مالكو العقارات: لا انقسام في المحاكم حول تطبيق القانون الجديد للإيجارات

7 آذار 2016 | 12:25

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

  • المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا للبحث في آخر المستجدات المتعلقة باستعادة حقوق #المالكين_القدامى. وأكدت، في بيان، "عدم وجود أي انقسام في المحاكم حول تطبيق القانون الجديد للايجارات بل على العكس هناك إجماع على تطبيقه، وقد لمسنا ذلك فعلا في مئات الأحكام التي صدرت عن محاكم البداية والاستئناف، والرأي الحاسم الذي ورد في قرار لغرفة التمييز. أما محاولة تشييع العكس فقد أصبحت مكشوفة أمام المالكين والمستأجرين ويقوم بها بعض الذين يراهنون على حصول نزاعات قضائية بين الطرفين لتحقيق مكتسبات مادية. ونحن نستند في موقفنا إلى وقائع قضائية دامغة أوردها القضاة حرفيا في أحكامه وقراراته القضائية. ويمكن للبعض التأكد من هذا الأمر عبر التناقض في بيانات اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين، والتي تدعي عدم نفاذ القانون وتطال من جهة أخرى بوقف تنفيذه أو استئخار البت بالدعاوى".

كما أكدت رفض "أي رأي أو موقف أو اقتراح خارج إطار تطبيق القانون الجديد للإيجارات الذي يعطي #المستأجرين فترة زمنية أكثر من مقبولة (12 سنة) من التمديد، وارتفاعا تدريجيا بطيئا في بدلات الإيجار، ومساعدات من الصندوق الذي نطالب بإنشائه فورا في مجلس الوزراء لإعطاء المالكين حقوقهم المشروعة ببدلات الإيجار وفق القانون الجديد. ونؤكد بأن الوقائع على الأرض تشير بالاتجاه الصحيح في تطبيق القانون رضاء بين المالكين والمستأجرين، ما عدا قلة قليلة من المستأجرين نجحت اللجان التي تدعي تمثيلهم في تضليلهم وحثهم على التمرد على تطبيق القانون، فدخلوا في نزاعات قضائية مع المالكين لن تكون في مصلحتهم، وسيظهر ذلك في القريب العاجل. كما نؤكد بأن حالة تهجير واحدة لم تحصل بموجب القانون الجديد بعكس ما تمنى البعض لإثارة البلبلة ومحاولة تمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين".

خط أحمر كارثي وحذارِ ما ينتظرنا في الخريف!



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard