عريجي يُصدر مراسيم تنظيمية للتنقيبات الأثرية وتشكيل مجلسي إدارة للمكتبة الوطنية والمتاحف

منذ 83 عاماً يرعى تنظيم الآثار في لبنان القرار 166/ L.R الصادر في 7/11/1933، والقرار 225 الصادر في 28/9/1934، ولم يشهد هذا القطاع الحيوي والمهم في بلد عريق بالحضارات وغني بالمخزون الأثري أي تطوير او اعادة تنظيم يتلاءمان مع التطور العمراني في البلاد، وما يتطلبه الامر من مواكبة قانونية وضرورة تحديث للقوانين، بما يساعد في تنظيم قطاع الاثار وأعماله، لا سيما التنقيبات والحفريات الاثرية.
وعند تسلم ريمون عريجي مهمات وزارة الثقافة، انكب على وضع النصوص القانونية والأطر التنظيمية والادارية والفنية لكل ما يتعلق بوزارته، انطلاقاً من مهنته الاساسية كمحام. وركز جهده على المديرية العامة للآثار كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن اجراء الحفريات الأثرية وادارتها، وما يماثلها من تدخلات ميدانية، وقائية كانت او انقاذية، اما بواسطة جهازها الفني الملحق بمديرياتها الثلاث، وإما من قبل هيئات علمية بموجب دفتر شروط. لكن مشكلات عدة تعترض مديرية الآثار لجهة قيامها بالتدخلات الميدانية الاثرية وأبرزها:
- جهازها البشري المحدود عددياً، لا سيما في الوحدات الفنية، حيث وظائف الفئتين الثانية والثالثة فيها كلها شاغرة، والرازح تحت وطأة المهمات الملقاة على عاتقه، ما اضطرها منذ عام 2005 وحتى اليوم الى الاستعانة بفنيين، من غير العاملين فيها، في عدد من الاختصاصات الضرورية مثل علم الآثار والترميم والمعلوماتية والمسح وغيرها، بغية مؤازرتها في اعمالها الميدانية الطارئة.
- امكاناتها المادية الضئيلة وموازنتها المتدنية جداً، والقيود المالية والتأخير في دفع المستحقات لأصحابها ما يؤدي تدريجاً الى تعطيل العمل الاثري.
مراسيم
ولتسيير الأمور بما يحفظ الآثار ويسهل آليات حمايتها أصدر عريجي سلسلة مراسيم تنظيمية هي:
- المرسوم رقم 3056 تاريخ 25/2/2016 ويرمي الى "تنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة".
- المرسوم رقم 3057 تاريخ 25/2/2016 ويرمي الى "تنظيم آلية التدخلات الميدانية الاثرية التي تقوم بها المديرية العامة للآثار في مجال الحفريات الوقائية والانقاذية".
- المرسوم رقم 3058 تاريخ 25/2/2016 ويرمي الى "دمج واعادة دمج الآثار غير المنقولة في الأبنية والمنشآت المدنية الخاصة والعامة".
وبموجب الاخيرين تودع المديرية مالكي العقارات آلية عمل مفصلة تتعلق بالأعمال الأثرية الواجب اجراؤها قبل الشروع بأعمال البناء، او اثناء الحفر والتدعيم، وتطلب اليهم تعهداً خطياً بتحمل كل النفقات، وسيمكناها من ممارسة مهماتها ودورها ومسؤولياتها في الحفريات الوقائية والانقاذية للحفاظ على المكتشفات التي قد تظهر وتكون ذات اهمية، واتخاذ القرار المناسب بشأن مصيرها، إما بدمجها او بنقلها او بإعادتها الى مكان اكتشافها، من اجل المصلحة العامة في المحافظة على ذاكرة المكان من ناحية، وترسيخ الروابط بين المواطنين والثقافة المادية المتعلقة بتاريخهم وتراثهم، ما يؤدي الى تعزيز الهوية الثقافية للمجتمع ككل من ناحية ثانية، وبما يضمن كذلك عدم الوقوف حجر عثرة في وجه التطور العمراني في بيروت وبقية المناطق.
كذلك أصدر عريجي المرسوم رقم 3050 تاريخ 25/2/2016 ويرمي الى "تنظيم كيفية تأليف مجلس ادارة الهيئة العامة للمتاحف، وتحديد مهماته وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله، وكيفية ممارسة سلطة الوصاية لرقابتها عليه"، ومرسوماً آخر يحمل الرقم 3061 تاريخ 25/2/2016 ويرمي الى " تنظيم المكتبة الوطنية وكيفية تأليف مجلس ادارتها، وتحديد مهماته وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية رقابتها عليها".
علَ هذه المراسيم تطلق ورشة تحديث آليات العمل الاثري وتنظيم مؤسساته الادارية.

[email protected]
Twitter: @mayabiakl