حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الامم المتحدة تعلن بدء عملها

اعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الامم المتحدة مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا الى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.
وطالب المجلس الرئاسي المنبثق من اتفاق سلام وقعه في كانون الاول اعضاء في البرلمان المعترف به في طبرق في شرق ليبيا والبرلمان الموازي في طرابلس، الجهات التي تتنازع السلطة في ليبيا بتسليم السلطة الى حكومة الوفاق، والمجتمع الدولي بحصر التعامل معها.
ولم تتضح كيفية ممارسة الحكومة الجديدة لعملها في ظل رفض الجهات التي تتنازع السلطة لها ولاتفاق السلام الذي انبثقت منه، وتواجد وزرائها وعددهم 18 في مناطق مختلفة من ليبيا، وسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس.
وقال المجلس الرئاسي المكون من تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه يرحب ببيان "اغلبية اعضاء مجلس النواب والذين اعربوا عن منحهم الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة لهم من المجلس الرئاسي".
وكان مئة نائب من بين 198 اعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نوابا اخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة التي من المفترض ان توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ اكثر من عام ونصف عام.
وفشل البرلمان المعترف به في اكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات.
واعتبر المجلس الرئاسي ان بيان النواب المئة يمثل "الضوء الاخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني".
وطالب بناء على ذلك "المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية وعلى راسها المؤسسات المالية الرسمية بالبدء بالتواصل فورا مع حكومة الوفاق الوطني وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم".
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية وعلى راسها الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي "لايقاف تعاملها مع اي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني"، بحسب ما جاء في بيانه.
وتتنازع الحكم في ليبيا منذ اكثر من عام ونصف عام حكومتان، واحدة في الشرق تحظى باعتراف المجتمع الدولي، واخرى في طرابلس تدير معظم مناطق الغرب بمساندة تحالف "فجر ليبيا" ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
ويرفض مسؤولون في السلطتين اتفاق السلام الموقع في كانون الاول، كما يرفضون الدعوات الى تسليم السلطة لحكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة.
لكن اتفاق السلام يحظى بدعم الدول الكبرى التي لم يتضح بعد موقفها من اعلان المجلس الرئاسي في شان انطلاق عمل حكومة الوفاق من دون نيلها ثقة البرلمان تحت قبة المجلس النيابي.