالح لضرب الصيغة اللبنانية التي شكّلت تحدّياً للصهيونية العنصرية والديكتاتوريات العربية، هالهم النمّو الاقتصادي، وتداول السلطة، والحرّيات الاعلامية، ومتانة الليرة اللبنانية. النظام ليس مثالياً، ينقصه التطوير والانماء المتوازن والشراكة، وليس بالسوء الذي وصلنا إليه في هذا الزمن. "فالمارونية السياسية" التي يترحّم كثيرون عليها، لم تورثهم الفساد والفضائح والديون والتسلّط. كان بيار إده يشتري اونصات الذهب من فائض الموازنة، كذلك الرئيس الياس سركيس، لتأمين تغطية ثابتة للعملة. ماذا سترث الأجيال المقبلة من السنّية المالية والشيعيّة العسكرية، التي رسّخت سلطتها زمن الوصاية، بعد حرب عبثية وتدميرية، أوصلت إلى فرض اتفاق الطائف المثقل بالهفوات والثغر، وأشعر المسيحيين بالقهر ونيات مبيّتة بالاستبعاد والتهميش؟ وضع الاتفاق بين الولايات المتحدة وسوريا والسعودية، على أن يحكم لبنان بأرجحية سنّية مع وصاية سورية وتغطية سعودية. كثرت التفسيرات لبنوده، سألنا بعض النواب: هل الاستشارات ملزمة بإجرائها أو بنتائجها؟ لم نحصل على جواب واضح، لاحقاً بدأت الأمور تتوضّح: عصام نعمان يقول ملزمة بإجرائها. وفي مقابلة على إذاعة "صوت لبنان" مع ميشال معلولي، قال: "محاضر الطائف التي أخفاها الرئيس حسين الحسيني هي خلاصة مناقشات النواب، الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس حكومة، ملزمة بإجرائها، وليس بنتائجها، فرئيس الجمهورية ليس صندوق بريد، بل له رأيه في الاسم المقترح، وهو المؤتمن على الدستور، والوحيد الذي يحلف اليمين، بالتالي لا يمكنه الموافقة على شخص يرى أنّه غير ملائم، وربّما مجيئه يسبّب إشكاليات". وأضاف: "لم نتطرّق في قانون الانتخاب الى النسبية، بل اقتصر الأمر على النسبية بين المذاهب والمناطق... وأن لا يتجاوز عدد نواب الدائرة الثلاثة".
عن الترهيب الذي اعتمد خلال الاجتماعات صرّح بيار دكاش أنّ سعود الفيصل قال له : "أنتم المسيحيين أخذتم رئاسة الجمهورية والمناصفة. تشكّلون 30% من اللبنانيين وغير راضين، فلماذا تعارض؟". حسن الرفاعي اعتبر الطائف بدعة دستورية، لم يشارك كون المناقشة ممنوعة. فيا دولة الرئيس الحسيني الذي نسجّل لك وقوفك المشرّف عام 1976 إلى جانب العميد ريمون إده في رفض قرار الاذعان السوري بفرض الياس سركيس رئيساً: نأمل منك الافراج عن محاضر الطائف، وأن تكون في تصرّف الجميع للاطّلاع على ما جرى من مناقشات، ولا سيما بعد سماعنا نجاح واكيم يصرّح عند انتهاء المؤتمر: " حرقنا دين الموارنة"، وذلك منعاً للاجتهادات والتأويلات والتفسيرات.
للخروج من المأزق الذي يتخبّط فيه البلد، لا بدّ من العودة إلى ما قاله كمال جنبلاط عام 1956 في محاضرة في "الندوة اللبنانية": "لا يستطيع لبنان أن يكون دولة تابعة لأحد، وما نريده، هو القبول بالآخر، بانفتاح ومحبّة، والقبول بعقيدته وتصرّفه...، والذي نرتجيه أن يكون لبنان بلد التسامح الديني الحقيقي، لا بلد التعايش الديني، أي بلد التعصّب والحقد الديني الدفين المكبوت".
كم كان الرئيس اميل اده على حق عندما طلب تأجيل الحصول على الاستقلال. إرتضى اللبنانيّون الذلّ العثماني والجزمة السورية، وانتفضوا على الفرنسي الذي كان يبني المؤسسات. هذا الشعب الخنوع والمدجّن، الذي يقبل ثقافة الانتفاع والاستزلام والعاجز عن إدارة أموره، يحتاج الى وصاية دائمة: نطوف العالم لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس ونحتفل بذكرى الاستقلال، فلتلغَ حفاظاً على ما تبقّى من كرامة!.