"عقلية الصفقة أذلت الشعب"... ماذا تعني العودة الى خطة المطامر ؟

التحق وزير الزراعة أكرم شهيب بوزير البيئة محمد #المشنوق فرفع الشارة البيضاء معلناً استسلامه في معركة ايجاد حل لأزمة النفايات مقدماً اعتذاره للشعب اللبناني لعدم التوصل الى اي نتيجة بعد فضيحة شركة "شينوك"وسقوط حل "الترحيل". فعادت رائحة الفشل السياسي لتغطي على رائحة النفايات، وعاد الحديث عن حل سابق تعذر تطبيق معادلته وهو"الشراكة الوطنية" في النفايات، وأن يكون لكل منطقة ذات صبغة طائفية معينة مطمرها والا تحمل منطقة وزر نفايات غيرها.

"خريطة" المطامر السابقة التي كانت على الشكل التالي:مطمر في البقاع الشمالي، مطمر سرار في عكار، مطمر في المتن... يجري الحديث اليوم عن محاولة اعادة رسمها من جديد، فهل ما يطرح واقعي وقابل للتنفيذ؟

مثلث المافيا
الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح علق على الموضوع في قال ل"النهار": " لا يفرز عقل هذه الحكومة أكثر من كلمة واحدة، إما مطامر أومحارق أو ترحيل أي مثلث المافيا. أما الجملة المفيدة التي نكررها كخبراء بيئة فلا تستوعبها وهي الادارة المتكاملة للنفايات، سليمة بيئياً، آمنة صحياً، معقولة من ناحية الكلفة ومطبقة لا مركزياً على مستوى اتحاد البلديات والمناطق. وما يحرك المسؤولين هو عقلية الصفقة لا البحث عن حل من خلال مراكز البحث والتدوير والتسليخ وتصنيع بعض انواع المتبقيات وطمر ما يبقى بمطمر صحي قريب من المعمل. وليس طمر كل النفايات كما تتحدث الحكومة".

حل غير واقعي
لكن هل حديث #المطامر واقعي؟ في رأي قديح " اذا كان المقصود مطامر تستقبل كل النفايات بالتأكيد فإن الحديث غير واقعي، فمساحة لبنان صغيرة ومن الصعب أن نجد مطامر بالمساحات المطلوبة يفرض اغلاقها كل 15 سنة، بالاضافة إلى ذلك فإنه يجب دراسة موقع المطمر من ناحية المعايير والمواصفات البيئية، وعدم اختياره بطريقة عشوائية على بعد مئات الكيلومترات من مصادر النفايات كما حال مطمر سرار. أو أن يكون قريباً من ثروة المياه الجوفية التي هي احتياط استراتيجي لمستقبل اجيالنا، ومع ذلك نجد أن اختيار المواقع من قبل الحكومة سيئ وغير مبني على دراسات علمية ولا يأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية وهذا جزء من عقلية الصفقة".

"هم يذهبون الى حلول وخيارات تحتاج مبالغ مالية باهظة للتخلص من النفايات من دون مراعاة وجود قيمة للنفايات اذا استغلت تخفف من كلفة ادارتها"، بحسب قديح الذي تساءل: "اذا كانت قيمة الطن مثلاً 60 دولاراً لماذا اذا ارميه في مطمر واضف الى ذلك 170 دولاراً كلفة اضافية، كما أن كلفة انشاء المطمر وتشغيله وخدمته بعد الاقفال مرتفعة. اذا هم يبحثون عن الخيارات المكلفة وهذا الكلام ينطبق على المحارق. عدا ما يرتبط بها من كارثة بيئية وصحية تظهر على البعيد المدى".

العودة إلى الفشل
" العودة إلى حل المطامر تعني العودة إلى الفشل"، هذا ما أكده الخبير البيئي الدكتور علي درويش الذي قال : " عمداً أضاعوا الوقت وهذه عملية اذلال للشعب كونهم كانوا على يقين أن عملية التصدير لن تحصل. والحديث عن مطامر على شاكلة مطمر الناعمة غير واقعي، وكل مطمر لا يرتبط بمركز معالجة هومسرحية جديدة".
إن كانت العودة الى المطامر حلاً فيجب بحسب درويش"أن تكون للتخزين الموقت، فان لم يعتمدوا الفرز والمعالجة سنعود الى المشكلة ذاتها، وهذه المرة في اقل من 17 عاماً" . واضاف"هم يتحدثون عن مكبات شاملة وليس مطامر، بدلا من تجهيز مركز معالجة في المناطق يحضر لعمليات التدوير وتخمير المواد العضوية وما تبقى يذهب الى الطمر الصحي، حينها اي مطمر يحتاج الى نحو 30 عاماً كي يمتلئ".

كلفة بيئية واجتماعية
"فكرة المطمر الشامل لا تزال تطبق في الدول المتخلفة، وعدا ان ذلك يهدد مياهنا الجوفية لاسيما أننا في منطقة جغرافية مهددة بتحركات جيولوجية تؤثر على ارضية المطمر، فإن الحديث عن هذا الحل أو حل المحارق يعني ألا وجود لحل الفرز، وان كانت الكلفة المباشرة للمطامر أقل كلفة من حل الفرز لكن كلفتها البيئية والاجتماعية أكبر بكثير"، وفق درويش الذي يرى ان الفضحية الثانية الكارثية هي المحارق، ف"ليس لدينا قدرة تقنية وتكنولوجية للتخلص من رمادها، و ما يُطرح تحت مسمى تحويل النفايات الى طاقة هو كذب كون المحارق يجب أن تكون الى جانب مركز يحتاج الى الحرارة الناجمة عنها، ما يعني اما في الزهراني او الجية أو الذوق أو البداوي...". وفي المحصلة لا حلّ من دون توافق جامع مبني على التخلي عن عقلية الصفقة!