"فاتيليكس": اسقف ومستشارة وصحافيان قيد المحاكمة في الفاتيكان

استؤنفت المحاكمة في قضية "فاتيليكس" المتعلقة بمخالفات وعمليات اختلاس في الكرسي الرسولي، وتقاضي خمسة اشخاص، بينهم صحافيان، بتهمة تسريب وثائق سرية تخص الفاتيكان، وذلك في جلسة عامة يتوالى فيها الشهود، وقد تكشف عن معلومات اضافية.

ووجه قضاء الفاتيكان اواخر تشرين الثاني 2015 اتهامات الى خمسة: الاسقف الاسباني القريب من مؤسسة "اوبوس دايي" لوتشيو انخل فاليو بالدا ومستشارة التواصل الايطالية فرنشيسكا ايماكولاتا شوقي، لتسليمهما وثائق سرية الى الصحافيين الايطاليين جان لويدجي نوتسي وايميليانو فيتيبالدي. كذلك احيل معاون المونسنيور فاليو بالدا، الايطالي نيكولا مايو على المحاكمة.

واطلع بالدا وشوقي ومايو على وثائق كثيرة خلال عضويتهم بين 2013 و2014 في لجنة استشارية لدى البابا من اجل اصلاح النظام المالي والاقتصادي للفاتيكان. ويحاكم المتهمون منذ تشرين الثاني. ونشر الصحافيان في آن معا في 5 تشرين الثاني كتابين، واستندا الى الوثائق ليكشفا عن مخالفات واختلاسات مالية في الفاتيكان، منها على سبيل المثال ان اقل من 20% من الهبات التي يقدمها المؤمنون يستخدم في اعمال خيرية نتيجة الاختلاس، اضافة الى البيروقراطية الكبيرة للفاتيكان.

وقد يحكم على المتهمين بالسجن بين 4 و8 اعوام، علما ان الكشف عن الوثائق السرية جنحة بموجب قانون للفاتيكان صادر العام 2013. وقال فيتيبالدي للصحافة لدى وصوله الى المحكمة: "لم اقم الا بعملي، اي نشر المعلومات". وتخصص المحكمة جلساتها الاثنين والثلاثاء للاستماع الى الشهود، بينهم شخصيات مهمة في الفاتيكان ومقربون من البابا فرنسيس.

وتذكر هذه المحاكمة بفضيحة اخرى هزت العام 2012 حبرية البابا الفخري بينيديكتوس السادس عشر الذي كشف المسؤول عن شقته عن رسائله الخاصة لوسائل الاعلام. واطلقت الصحافة الايطالية والدولية على تلك الفضيحة اسم "فاتيليكس". وحكم على هذا الشخص بالسجن، ثم اعفى عنه البابا.

وكان الصحافي الايطالي جيان لويدجي نوتسي انذاك احد ابرز اقطاب تلك الفضيحة التي وضع عنها كتابا بعنوان: "قداسته"، بالاستناد الى تلك الرسائل السرية.