عون: قانون الانتخاب ليس قضية وطنية تحتاج الى إجماع بل إعادة الحقوق لأصحابها

10 نوار 2013 | 22:50

اعتبر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون "ان قانون الانتخاب ليس قضية وطنية تحتاج الى إجماع، بل إعادة حقوق إلى أصحابها".

وبشأن مقاطعة أطراف مسيحية جلسة الأرابعاء إذا كانت ستصوت على مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي، وبالتالي الجلسة برأيها لن تكون ميثاقية ولا شيء يصدر عنها ميثاقي، قال عون لـ"أو تي في": "أعتقد أن كل شيء ميثاقي وضع في الدستور اللبناني في الجمهورية الثانية. في الجمهورية الأولى كانت هناك أمور ميثاقية ولكن لم تكن مكتوبة، أما الآن فكل شيء ميثاقي مكتوب، من توزيع النواب الى توزيع الوزراء الى توزيع الوظائف.. أما في ما يتعلق بإجتماعات المجلس فلم يرد في الدستور إلا النصاب، النصاب المطلق، نصاب أكثرية الثلثين، هذا من ناحية الشكل"، أضاف: "من الناحية الثانية، الموضوع يتعلق بقانون منبثق عن مواد دستورية، لذا، ليس لأحد الحق أن يقول باللاميثاقية في هذه المرحلة. بعد إقرار القانون يستطيع من يشاء أن يطعن به أمام المجلس الدستوري، وليس أن يأخذ المبادرة مسبقا ويقول إنه غير دستوري".

وتابع: "هذا الموضوع يتعلق بحقوق مواطنين وليس بقضية يجب الإجماع عليها، إنما نحن فنطالب كما يطالب أي إنسان بمحكمة لإعادة حقوق سلبت منه، وليست قضية وطنية يجب الإجماع عليها، إنما يجب إقرار الحقوق ولا يمكن لمجلس النواب أن يحكم لمصلحة المغيب طوعا عن حضور الجلسة، لأن المتغيبين هم الذين يأخذون إضافة إلى حقوقهم حقوقا ليست لهم، هي حقوق المسيحيين التي نطالب بها". وأضاف: "لا أحد يمكنه أن يوقف جلسة فيها نصاب، هذا يعتبر خطأ في تفسير الدستور والتقاليد.المهم أن يصوت على القانون ومن ثم فليطعن به من يشاء".

وعما إذا كان يوافق على اتعقاد الجلسة في غياب "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، قال عون: "لا يمكن الإجتهاد خارج إطار ما كتب في الدستور أو في القوانين اللبنانية. ما يطرحونه اليوم هو الغياب. غياب لتعطيل الجلسة. ولكن، لن تعطل الجلسة، ستبحث بها حقوق خسرها مواطنون بتغافل من بعض الفرقاء البرلمانيين للاستيلاء عليها. كل هذه الأمور مجتمعة تلزمنا التصويت على هذا القانون، وبعد ذلك فليقم المجلس الدستوري بعمله إذا طعن به".

وسئل: هل سيكون برأيك 15 أيار تاريخ ولادة القانون الأرثوذكسي أم موعدا لإطالة عمر المجلس النيابي الحالي من خلال التمديد، فأجاب: "أعتقد أن الرأي العام تجمع حول القانون الأرثوذكسي. من سيؤيده يكون قد التزم بما وعد به، ومن سيتراجع، هناك الرأي العام والشعب اللبناني - وبصورة خاصة المسيحيون - سيحاسبون الجميع".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard