هولاند يواجه يوماً جديداً من الاحتجاج على مشروعه إصلاح قانون العمل

يواجه الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند الذي اضطر للتخلي عن اصلاح دستوري وعد به بعد #اعتداءات_باريس، اليوم يوما جديدا من الاحتجاج على مشروعه تعديل قانون العمل.

ويلقى النص الذي قالت النقابات انه مفرط في ليبراليته بينما رأى ارباب العمل انه محدود جدا، معارضة جديدة في الشارع بما في ذلك من قبل طلاب المدارس الثانوية والجامعات، مع وصوله الى البرلمان لمناقشته.

وتوقع فيليب مارتينيز رئيس اكبر نقابة محتجة "الاتحاد العام للعمل" الاربعاء ان "يحضر عدد هائل من الناس الى الشوارع (...) كل الموظفين يشعرون انهم معنيون مباشرة بقانون العمل".

وتقول هذه النقابة ان اكثر من مئتي تظاهرة وتجمع ومسيرة ستجرى في جميع انحاء فرنسا بينما ستؤثر اضرابات على الخدمات العامة وخصوصا وسائل النقل.

وكان يوم تحرك مماثل نظم في التاسع من آذار وشارك فيه اكثر من مئتي الف متظاهر وفق السلطات (450 الفا حسب المنظمين). كما تظاهر عشرات الآلاف من الشباب في 24 آذار ضد المشروع في آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.

ووحدها النقابات المعارضة وبعض المنظمات الطلابية دعت الى التظاهر الخميس لسحب المشروع. اما مؤيدو اصلاح القانون الذين يأملون في تنازلات جديدة خلال مناقشته في البرلمان فلم يؤيدوا هذه الدعوة.

وقالت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري الثلثاء انها تتفهم ان "يثير نصا يتضمن اصلاحات عميقة الى هذا الحد تساؤلات وجدلا".
ويفترض ان يؤمن الاصلاح مزيدا من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين في بلد بلغت نسبة البطالة فيه عشرة بالمئة وتتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف.

وهو يهدف خصوصا الى تعزيز التفاوض داخل المؤسسات وخصوصا حول تنظيم اوقات العمل، وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي.
وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف التعسفي.

وسيشكل حجم التعبئة الخميس اختبارا للحكومة الاشتراكية والرئيس ولاند الذي اضعفته معارضة جزء من ناخبي اليسار لهذا الاصلاح قبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتأتي هذه التحركات غداة نكسة قاسية مني بها الرئيس الفرنسي. ففي غياب توافق سياسي، اضطر هولاند للتخلي عن اصلاح دستوري كان اعلن عنه بعد اعتداءات باريس.

واقر رئيس الجمهورية الفرنسية في تصريح علني في الاليزيه بهذا الفشل آسفا لعدم سماع دعوته الى "تجاوز الحدود الحزبية" و"توحيد الفرنسيين". وقال انه "لا يمكن التوصل الى اتفاق" بشأن مسالة اسقاط الجنسية عن الاشخاص المدانين باعمال ارهابية التي اثارت الجدل.

وهذا الاخفاق السياسي هو الاخطر الذي يواجهه هولاند خلال نحو اربع سنوات من ولايته الرئاسية، ما يعقد اكثر فرص اعادة انتخابه لولاية ثانية.
ويفيد استطلاع اجراه "ايبسوس-سوبرا ستيريا" نشر الاربعاء انه سيستبعد من الدورة الاولى ايا يكن خصمه اليميني.