محكمة اوروبية حسمت دعوى لاجىء باكستاني: سيُبعد من المجر الى صربيا

صادقت محكمة العدل الاوروبية على ابعاد المجر لطالب اللجوء الباكستاني شيراز باق ميرزا الى صربيا، باعتبار انها "دولة آمنة ثالثة"، حاسمة بذلك دعوى رفعها الباكستاني اليها ضد الاجراء المجري الذي يندرج ضمن اتفاق يأمل الاتحاد الاوروبي في توقيعه مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين.

ووصل شيراز باق ميرزا الى الاتحاد الاوروبي في آب 2015، آتيا من صربيا عبر المجر، حيث قدم طلب لجوء. وبعد انتظار شهرين، غادر المجر، في محاولة للوصول الى النمسا عبر الجمهورية التشيكية. لكن سرعان ما تم اعتراضه خلال رحلته، وسُلِّم الى المجر التي تعتزم ترحيله الى صربيا، اذ تعتبرها بودابست انها "دولة آمنة".

وقالت المحكمة في بيان: "في 19 تشرين الثاني2015، ردت السلطات المجرية طلبه (للجوء)، باعتبار انه ليس مقبولا، من دون النظر في جوهر القضية. فهي اعتبرت ان صربيا يمكن وصفها بانها بلد ثالث آمن لطالب اللجوء".

ويعترض شيراز باق ميرزا على هذا القرار، معتبرا ان "السلطات التشيكية تتجاهل، بابعاده الى المجر، انها تعرضه للطرد خارج الاتحاد الاوروبي الذي لا يعد صربيا بين اعضائه".

وبموجب تنظيمات دبلن 3 التي تحدد قواعد طلب اللجوء في الاتحاد الاوروبي، تعود مسؤولية النظر في طلب اللجوء الى دولة الدخول الى الاتحاد. ورأت محكمة العدل التابعة للاتحاد ان هذه التنظيمات "تسمح للدول الاعضاء بارسال طالب حماية دولية الى دولة ثالثة آمنة".

ولا يرتبط مباشرة قرار المحكمة في قضية المواطن الباكستاني بقمة بروكسل التي بدأت اليوم، للبحث في ازمة الهجرة والتفاوض مع انقرة على اتفاق للحد من تدفق المهاجرين الى الاتحاد، وفقا لما اوضح مصدر قضائي.