بري من بروكسل: نرفض توطين اي كان... والحكومة باقية

اكد رئيس مجلس النواب #نبيه_بري ان "لبنان لا يقبل بكل صراحة، وكما ينص دستورنا، بأي توطين لأي كان، حتى للشقيق العربي". واذ طمأن الى ان "الحكومة برئاسة تمام سلام ستبقى... ولا خطر لايقافها"، قال امام برلمانيين اوروبيين ان "#حزب_الله لا يهدف الى السيطرة على القرار اللبناني. فهو يحرص تماما على الصيغة اللبنانية، كحرصي أنا، وحرص الرئيس سعد #الحريري وأي لبناني آخر".

شكّل اليوم الاول لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لبروكسل محطة مهمة في مخاطبته البرلمانيين الاوروبيين ومحاورته لهم حول القضايا الساخنة المطروحة والوضع في لبنان. وحل ضيف شرف في جلسة موسعة للجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الاوروبي بعد الظهر، في حضور رؤساء اللجان الخارجية لبرلمانيي الدول الاوروبية، وكذلك في جلسة مماثلة لمجلس النواب البلجيكي.

استهل الرئيس بري زيارته لبلجيكا والبرلمان الاوروبي اليوم باستقبال نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز في مقر اقامته، في حضور الدكتور محود بري والسفير اللبناني رامي مرتضى. وقال الوزير ريندرز: "هذا اللقاء هو تحضير لزيارتي لبيروت في الايام المقبلة. وستكون مناسبة للقاء الشركاء اللبنانيين. وقد تحدثنا عن الوضع في المنطقة وضرورة ان يكون هناك حل سياسي لازمات المنطقة، خصوصا في سوريا والعراق، وما ينبغي القيام به للمساعدة في قضية النازحين السوريين. وهو الدور الذي قام به "مؤتمر لندن"، خصوصا ان النزوح السوري، الى جانب اللاجئين الفلسطينيين، القى بثقله على لبنان، وما يقتضيه من توفير مساعدات انسانية واستمرارها".

كذلك، تناول معه "الوضع في لبنان وتقديم المساعدات التقنية في مجال الطاقة والمياه والنفايات". واشار الى اننا سنتابع في الاسابيع المقبلة مناقشة هذه المواضيع وسبل الحفاظ على لبنان كنموذج من خلال المجموعات التي يتألف منها".

4 ملاحظات في البرلمان #البلجيكي
وقبل الظهر، حلّ بري ضيف شرف لدى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البلجيكي. بعد ترحيب من رئيس اللجنة ديرك فان مالن، القى بري كلمة شكر فيها لبلجيكا دعمها للبنان وتعاونها معه، لاسيما في مواجهة الارهاب. واذ دعا الى "عمل مشترك بين اجهزة الاتحاد الاوروبي والاجهزة الامنية اللبنانية"، شدد على ان "هزيمة الارهاب تقتضي كذلك الحد من المصادر التسليحية، والتزام معايير دولية موحدة لتعريف الارهاب وصياغة قيادة دولية موحدة بمواجهة الارهاب المتمادي، لأن التحالفات الآحادية والثنائيات لا يمكنها كبح الارهاب".

وسجل اربع ملاحظات في مشكلة تشريد الشعب السوري وازمة النزوح المتفاقمة: "اولا حلول مباشرة عبر مساعدة النازحين واقامتهم في مواقع تراعي الشروط الانسانية والصحية، وتمكينهم من استئناف تعليمهم لمساعدة مباشرة للدول التي تحتضنهم. ثانيا حل سياسي للمشاكل في بلدهم وصرف الاموال على التنمية الشاملة... ثالثا إيجاد السبل الكفيلة لمنع الهجرة غير الشرعية، بحرا وبرا وضبط الموانىء الجوية. رابعا البدء بتسهيل عودة النازحين الى المناطق الآمنة والمحررة من الارهاب، مع تأهيل البنى التحتية فيها".

وتوقف عند العبء الكبير المتمثل في وجود "نحو مليوني نازح سوري وفلسطيني" في لبنان، اي "نصف عدد سكانه تماما". ورأى ان "قرارات مؤتمر لندن لا يمكن ان تغطي الا ثلث ما يحتاج اليه بلدنا الذي يقع عليه كل هذا الوزر، خصوصا السكن في اماكن الانتشار الباردة وتأمين الطبابة وشبكات الكهرباء والماء والمواصلات والبيئة النظيفة".

وقال: "سياسيا، كسبنا عدم انزلاق لبنان الى وقائع دامية. الا ان ذلك يستدعي ادوارا ودعم الاشقاء والاصدقاء لصياغة حل سياسي للحوار. لقد اعتمدنا سياسة الحوار الوطني حول القضايا الخلافية الاساسية، والحوار الثنائي بين "المستقبل" و"حزب الله" حول المسائل الداخلية المتوترة ونوازع الفتنة، بما مكن لبنان من عبور استحقاقات كثيرة، وآخرها استحقاق الامس بالنسبة الى الحكومة".

واضاف: "انجاز الاستحقاق المتمثل في الانتخابات البلدية في ايار المقبل. الا ان ذلك لا يمثل ابدا تعويضا عن انجاز الاستحقاق الاساسي، وهو انتخاب رئيس للجمهورية. وعلى المستوى السياسي العربي والاقليمي فإننا اذ نؤكد دعمنا لمقررات فيينا ولمقررات جنيف، ونرى انه حتى مع بداية وقف النار في سوريا الذي اعلن عنه امس لا بد من بناء اقتناع بايجابية علاقة الجوار العربية-الايرانية، كما الجوار الاوروبي، لأن اعادة بناء الثقة في هذه العلاقات، خصوصا السعودية- الايرانية سيدعم من دون شك الحلول السياسية للمشكلات اللبنانية والسورية واليمنية والعراقية والبحرانية وغيرها".

ورد الرئيس #بري على اسئلة اعضاء اللجنة، فسئل عن استقالة وزير العدل اشرف ريفي قائلا: "هذه ليست المرة الاولى التي تحصل استقالات في حكومات لبنان. اعتقد ان الحكومة لا تقف عند هذه الاستقالة، مع احترامي لها. اولا الوزير المستقيل لا ينتمي الى كتلة نيابية. فهو قال انه خارج اطار الكتلة. وقبل مجيئي الى بلجيكا، تكلمت مع الرئيس الحريري. لعله بعد حل مشكلة الحكومة، من الافضل ان يعود الوزير عن استقالته، والا يعين وزيرا آخر، وفقا للدستور. وفي كل الحالات هذا الموضوع لا يؤثر على بقاء الحكومة... الحكومة ستبقى، واستطاعت حيال موضوع حساس ان تقف موقفا موحدا، ولا يوجد خطر ايقافها، وكما قلت نأمل في عودة الوزير عن استقالته، والا سنعين بديلا عنه".

كذلك، سئل عن موضوع النازحين السوريين، وعن كونه اقدم رئيس لمجلس نيابي في العالم، والتوازن في لبنان. وعن اتهام "حزب الله" بأنه يصادر القرار في لبنان، قال: "علينا ان نفصل بين ما يقوله بعض الاعلام وبين موضوع المقاومة. من دخل أراضي الآخر؟ نحن ام اسرائيل؟ هي التي شرّدت الشعب الفلسطيني. وبذريعة وجود الفلسطينيين، اجتاحت لبنان العام 1978. وفي حينه ماذا فعل لبنان؟ هل كانت توجد مقاومة؟ لقد ذهبنا الى الامم المتحدة ومجلس الامن، وصدر القرار 425 بناء على مشروع أميركي. وبدلا من ان تنسحب، اجتاحت بيروت، مما أجبر الشعب اللبناني على ان يقاوم. وكانت المقاومة من أفرقاء عديدين. واليوم يحمل "حزب الله" رايتها. وهو لا يهدف الى السيطرة على القرار اللبناني. "حزب الله" يحرص تماما على الصيغة اللبنانية، كحرصي أنا وحرص وسعد الحريري وأي لبناني آخر".

وردا على سؤال عن الموقف #السعودي الأخير، رأى ان "ما حصل هو نتيجة معادلات، اكانت في سوريا ام العراق. في لبنان، لدينا أفرقاء وأحزاب، ونتمتع بحرية الرأي. وما حصل هو أن السعودية تأثرت وأوقفت الهبة. وقد عولج الامر في الحكومة، وخرجنا بصيغة واحدة لتلافي أي خلاف مع أي بلد عربي. نحن بلد عربي، ونؤكد هذا الموضوع".

ضيف البرلمان الاوروبي
وبعد الظهر، حل بري ضيف شرف على البرلمان الأوروبي، حيث تكلم عن الوضع في لبنان والمنطقة في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية للبرلمان، برئاسة المار بروك، وبمشاركة رؤساء لجان الشؤون الخارجية في برلمانات دول الاتحاد الاوروبي وحشد من البرلمانيين والمهتمين.

وألقى كلمة طالب فيها البرلمانيين "بالضغط على حكوماتكم من أجل خفض سقف التوترات في الشرق الأوسط، وتحديد الهدف فقط بالقضاء على الارهاب، من دون زيادة التوجهات، لأن هذه التجربة فشلت، ولأن اقامة النظام هو من مهمة الشعوب". وقال: "أكدت التدخلات الأجنبية في شؤون غير بلد عربي وآسيوي وإفريقي، أن التدخلات ذات الطابع السياسي لم تحل أزمة العلاقة بين النظام والشعب، بحيث لا يمكن الديموقراطية إلا أن يكون جزء كبير منها، إن لم تكن كلها، صناعة وطنية. يجب أن تتحقق في كل شعوب منطقتنا، غير أن اللعب بالنار لا يجعل النار لعبة".

قرار دولي ناجز ضد #الارهاب
وحذر من أن "أحلام السيطرة على موارد منطقتنا البشرية والطبيعية تتم وفقا لخطط وتنظيم حفلات إعدام جماعية لشعوبنا، عبر استخدام اسلوب الفوضى البناءة وأدواته الإرهابية، وتمول انتحارنا بمواردنا المالية. وهو أمر يجب ان يقف عند حد بناء مصالح مشتركة، كما حدث في صياغة وتنفيذ اتفاق 5+1 وايران والاتفاقات الاخيرة بين دول في أوروبا وإيران".

وعرض "مشهد الصورة الحقيقية في لبنان" والشرق الاوسط، معتبرا "ان "المطلوب فرض حلول سياسية لازمات المنطقة، حيث ان المكونات المحلية باتت عاجزة عن اجتراح حلول". واكد ان "الحل بالنسبة الى مسألة تدفق النازحين هو بصراحة كاملة صرف المال على بناء حلول سياسية وصنعها في بلدان المنشأ، وعلى التنمية والاعمار واعادة النازحين اليها، لا توطين مشاكلهم هنا وهناك".
وشدد على ان "لبنان لا يقبل بكل صراحة، وكما ينص دستورنا، بأي توطين لأي كان، حتى للشقيق العربي". ودعا الى "قرار دولي ناجز ضد الارهاب، وقرار واضح بتجفيف مصادره المالية والتسليحية، وبالتالي تشكيل غرفة عمليات دولية، بإشراف الامم المتحدة، للتصدي للارهاب امنيا وعسكريا".