اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم، يوم الثاني من حزيران المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضيتي دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى (البرلمان)، ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للحكم.
وقررت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، بنهاية جلسة عقدتها اليوم برئاسة رئيسها المستشار ماهر البحيري، تأجيل النطق بالحكم في قضيتي دستورية انتخابات الثلث الفردي من مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك الى جلسة تعقدها يوم 2 حزيران المقبل.
كما قررت حجز أحد الطعنين على دستورية قانون الطوارئ للحكم ذات الجلسة المذكورة، والطعن الثاني يوم 7 تموز لاستمرار المرافعة.
وكانت المحكمة عقدت جلستها بوقت سابق من اليوم، إذ قام المدعين والدفاع بمرافعات حول القضايا المنظورة، قبل أن يرفع المستشار البحيري الجلسة للمداولة.
