جعجع: طفح كيل المملكة...وللتعاون مع "التيار" و"المستقبل" في البلديات

عزا رئيس حزب #القوات اللبنانية #سمير_جعجع قرار المملكة العربية #السعودية بوقف مساعداتها للجيش اللبناني والقوى الامنية الى أمرين: "أولا هو أن فريقا لبنانيا يهاجم السعودية "على الطالع والنازل" بشكل مستمر ولأسباب لا علاقة لها بلبنان ولا بمصلحته ومصلحة اللبنانيين"، معتبرا ان "الشعرة التي قسمت ظهر البعير ثانيا هي انه حين حصل التعدي على السفارة السعودية في طهران وعلى القنصلية السعودية في مشهد قامت القيامة في كل العالم، حتى الرئيس الايراني حسن روحاني ومرشد الثورة علي خامنئي استنكرا هذا الاعتداء، وكل حكومات الأرض دانت هذه الحادثة إلا الحكومة اللبنانية تحت غطاء النأي بالنفس الذي ينطبق في حالات أخرى وليس في هذه الحالة".

وطالب "الحكومة بالاجتماع فورا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الهبة السعودية المخصصة للجيش والقوى الأمنية والتي نحن بأمس الحاجة اليها، لذا يجب ان تلتئم الحكومة وتوجه طلبا رسميا الى "حزب الله"، لأنه لا حياء في الأمور السيادية بالامتناع عن مهاجمة المملكة العربية السعودية تحت طائلة تنفيذ قانون العقوبات اللبناني، فضلا عن وجوب تشكيل وفد رفيع المستوى قوامه نصف الحكومة الحالية مع رئيسها لزيارة المملكة وطرح الأمور كما هي والطلب من السعودية إعادة استئناف مساعداتها الى لبنان، ماذا وإلا تعتبر الحكومة مقصرة".

كلام #جعجع جاء خلال ندوة بعنوان "التوعية البلدية" في سياق التحضير للانتخابات البلدية المزمع اجراؤها الربيع المقبل والتي نظمها جهاز الانتخابات في القوات خلال لقاء اعدادي اول في حضور منسقي المناطق، مسؤولي المكاتب الانتخابية في المناطق ورؤساء مراكز من مختلف الاقضية، وقال:" بداية، أريد تأكيد ضرورة التزام المواعيد الدستورية ولاسيما الانتخابات البلدية والاختيارية وكل الاستحقاقات الدستورية".

وتطرق الى قرار المملكة العربية #السعودية بوقف هبتها الى الجيش والقوى الأمنية، فقال: "شئنا أم ابينا، ضاعت 3 مليارات ونصف على لبنان اي كل مواطن لبناني خسر حوالى 1000 دولار واذا عدنا الى تاريخ لبنان مع السعودية نرى انه تاريخ لم تشبه شائبة، منذ عام 1926 حتى اليوم مرورا بمرحلة الحرب الأهلية لم تتأثر العلاقات مع السعودية، وأود التذكير بأن المملكة كانت في طليعة من أيد وصول الرئيس بشير الجميل الى سدة الرئاسة عام 1982، كما كان لها الفضل الكبير في التوصل الى اتفاق الطائف وفيما بعد إعادة إعمار لبنان، ومن ثم تقديم المساعدات في حرب تموز عام 2006".

وسأل: "طيلة هذه المراحل، لم تتأثر العلاقة اللبنانية - السعودية، فلماذا اليوم؟ بكل بساطة لأنه حصل أمران في الفترة الأخيرة، أولا هو أن فريقا لبنانيا يهاجم السعودية "على الطالع والنازل" بشكل مستمر ولأسباب لا علاقة لها بلبنان ولا بمصلحته ومصلحة اللبنانيين".

أضاف: "لماذا هذا التهجم على حكام المملكة العربية السعودية؟ على نظامها؟ وعلى سياستها الخارجية؟ ما علاقتك أنت بنظام الحكم هناك؟ أو من يحكمها؟ أنت لك ببلدك وكل واحد منا له في شؤون بلده؟ فمنذ 8 أشهر، نشهد تهجما من أحد الفرقاء اللبنانيين بشكل يومي إن كان منه مباشرة أو بشكل غير مباشر من خلال وسائل إعلامه. ان الحكومة اللبنانية قصرت في هذا السياق، وقانون العقوبات اللبناني يلحظ وتحديدا في المادتين 288 و292 على سبيل المثال لا الحصر، تحذيرا لأي كان بعدم تخريب علاقات لبنان بالدول الصديقة".

واذ استغرب "الأصوات التي علت من داخل الحكومة احتجاجا على القرار السعودي"، شدد على ان "الحكومة التي يشارك فيها هؤلاء الوزراء كان يجب ان تتدخل منذ اللحظة الأولى باعتبار انه من ضمن السياسة العامة للسيادة اللبنانية انه لا يستطيع فريق لبناني أن يتفرد بسياسة خارجية خاصة به ولو ضد مصالح كل اللبنانيين". واعتبر ان "الشعرة التي قسمت ظهر البعير ثانيا هي انه حين حصل التعدي على السفارة السعودية في طهران وعلى القنصلية السعودية في مشهد قامت القيامة في كل العالم، حتى الرئيس الايراني حسن روحاني ومرشد الثورة علي خامنئي استنكرا هذا الاعتداء، فكل حكومات الأرض دانت هذه الحادثة إلا الحكومة الللبنانية تحت غطاء النأي بالنفس الذي ينطبق في حالات أخرى وليس في هذه الحالة".

أضاف: "حين رأت السعودية أن التهجم مستمر ضدها في لبنان بينما الحكومة اللبنانية كانت ردة فعلها السكوت التام، وبالتالي اتخذ المسؤولون السعوديون هذا القرار انطلاقا مما لمسوه".

ورد جعجع على "#حزب_الله" من دون أن يسميه والذي برر موقف السعودية بنقص السيولة لديها بالقول: "هذا تفسير أسوأ بكثير مما حصل الى الآن، فبالأمس وهبت السعودية مصر 20 مليار دولار كمساعدات من خلال تزويدها بنفط على مدى عشر سنوات مقبلة، وبالتالي هذا يعني أنه طفح كيل المملكة من تصرفات بعض اللبنانيين والحكومة اللبنانية التي يبدو أنها غير موجودة على خلفية عدم الاستقامة في التعاطي".

ودعا "الفرقاء اللبنانيين الى عدم ادخال هذه المسألة في السجالات اللبنانية الداخلية باعتبار انها مسألة وطنية تتعلق بكل لبنان، واذا ما استمرت الأمور على هذا النحو قد نشهد خطوات أقسى وأقسى، الأمر الذي أتمنى ألا يحصل"، آملا من "المسؤولين في المملكة التريث في هذا الخصوص". وطالب "الحكومة اللبنانية بالاجتماع فورا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الهبة السعودية المخصصة للجيش والقوى الأمنية والتي نحن بأمس الحاجة اليها، لذا يجب ان تلتئم الحكومة وتوجه طلبا رسميا الى "حزب الله"، لأنه لا حياء في الأمور السيادية، بالامتناع عن مهاجمة المملكة العربية السعودية تحت طائلة تنفيذ قانون العقوبات اللبناني، فضلا عن وجوب تشكيل وفد رفيع المستوى قوامه نصف الحكومة الحالية مع رئيسها لزيارة المملكة وطرح الأمور كما هي والطلب من السعودية اعادة استئناف مساعداتها الى لبنان، ماذا وإلا تعتبر الحكومة مقصرة".

وأكد ان "مفهوم البلدية القائم عند البعض هو أنها "شغلة أعيان" أو مجلس تمثيلي للعائلات والفاعليات في المناطق، فالتشكيلات القديمة للبلدية كان يخرج عنها العديد من المشاكل فتحل وإما تبقى بلدية عرجاء"، مشيرا الى "وجوب تغيير كل هذه المفاهيم عن البلدية التي هي أقرب "دولة" للشعب في ظل كل ما نعانيه، وهي السلطة العملية الموجودة وعليها تنفيذ كل ما يطلب منها".

ولفت الى ان "البلدية هي سلطة تنفيذية محلية، فاذا تمكنت كل بلدية من حماية منطقتها تستطيع حينها تحقيق الاستقرار، من هنا ضرورة تشكيل بلدية فعالة وليس بلدية تمثل الجميع ومعطلة، فلا نريد مثلا بلديات تمثل الجميع ولا تكون منتجة فقط من أجل تمثيل كل العائلات أو الأحزاب، فإذا تمكنت من تمثيل كل العائلات أو الأحزاب فهذا أمر جيد".

وختم جعجع: "نحن جاهزون للتعاون مع الاصدقاء وفي طليعتهم "#التيار الوطني الحر" و"#تيار_المستقبل" وندعو إلى وجوب تفعيل العنصر النسائي في البلديات، مع العلم انني ضد البحث عن عنصر نسائي بلا فعالية، ونحن نعمل "لتبييض وج النسوان ما نسودو".

وكانت الندوة استهلت بكلمة رئيس جهاز الانتخابات المهندس جان خشان شرح فيها ماهية العمل البلدي بالمعنى العام والافكار اللاتقليدية التي يتضمنها وخريطة الطريق الاعدادية كالبرامج ومعايير اختيار المرشحين والهيكليات المطلوبة بالاضافة الى الخطط الاعلامية واللوجستية المواكبة.

وفند رئيس مصلحة المهن القانونية في القوات المحامي فادي مسلم النظم القانونية للعمل البلدي وصلاحيات الرئيس والمجلس والضوابط والهوامش المالية والوصاية والضرائب والاستقالة ونظام الجلسات.