النائب العام للبرازيل يدافع عن روسيف... وفرص ميشال تامر قائمة

حذر الناب العام للدولة البرازيلية ادواردو كاردوزو النواب من محاولة القيام "بانقلاب" مؤسساتي عبر اقالة الرئيسة #ديلما_روسيف بذريعة تراجع شعبيتها فقط.

وروسيف متهمة باخفاء ارقام من الحسابات العامة في 2014 و2015. وتخوض الرئيسة اليسارية سباقا ضد الزمن لمحاولة منع اقالتها قبل اسبوعين من تصويت حاسم للنواب.

وتشهد #البرازيل ازمة سياسية تاريخية يزيد من حدتها انكماش اقتصادي قاس وفضيحة فساد في شركة النفط العملاقة تؤثر على التحالف البرلماني المفكك للرئيسة وادت الى تراجع شعبيتها بشكل كبير.

ويبذل معسكر الرئيسة جهودا شاقة على جبهتين في البرلمان، تتعلق الاولى بالشق القانوني عبر ادانة اجراء الاقالة وتأكيد عدم شرعيته في الخطب، وتتمثل الثانية في الشق السياسي بمحاولات في الكواليس للحصول على دعم النواب المترددين مقابل مناصب في الآلة الحكومية.

وتدخل النائب العام البرازيلي جوزيه ادواردو كاردوزو وزير العدل السابق في عهد روسيف، مساء الاثنين ليدافع عن الرئيسة امام الاعضاء الـ65 للجنة النيابية الخاصة في البرلمان المكلفة تقديم تقرير غير ملزم يوصي بالاقالة او بعدم الاقالة.

وقال ان الاجراءات الميزانية التي تؤخذ على روسيف: "لا تشكلوا جرم مسؤولية" يعتبر في الدستور شرطا لا بد منه لتبرير اقالة رئيس الدولة.
واضاف ان "الرهان بات يتعلق بالديموقراطية في البرازيل، بدولة القانون". وتابع: "اذا لم يكن هناك جرم مسؤولية، فسيكون ذلك انقلابا وانتهاكا للدستور وتحديا لدولة القانون، من دون اللجوء الى العصي". وحذر النواب من ارتكاب "خطأ تاريخي".

وتابع: "لسنا في نظام برلماني. في نظام رئاسي مثل نظامنا، اقالة رئيس الدولة المنتخب من الشعب اجراء بالغ الخطورة لا يمكن ان يستند الى عدم شعبيتها فقط".

وانتقد كاردوزو اطلاق اجراءات الاقالة من رئيس مجلس النواب ادورادو كونا العدو اللدود للرئيسة، "من اجل الانتقام" من الاجراء التأديبي الذي اطلقه ضده البرلمان بسبب شبهات بتورطه في فضيحة الفساد التي تطال بتروبراس.

وقال كاردوزو ان "البرازيل تحت رحمة رجل يقوم بالابتزاز".
وقطع تلفزيون المجلس النيابي بثه المباشر خلال مهاجمة كاردوز لكونا الذي دان هذا "الدفاع غير اللائق" عن الرئيسة.

ويفترض ان تحصل المعارضة اليمينية على تأييد 342 نائبا من اصل 531 - اي ثلثي النواب - لاتهام روسيف امام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الاخير اليه.

ويعول المعسكر الرئاسي على النواب الموالين للتحالف الذي يقوده حزب العمال وكذلك على الممتنعين عن التصويت لمنع مؤيدي اقالة الرئيسة من جمع الاصوات اللازمة.

لذلك يتعين على روسيف التي اضعفت الى حد كبير بعد انسحاب حليفها الرئيسي "حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية" (وسط) الذي يقوده نائبها ميشال تامر، الطامح لخلافتها في المرحلة الانتقالية، اقناع 172 على الاقل من نواب البرلمان البالغ عددهم 513 - اي اكثر من الثلث - بالتصويت ضد اقالتها.
من جهة اخرى، افاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاربعاء ان ثمانية برازيليين من اصل عشرة لا يثقون بروسيف. هذا المؤشر الى فقدان الثقة بزعيمة اليسار الذي اجراه معهد ايبوبي لم يتوقف عن الارتفاع خلال الاشهر الماضية.