واشنطن لوزير المال: حريصون على استقرار لبنان \r\nمتفهمون للهواجس ولا استهداف لمجموعات أو لطائفة

التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، هذه القوانين الثلاثة التي أقرها مجلس النواب اللبناني في ٢٤ تشرين الثاني من العام الماضي حملها الى واشنطن وزير المال علي حسن خليل اضافة الى تعميم أساسي صادر عن مصرف لبنان يحمل الرقم 138 للمصارف وللمؤسسات المالية بانشاء دائرة امتثال (compliance department)، وبها تحاور مع المسؤولين الاميركيين في وزارتي الخزانة والخارجية حول الأداء المالي الذي يتبعه لبنان، في التزامه القوانين الدولية. وفي وزارة الخزانة كان من المُقَرر ان يجتمع وزير المال مع ادام زوبين مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية الذي اضطرّ للاعتذار في اللحظة الاخيرة بسبب وفاة والده . ولكن الملف كاملاً تولت بحثه نائبة زوبين جنيفر فولر، وهي حرصت على التأكيد ان الادارة الاميركية تراعي الخصوصية اللبنانية في وضعها المراسيم التطبيقية لقانون منع تمويل "حزب الله"، كما ان وفداً من وزارة الخزانة برئاسة دانيال غلايزر سيزور لبنان في ايار المقبل بعد دخول القانون حيّز التنفيذ للبحث مع الجانب اللبناني في كيفية تطبيق هذه الاجراءات من دون تكبيل الاقتصاد اللبناني او فئة او طائفة معينة.
وخلال اللقاء، اكد وزير المال التزام الحكومة اللبنانية بالمعايير الدولية ، من خلال القوانين التي اقرت واستكملت بمراسيم تطبيقية بالتنسيق مع المصرف المركزي في التعاميم. وشدّد على ضرورة الا تطاول الاجراءات المتخذة من الادارة الاميركية المجموعات اللبنانية والا تشكّل تهديداً للاستقرار الاقتصادي والقطاع المصرفي. وعلم ان وزير المال شرح وبشكل مفصَّل تداخل الامور في بعضها في لبنان وصعوبة الفصل او التصنيف بين اللبنانيين، واعطى أمثلة عن البلديات، وبعض منها يترأسها منتمون الى "حزب الله" وتنفذ الـ USAID معهم الآن مشاريع.
كما علم ان المسؤولين الاميركيين اظهروا تفهُّماً للهواجس اللبنانية، وبدا هذا الموقف الاميركي اكثر وضوحاً في وزارة الخارجية حيث عقد وزير المال لقاءين مع كل من آن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون النازحين وأندرو كيلر مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية. وعلم ان الوزير خليل سمع من المسؤولين عن ملف تمويل الارهاب في الوزارة تطميناً بأن لا استهداف للبنان ولا للطائفة الشيعية وثمة قراءة متأنية للمراسيم التطبيقية مع التركيز على الجوانب القانونية.
الى ذلك ، ابلغ المسؤولون الأميركيون وزير المال وفريقه المرافق الذي ضم مستشاريه الاستاذ في القانون الدولي وسيم منصوري والخبير الاقتصادي الدكتور منير راشد ، ان الادارة الاميركية اخذت التزاماً من المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة بوقف اي اجراءات بحق لبنان. كما أكّدوا التزام الولايات المتحدة متابعة دعمها للجيش اللبناني، ومتابعة موضوع الهبة مع المملكة العربية السعودية كيلا يخسر لبنان الدعم الذي كان مخصصاً للجيش. وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والذي حمل ملفه وزير المال، اكد المسؤولون في الخارجية الاميركية اهتمامهم بهذا الملف انطلاقاً من كونه يخفّف التوتُّر بين لبنان وإسرائيل. اما ازمة النازحين التي يعيشها لبنان، فيرى المسؤولون الأميركيون ان حلها هو بعودة هؤلاء الى بلدهم، ووزير الخارجية جون كيري مستمرّ ببذل جهوده للمساعدة على الحلّ السياسي في سوريا، وهو لذلك سيزور موسكو. والحل السياسي من شأنه ان يؤمّن ارضية لعودة النازحين. وفي مقابل ذلك، لا يخفي المسؤولون الأميركيون ان وقف اطلاق النار صحيح انه يتعزز، ولكن الحلّ السياسي قد يأخذ وقتاً.
وكان وزير المال استهلّ يومه الحواري المالي في واشنطن بزيارة صندوق النقد الدولي حيث اجتمع مع المدير التنفيذي للمؤسسة حازم ببلاوي الذي اكد "ان لبنان ينعم بحصانة سياسية واقتصادية ومالية، رغم كل مشاكله والصعوبات التي يعيشها ، وهي في معظمها خارجة عن ارادته"، وطمأن ان ثقة العالم ما زالت كبيرة بلبنان وبقطاعه المصرفي ، مشيراً الى ان هذا ما يوليه صندوق النقد الدولي اهمية، اضافة الى تركيزه على قضية النازحين وتأثيرها على الاقتصاد اللبناني.
وعرض الوزير خليل خلال اللقاء المشاكل التي تواجه لبنان في الداخل وعلى الحدود من جراء الارهاب، اضافة الى توقف النقل البري الذي كان يشكّل مورداً اساسياً، الى ازمة النازحين وتراجع تحويلات المغتربين. وهو اتفق والمسؤول في صندوق النقد الدولي على ان الحكومة اللبنانية ورغم كل الصعوبات ما زالت تحافظ على التزاماتها الداخلية والخارجية وتتعايش مع مشاكلها.