امنيو تونس الغاضبون تسلقوا نوافذ مقر الحكومة: يا صيد، يا جبان...!

تظاهر مئات عناصر الأمن أمام مقر #الحكومة_التونسية، بدعوة من "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي"-وهي النقابة الرئيسية لقوات الامن في #تونس - للمطالبة بزيادة رواتبهم، في تحرك لهم هو الثاني خلال شهر.

واقتحم مئات الامنيين، بالزي المدني، ساحة الحكومة المحاطة بسور، بعدما رفعوا حواجز امنية. وتسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي، وردد شعارات مناهضة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد بينها: "يا صيد يا جبان، حقّ الأمني لا يهان"، و"ارحل".

وصعد الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة على حافلة امن صغيرة، وخطب بمكبر صوت في المتظاهرين قائلا: "نحن هنا في القصبة من أجل حقوقنا. نحن مستعدون للإقالات والمحاكمات والسجون (...) نحن معتصمون اعتصاما مفتوحا (...). اليوم بداية الثورة الحقيقية لرجال المؤسسة الأمنية والسجنيّة".

وقال الشرطي محمد من امام مقر الحكومة: "نطالب بتسوية رواتبنا مع المؤسسة العسكرية. ليس معقولا أن نؤدي العمل نفسه ونكون في الرتبة نفسها، ولا نتقاضى الأجر نفسه. الجيش يحصل على رواتب أعلى بكثير منا".

وكانت النقابة دعت المنتسبين اليها، في بيان اصدرته في 21 شباط الجاري، الى "إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية الخميس 25 شباط 2016 في ساحة القصبة، بتنظيم تجمع أمني كبير (...) وعدم مغادرتها (الساحة) إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة".

وتطالب النقابة بزيادة 700 دينار (315 أورو) على الرواتب الشهرية لعناصر الامن. وهو مطلب رفضته الحكومة، لان انعكاساته المالية على موازنة الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 450 مليون أورو).

في المقابل، اقترحت السلطات زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 200 مليون أورو) تصرف على اربع سنوات اعتبارا من تشرين الاول 2016. لكن النقابة رفضت هذا المقترح.

وكان مئات اعضاء النقابة تظاهروا في 25 كانون الثاني الماضي أمام قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج، للمطالبة بزيادة رواتبهم. ويبلغ عدد قوات الامن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 الفا، وفقا لرياض الرزقي المكلف الاعلام في النقابة. وخصصت تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لسنة 2016، والبالغة 29 مليار دينار (نحو 13 مليار اورو) لقطاعي الدفاع والأمن، على قول وزير المال سليم شاكر.

منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي العام 2011، وظفت وزارة الداخلية أكثر من 25 الف عنصر امن جديد. وتمت زيادة موازنة الوزارة بنسبة 60 في المئة، وفقا لتقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في تموز الماضي.