وزير الداخلية المصري يعتذر عن تصرفات الشرطة

قدم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار "اعتذارا" علنيا الى كل مواطن تعرض لاساءة او انتهاك من الشرطة، بعد تصاعد الغضب الشعبي اثر قيام شرطي بقتل مواطن بالرصاص، اثناء مشادة كلامية بينهما الخميس الماضي.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل: "نعتذر لكل مواطن تعرض لاساءة، ونعتذر عن تصرفات بعض رجال الشرطة. نقبّل رأس كل مواطن تعرض لانتهاك او اساءة او تصرف غير كريم من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية".
ويأتي هذا الاعتذار العلني، وهو الاول من نوعه، بعد تظاهر آلاف المواطنين في حي الدرب الاحمر الشعبي وسط القاهرة الجمعة الماضية، منددين بالشرطة ووزارة الداخلية، على اثر استخدام شرطي سلاحه الرسمي لقتل مواطن يعمل سائق سيارة اجرة بعد مشادة بينهما بسبب خلاف بسيط على تعريفة نقل بضائع تعود الى الشرطي.

حتى اليوم، تجاهلت وزارة الداخلية والحكومة انتقادات واحتجاجات متكررة لمنظمات حقوقية محلية ودولية على ممارسات الشرطة وتجاوزاتها، في ظل تزايد تقارير عن مقتل مواطنين تحت التعذيب في اقسام الشرطة، وعن اختفاء قسري لعشرات المعارضين.

غير ان نزول المواطنين الى الشارع للاحتجاج كان بمثابة ناقوس خطر دفع بالرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي الى التحرك السريع، اذ استدعى وزير الداخلية غداة مقتل السائق الشاب، واشتعال تظاهرات "الدرب الاحمر". واعلن في اليوم نفسه ان الحكومة ستعد تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على رجال الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.

وقال مكتب السيسي في بيان الجمعة انه ابلغ الى وزير الداخلية ضرورة "وقف هذه التصرفات في شكل رادع ومحاسبة مرتكبيها"، مما قد يقضي بـ"ادخال بعض التعديلات التشريعية او سن قوانين جديدة تكفل ضبط الاداء".

وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل في المؤتمر الصحافي ان "هذه التعديلات التشريعية ستكون جاهزة للعرض على الحكومة الاسبوع المقبل، على ان تحال بعد ذلك على مجلس النواب". وشدد على انه "لن يكون هناك اي تستر او تهاون" بحق اي تجاوزات من رجال الشرطة مع المواطنين، و"ستتم محاسبة المخطئ".

وسئل وزير الداخلية الاثنين عما اذا كانت هناك معلومات جديدة عن مقتل الطالب الايطالي جوليو ريغيني الذي عثر على جثته اخيرا وهي تحمل آثار تعذيب شديد في غرب القاهرة، فاكتفى بالقول ان "جهودا كبيرة تبذل لكشف غموض" هذه الجريمة.

وكانت وسائل الاعلام الايطالية اعربت عن شكوكها بان يكون الطالب الايطالي قد تعرض للتعذيب حتى الموت من قبل قوات الامن المصرية. الا ان وزير الداخلية المصري نفى ذلك بشدة لاحقا.
ويسود من بضعة اشهر شعور عام في مصر، ينعكس بوضوح في التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، بان ممارسات الشرطة وتجاوزاتها عادت الى ما كانت عليه قبل اسقاط الرئيس حسني مبارك العام 2011.

وكانت تجاوزات الشرطة وافلات مرتكبيها من العقاب احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك