سوق أنظمة وخدمات المراقبة الالكترونية في تونس نحو ازدهار واسع

تشهد سوق أنظمة وخدمات المراقبة الالكترونية ازدهاراً في #تونس بسبب عدم الاستقرار الذي عاشته البلاد بعد ثورة، 2011 وتهديد الجماعات الجهادية المتطرفة وتراجع الشعور بالأمان، وفق مشاركين في "الصالون الدولي لأجهزة وخدمات السلامة" في تونس هذا الأسبوع.

وقال رئيس "الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحماية الالكترونية" التي شاركت في المعرض، مراد السلاوي: " بعد الثورة، ارتفع الطلب بشكل كبير على أجهزة وخدمات السلامة والمراقبة الالكترونية، ما جعل السوق التونسية مغرية".
ومنذ سنة 2012 شرعت تونس في تنظيم "الصالون الدولي لأجهزة وخدمات السلامة"، الذي يقام مرة كل عامين، وفق عماد بوعفيف المدير التجاري في الشركة التي تنظم هذه الفعالية.

وأفاد بوعفيف أن عدد العارضين والزوار في دورة هذا العام التي استمرت أربعة أيام، "تضاعف" مقارنة بسنة 2012.
وقال: "في 2012، شارك في الصالون 50 عارضاً وزاره 2500 شخص، أما هذا العام فقد شارك 100 عارض وبلغ عدد الزوار 7800، وهذا يعكس تنامي الاهتمام بهذا القطاع في تونس وحتى في دول الجوار إذ جاءنا زوار من ليبيا والجزائر والمغرب والأردن".
وأوضح أن 70 في المئة من زوار المعرض هم من المهنيين و30 في المئة من المواطنين.
وازداد الاهتمام بأمن المرافق العامة والخاصة في تونس إثر مقتل 59 سائحاًأجنبياً خلال هجومين جهاديين استهدفا في 2015 متحف باردو الشهير وسط العاصمة، وفندقاً سياحياً في سوسة، وتبناهما تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وحرصاً على أمنها، أحاطت وزارات وسفارات نفسها بالاسلاك الشائكة، كما أُغلِقت شوارع أمام المارة والسيارات، وفُرِضت عمليات تفتيش دقيقة عند مداخل بعض مواقف السيارات.

وتتلقى الشركات المختصة في أنظمة وخدمات المراقبة الالكترونية، طلبات من الثكنات العسكرية والسجون والجمارك والوزارات والادارات العمومية والفنادق والمحلات التجارية المتوسطة والكبيرة، وأيضا من مواطنين في مختلف مناطق البلاد وفقالمدير التقني لمؤسسة "نكست دستربيوشن" معز اللبان.
وأفاد اللبان أن الطلب ارتفع خلال العامين الأخيرين في تونس على كاميرات المراقبة، والأسيجة والأسلاك الشائكة المكهربة "الذكية" التي ترسل تنبيهات إلى الهواتف الجوالة فور حصول محاولة تسلق أو قطع لتلك الأسياج والأسلاك، كما تحدد بدقة المكان الذي حصلت فيه محاولة التسلق أو القطع.
وأضاف أن المطارات والمحلات التجارية الكبرى والوزارات وكثيراً من الادارات اقتنت "بعد العمليات الارهابية" في 2015 أجهزة "سكانير" وهي بوابات الكترونية تكشف عن الأسلحة والمتفجرات يتم تركيزها عند مداخل المرافق المذكورة.

وتَعد تونس اليوم "نحو 500 مؤسسة تنشط بصفة كاملة في قطاع السلامة بمختلف فروعه" وفق مراد السلاوي الذي قال أن الشركات المنتسبة إلى نقابته تستأثر وحدها بنسبة 80 في المئة من رقم معاملات القطاع من دون الكشف عن الرقم.
واستطاع كريم العش مدير شركة "وايكوم" ونضال الجربي مدير شركة "ملتيكوم" بفضل اندماج شركتيهما، الفوز بصفقة بقيمة 6 ملايين دينار ما يعادل 3 ملايين يورو، لتركيز منظومة مراقبة الكترونية لفائدة الديوانة التونسية أي الجمارك.

وأوضح العش والجربي أن الإدارة العامة للديوانة ستتمكن بفضل هذه المنظومة من مراقبة الحركة في الميناءين والمعبر والمناطق المحيطة، عبر شاشة كبيرة.

وقال السلاوي: "من المفترض أن يتبع هذا القطاع شركات التأمين كما هو الأمر في الخارج" داعياً شركات التأمين التونسية إلى "الاستفاقة والمشاركة في وضع النصوص القانونية لتنظيم القطاع وتطويره".