محاسبة عقود "سوكلين" تحت المجهر والشركة توضح لـ"النهار" مسألة الطمر من دون معالجة

قبل أن تطمر #النفايات ما تبقى من لبنان، فتح ملف محاسبة المخالفين الذين أوصلوا البلاد الى الهلاك، وذلك في اجتماع عقدته لجنة المال والموازنة قبل يومين. هذه المرة بالأرقام كُشفت المخالفات من خلال جداول سلمتها وزارة المال وأعدّها "مجلس الإنماء والإعمار".

ملايين الدولارات ذهبت إهداراً، ودفعت بدل خدمات غير موجودة، هذا ما كشفته جلسة الاستماع الى المعنيين في الملف، بعد طرح مدير عام المالية ورقة تشير الى ان مجموع ما تم دفعه من الدولة اللبنانية بملف النفايات هو مليار و981 مليون دولار منذ العام 1996 الى 2013. وأشار الى انه "في العام 2013 فقط دفعت الدولة 181 مليون دولار، وهذا المبلغ مقسم على 3 اكلاف اساسية هي الجمع والطمر والمعالجة على الشكل التالي: 59 مليوناً للجمع والكنس، 56 مليوناً للطمر و55 مليوناً للمعالجة، اضافة الى مليوني دولار لموضوع الاشراف على هذا العمل". ومما جاء في الورقة ان "الكلفة الاجمالية وهي مليار و981 مليوناً، 716 مليوناً منها مخصص للجمع والكنس، و575 مليوناً للطمر، و608 ملايين للمعالجة. لكن خلال كل السنوات كانت الشركة المشغلة تطمر أكثر من 85 في المئة من النفايات، أي ان ثلث الأكلاف 608 ملايين دولار، بمعدل 55 مليون دولار في السنة التي هي كلفة المعالجة غير موجودة لانه لم تحصل اي معالجة".

إهدار ثلث الكلفة
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذا كشف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل انه حصل على ورقة اضافية تشير الى انه بحسب مجلس الانماء والاعمار "نسبة معالجة النفايات عام 2010 كانت 4% فقط، وقد كلفتنا 60 مليون دولار سنويا"، و ان "ثلث الكلفة التي ندفعها ذهبت إهدارا". لهذا دعا الى "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع"، مذكراً "النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بالدعوى التي تقدم بها حزب الكتائب لأن المحاسبة يجب ان تكون برلمانية وقضائية وادارية، من السلطة السياسية، لكل مسؤول عن الاشراف على عمل شركات معالجة النفايات وهي بشكل أساسي مجلس الانماء والاعمار".

آليات عدة
اليوم تسلم قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات، ادعاء النيابة العامة المالية على شركة "#سوكلين" والشركات العاملة معها في جرم إهدار الاموال العامة، وكان رئيس لجنة المال والموزانة ابرهيم كنعان أكد ان لقاءات أخرى للجنة ستعقد لتشكيل ملف كامل في طريق محاسبة المقصرين. وشرح لـ"النهار" الآلية التي ستتبع للمحاسبة في هذا الملف، إذ قال: "نحن كمجلس نيابي ولجنة مال وموازنة لدينا آلياتنا الخاصة، فلنا الحق أن نستمع لكل الادارة المعنية بالموضوع والطلب منها عرض المستندات والوثائق التي نحتاجها، كما لدينا الحق بحسب النظام الداخلي في انشاء لجنة تقصي حقائق، تضع تقريراً في نهاية الاجتماعات التي تعقدها، يتضمن تحديد المسؤوليات ويتم رفعه من لجنة المال والموازنة إلى الهيئة العامة".

للتوضيح لا للأحكام
واضاف كنعان ان "هذا التقرير يرسل الى النيابات العامة وإلى الحكومة وكل المؤسسات المعنية، عدا عن اطلاع الرأي العام عليه بدلاً من أن يبقى يتخبط بالأخبار والشائعات"، وأضاف: "لكننا لسنا قضاءً وليس في امكاننا اصدار احكام، نحن فقط نوضح كل الحقائق ونطالب السلطة التنفيذية التوقف عن المسار التي تسلكه في ما اذا تبين وجود تلزيمات غير مطابقة للشروط أو مناقصات غير شفافة كما اتضح لنا من خلال جلسة واحدة".

شبهة وليس إهداراً
وكيل شركة سوكلين المحامي فؤاد شبقلو أكد لـ"النهار" أن الدعوة اشتملت على عبارة شبهة ببعض النواقص في عمل الشركة، ولم تتضمن عبارات كاختلاس أو سرقة أو تحايل، شبهة لم تتعزز أدلتها تعطي الحق للمدعي العام أن يطوّر التحقيق ويسلمه لقاضي تحقيق مختص. حينها إما تتعزز أو تنتفي، من دون حراك مدني ولا شخصي فالاطمئنان لمسار التحقيق يكون من خلال قصر العدل".
وأضاف ان "التحقيق سيتسلمه قاضٍ، وسيستمع الى افادة اصحاب العلاقة الذين سيقدمون دفوعهم الشخصية وتسير القضية وفقاً للاصول. بعض الجرائد بالغت في شرحها أكثر من اللازم، وفسرت بعض المواد كما تريد وثمة جهات معادية وأخرى صديقة للشركة ولا يمكننا أن نطمئن للجهتين".
وعما تم تداوله من أن الشركة تقاضت أموالاً لمعالجة النفايات في الوقت الذي كانت تطمرها من دون معالجة، ردّ شبقلو بأن "هذه الجملة لم ترد في طلب الإحالة المرسل الى قاضي التحقيق الاول، وهذه اتهامات تُروج بواسطة إعلام قضائي مصوغ وفق مزاج البعض".

كلام سياسي
ورأى شبقلو ان كلام كنعان والجميل " كلام سياسي، لارضاء الرأي العام المهتاج، يريدون أن يحملوا شركة سوكلين التي انتهى عقدها قبل سنة ونصف السنة، ونقول انها غير مولجة بخطط الدولة وليس هي من عليها البحث عن شراء أراضٍ واقامة مطامر، ومع ذلك تقدمت باقتراحات من خلال 300 كتاب، وقد قامت بواجبها كاملاً على عكس التقارير الادارية في ملف التحقيقات لدى المدعي العام التي تثير العجب ".

الحقيقة بالارقام
ملايين الدولارات التي يتحدث السياسيون عنها لم تدفع للطمر فقط، بل كما قال شبقلو: "على كامل العملية من اجور العمال والسيارات والبنزين والمكانس وغيرها، والشركة طبقت ما ورد في الاتفاق مع الدولة وهو 80 في المئة طمر و 20 في المئة معالجة".

تأييد "المستقبل"
لكن هل ثمة تأييد من كافة القوى السياسية للسير بالمحاسبة في هذا الملف عن ذلك، أجاب كنعان "الأيام ستوضح ذلك، من سيوافق ومن سيعارض فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان". من جانبه، قال عضو كتلة المستقبل في لجنة المال والموازنة النائب عاطف مجدلاني لـ"النهار" إن "تيار المستقبل مع قرار المحاسبة اذي اتخذته اللجنة"، مؤكداً بأنهم " مع محاسبة كل مسؤول عن إهدار وفساد، وعلينا انتظار مجلس الانماء والاعمار لتزويدنا بتفاصيل العقود التي ابرمت مع شركة سوكلين، وبنتيجتها نرى إن كان هناك إهدار وسرقة، عندها يمكن عبر لجنة تحقيق نيابية أو النيابة العامة المالية، وغيرها من المؤسسات الدستورية الموجودة محاسبة المسؤولين عن الإهدار منذ عام 1996 الى اليوم".

الحاضر لا الماضي
ما حصل في لجنة المال والموازنة بحسب كنعان يساهم في "تحديد المسؤوليات ومراجعة كل العقود التي ابرمت منذ العام 1996 الى اليوم"، أما الهدف "ليس محاسبة الماضي بل معرفة وضعنا الحاضر وكيف يمكننا الخلاص منه، فهذه الكارثة لا يجب ان تتكرر بعد سنوات، ولكي لا تتكرر يجب ان يصدر تقرير نيابي مفصل تحدد فيه كل المسؤوليات ونضع حينها السلطة القضائية امام مسؤولياتها، مؤكداً أن "المضي في هذا الملف سيكون حتى النهاية".