متى حالة طوارئ بيئية في لبنان الموبوء؟\r\nجلسة الثلثاء وأمن الدولة نحو مخرج

بدا الكلام عن الملفات السياسية المطروحة في ظل الاشتباك الحكومي الاخير ومثلها عن ملفات الفساد المتكاثرة وايضا عن أصداء الحكم المبرم الذي صدر على ميشال سماحة غير ذي جدوى وفي غير مكانه امام وزمانه امس امام الكارثة البيئية التي ابتليت بها العاصمة بيروت ومثلها مناطق عدة مثل صيدا والناعمة والشويفات وغيرها بما بات يفرض واقعيا اعلان حال طوارئ بيئية مفتوحة . لم تقف أزمة النفايات التي تمادت منذ ١٧ تموز الماضي الى اليوم عند حدود تنفيذ الخطة المقررة التي يجري بموجبها نقل جبال النفايات الى المكبات المحددة والتي جرى واقعيا انجاز مراحل متقدمة منها بحيث ازيلت جبال ولا يزال العمل ناشطا في استكمال أكوام وجبال أخرى . اذ تكشفت الايام الاخيرة ان عمليات ازالة النفايات وسط تصاعد حرارة الطقس الربيعي الحار راحت تتسبب بكوارث وافدة جديدة فاذا باجتياحات بيئية إضافية تملأ الفضاءات اللبنانية من موجات الروائح الكريهة المنبعثة من تجمعات النفايات كما من سواها من العوامل وصولا الى اجتياح البرغش والبعوض الذي تمدد من صيدا على طول الساحل شمالا نحو بيروت . وهو الامر الذي بدأ يتسبب باثارة تحركات شعبية ساخطة كان من ابرزها امس نزول تجمعات من المواطنين الى محيط مكب الناعمة وقطع طريق الأوتوستراد ومن ثم الطريق امام شاحنات نقل النفايات الى المطمر وعدم فتحها الا بعد الحصول على تعهد بعدم مرور الشاحنات في قلب الناعمة . كما نظم تجمع مماثل في الشويفات طالب باقفال مطمر الكوستابرافا .
هذا التطور البيئي جاء ليضيف على المشهد الداخلي مزيدا من التعقيدات وسط تصاعد النقمة الشعبية في حين تتلمس الحكومة مكامن المخارج لتدارك احتمال شلّها تكرارا عقب الاشتباك السياسي الحاد الذي شهدته الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء . ولكن يبدو ان رئيس الوزراء تمام سلام الذي كان تملكه السخط من انفجار الاشتباك الحكومي الاخير على خلفية اتخذت منحى طائفيا بسبب مشكلة جهاز أمن الدولة قرر عدم ترك الجرح يعتمل فوجه الدعوة الى جلسة استكمالية لمجلس الوزراء الثلثاء المقبل بعدما كان لمح في نهاية الجلسة الاخيرة الى امكان عدم انعقاد جلسة الثلثاء . وتشير المعلومات المتوافرة في هذا الصدد الى ان الرئيس سلام اراد من خلال توجيه الدعوة وتحديد موعد الجلسة وضع سائر القوى السياسية امام مسؤولياتها في احتواء الخلاف الحاصل والسعي بقوة الى وضع حد لمشكلة أمن الدولة من خلال حصر مناقشات الجلسة بما بقي من بنود في جدول اعمال الجلسة السابقة وعدم اضافة اي بند جديد اليه . واذ تترافق الدعوة الى الجلسة مع مضي وساطات وزارية ابرزها لوزير السياحة ميشال فرعون الذي يجول على القيادات المعنية من اجل ايجاد حل مرض للجميع في مسالة أمن الدولة فان مصادر معنية قالت ل" النهار " ان تحديد موعد الجلسة يؤشر الى توافر معطيات جديدة يؤمل ان تحمل معها الجلسة المقبلة ملامح حلحلة لهذا الملف والانطلاق منه الى بت ملفات حيوية للغاية من ابرزها موضوع تجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي الذي لا يحتمل مزيدا من التأجيل . واشارت المصادر الى انه على رغم نفي الجهات المعنية تلقي السلطات المختصة اي تحذيرات من دول غربية حول وضع المطار فان الامر لا يحتمل مزيدا من التلكؤ في بت النقاط المتعلقة بتمويل الحصول على التجهيزات اللازمة لتحصين أمن المطار والرقابة الصارمة على حركة الركاب من خلال بت الآلية الوزارية والمالية والإدارية لتجهيز المطار . كما ان المصادر لفتت الى ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء الثلثاء ونجاحها المفترض في بت هذين الملفين الاساسيين يبدو أمرا ملحا في ظل توجه الرئيس سلام الى اسطنبول منتصف الاسبوع المقبل للمشاركة في القمة الاسلامية ومن ثم الاستعدادات الجارية لاستقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت المقبل في زيارته المقررة لبيروت . وهما محطتان ديبلوماسيتان بارزتان يتعين على الحكومة ان تظهر معهما في حد ادنى من انسجام وتحمل مسؤولياتها وقت لا يجد العالم سواها مرجعية دستورية لبنانية للتعامل معها بسبب الازمة الرئاسية . وتعتقد المصادر ان الايام الفاصلة عن الثلثاء المقبل تبدو مرشحة لبلورة مخارج للملفين الخلافيين من اجل ترميم صورة الحكومة بسرعة ومنع تعمق المأزق الذي نشأ عن الجلسة السابقة خصوصا ان ثمة الكثير من الملفات الاخرى المتراكمة تنتظر دورها تباعا.