مالكو العقارات استنكروا محاولات محامين تحريض المستأجرين

عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعاً دوريا اليوم، للبحث في قانون الايجار الجديد. وبعد الإجتماع، أصدر المجلس بيانا أكد فيه على القانون الجديد الذي "يتضمن برنامجا تدريجيا يعيد الحقوق إلى أصحابها المالكين، كما يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين على نحو متكافىء لا أفضلية فيه لطرف على الآخر"، مشيراً إلى أن "هذا ما كنا نطالب فيه طيلة السنوات الماضية، للمطالبة بحقوق مشروعة، تأخر المجلس النيابي كثيراُ بإقرارها".

واستنكر البيان محاولات بعض المحامين، تحريض المستأجرين، وأضاف: "للأسف يحاول البعض منع الدولة اليوم من إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، عبر نشر الأضاليل عن القانون ومحاولة زرع الرعب في نفوس المستأجرين عن تهجير جماعي مزعوم لهم من المنازل".
و أضاف: "راجعنا نقيب المحامين أنطونيو الهاشم مرارا بهذا الموضوع، وعبرنا له عن موقفنا بوجوب التنبه لخطوة الوضع والتمييز بين حق التعبير عن الرأي، وهو حق مشروع، وبين تحريض مواطنين ضد مواطنين آخرين".

وختم: "طلبنا منه منع المحامين من استغلال المهنة لأهداف شخصية وخاصة كالدفاع عن أوضاعه كمستأجرين يحاولون تمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين، ونحن مجددا نطالبه بالتدخل سريعا لوضع حد لهذا الفلتان غير المسبوق في هذه القضية للمحامين المستأجرين الذي يصولون ويجولون على المنابر الاعلامية تحريضاُ وتزويراُ للوقائع القانونية".