أيّ تحديات عسيرة يواجهها حلفاء روحاني في الانتخابات؟

يصوغ الإيرانيون مستقبل الجمهورية الإسلامية لفترة لا تقل عن عشر سنوات عندما يتنافس المرشحون المتشددون والمعتدلون الأسبوع المقبل في انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان والهيئة التي ستتولى اختيار الزعيم الأعلى المقبل للبلاد.

ويأمل حلفاء الرئيس حسن روحاني صاحب النهج البراغماتي الذي دعم موقفه الاتفاق النووي بين ايران والقوى العالمية أن يكتسبوا نفوذا غير أن المهمة الملقاة على عاتقهم صعبة بسبب تحركات المتشددين لقطع الطريق على المرشحين المعتدلين وعدم تحقق ما وعد به روحاني نفسه من إصلاحات.
وقد أدى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه العام الماضي إلى رفع عقوبات دولية معوقة كانت مفروضة على إيران الأمر الذي أطلق الآمال في تحسن الوضع الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة لكثير من الإيرانيين.

لكن إمكان الانفتاح على العالم وكذلك تزايد شعبية روحاني أزعج المتشددين من أنصار الزعيم الأعلى علي خامنئي وصعد الخلافات السياسية داخل هياكل السلطة المعقدة في #إيران.

وشطب مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المتشددون ويتولى فحص المرشحين والقوانين الآلاف ممن تقدموا بطلبات الترشح وكان أغلب هؤلاء من المعتدلين ومنعهم من خوض الانتخابات البرلمانية التي تجري في 26 شباط.
كما منع ما يقرب من 80 في المئة من المرشحين المتقدمين لخوض انتخابات مجلس الخبراء التي تجري في اليوم نفسه لانتخاب من سيتولون اختيار خليفة خامنئي البالغ من العمر 76 عاما.

ويدقق المجلس في فحص المرشحين لعضوية البرلمان بناء على ولائهم للدستور الإيراني وللقيادات الدينية.
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن حسين علي عامري أحد كبار مسؤولي وزارة الداخلية قوله إن "6229 شخصا إجمالا من بين ما يقرب من 12 ألف شخص متقدمين للترشح تأهلوا للانتخابات البرلمانية."
وتبدأ حملات الدعاية الانتخابية البرلمانية اليوم الخميس وتستمر أسبوعا.

 بعد خامنئي
وحتى إذا خسر حلفاء خامنئي من المتشددين في السباق البرلماني لصالح خصومهم المعتدلين فسيظل الزعيم الأعلى صاحب السلطة المطلقة في الشؤون التي تتعلق بالدولة في حين يأتي الرؤساء والنواب ويذهبون.
وقد تكررت تحذيرات خامنئي - الذي يؤيد نهج التشدد الذي يتبعه مجلس صيانة الدستور في فحص أوراق المتقدمين - من أن خصوم إيران يسعون لاستغلال الانتخابات في "التسلل" لصفوف مؤسسات السلطة.

وقال خامنئي يوم الأربعاء "لن أمل من قول الحق مرة تلو المرة، فالعدو يواصل التسلل إلى الانتخابات. وعلى الناس أن يعوا ذلك ويتصرفوا ضد ما يسعى العدو وراءه".

ويريد المعتدلون أن تكون لهم كلمة مسموعة في اختيار خليفة خامنئي من خلال الفوز بمزيد من المقاعد في مجلس الخبراء الذي سيظل أعضاؤه المنتخبون وعددهم 88 عضوا في المجلس حتى عام 2024.

وفي الماضي كان تداول الخليفة المحتمل لخامنئي بالنقاش يعتبر إضعافا لمركز الزعيم الأعلى لكن النقاش العام لهذه المسألة اكتسب زخما قبل الانتخابات.
وقال محلل في طهران مشترطا عدم الكشف عن هويته "خامنئي 76 عاما وعنده مشاكل طبية. وسترسم انتخابات مجلس الخبراء مستقبل إيران لأن المجلس التالي عليه اختيار الزعيم المقبل".

وفي خطوة ربما كانت تهدف إلى الحفاظ على هيمنة المتشددين على مجلس الخبراء وافق مجلس صيانة الدستور على 166 مرشحا فقط من بين 801 تقدموا بأوراقهم.

وقال خامنئي "انتخابات المجلس (الخبراء) في غاية الأهمية، فهم سيختارون الزعيم الأعلى عند الضرورة... ومن ثم فإن العدو في غاية الحساسية إزاء المجلس."
ومن بين من رفض ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الخبراء حسن الخميني حليف روحاني وحفيد آية الله روح الله الخميني الزعيم الراحل لثورة 1979 الإيرانية.
وللزعيم الأعلى نفوذ كبير وسلطة دستورية على الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية في نظام الحكم وكذلك الجيش والإعلام.
وقال المحلل "بوجود عدد أكبر من المعتدلين في المجلس من الممكن أن يكون على رأس إيران على الأقل زعيم أقل تشددا بعد خامنئي أو حتى مجلس قيادة معتدل يقود البلاد."
وكان الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني أغضب المتشددين في كانون الأول عندما قال إن مجلس الخبراء سيكون مستعدا لاختيار "مجلس قيادة إذا اقتضت الضرورة" بدلا من زعيم أعلى واحد يحكم مدى الحياة.
وروحاني ورفسنجاني من أعضاء مجلس الخبراء وسيشاركان من جديد في انتخابات الأسبوع المقبل.
ويجيز الدستور الإيراني اختيار "مجلس قيادة" انتقالي إلى أن يستقر الرأي في مجلس الخبراء على زعيم أعلى. لكن محللين قالوا إن رفسنجاني ينادي بمجلس دائم وهي فكرة يرفضها بشدة حلفاء خامنئي من المتشددين.

برلمان صديق
ولن يكون لنتيجة الانتخابات البرلمانية أثر كبير على السياسة الخارجية في إيران. لكنها ستعزز نفوذ الفئة المنتصرة في الانتخابات الرئاسية التي تجري السنة المقبلة.

فمن الممكن أن يعزز البرلمان سلطة روحاني في تنفيذ إصلاحات اقتصادية لفتح البلاد أمام حركة التجارة والاستثمارات الخارجية. كما أن بوسعه مساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج سياسي يهدف إلى توسيع نطاق الحريات الاجتماعية والاقتصادية كما وعد روحاني في حملته الانتخابية عام 2013.
وقال مسؤول إيراني رفيع إنه إذا كان المعتدلون يسيطرون على البرلمان "فلن يتحدى ما وعد به روحاني من إصلاحات مثلما فعل البرلمان الحالي. وسيفيد التناغم بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية المسؤولين على خدمة الناس بشكل أفضل".

ويأمل المعتدلون أن تترجم الفوائد الاقتصادية والسياسية للاتفاق #النووي إلى أصوات لحلفاء روحاني في الانتخابات.
وقال المسؤول "الإيرانيون يفهمون أنهم إذا أرادوا إصلاحات فيجب أن يكون البرلمان معتدلا لمساعدة روحاني على تنفيذ سياساته الاجتماعية والثقافية."
لكن العديد من الناخبين - بخاصة النساء والشبان ممن علقوا آمالهم في عام 2013 على روحاني في تحقيق تغيير اجتماعي وتوسيع نطاق الحريات - اكتشفوا أن وعوده لم تتحقق حتى الآن وربما يرفضون دعم مرشحيه الأسبوع المقبل.

ويقول دعاة حقوق الإنسان إن إيران لم تشهد تحركا يذكر لزيادة الحريات السياسية والثقافية.
وقال المحللون إن المخاطر كبيرة بالنسبة لخامنئي وإنه سيسعى للحد من شعبية روحاني ونفوذه.

وقال المحلل السياسي حامد فرحوشيان إن "فقدان السيطرة على البرلمان سيكون صفعة سياسية قوية للمتشددين الذين لن يكون لهم سيطرة حينئذ إلا على القضاء من بين الفروع الثلاثة (للسلطة) في إيران".

ويعين خامنئي رئيس هيئة القضاء التي شنت حملة تضييق على النشطاء والصحفيين في الأشهر الأخيرة بهدف تسليط الضوء على حدود روحاني في توسيع نطاق الحريات الاجتماعية.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إيران لما تقول إنها حملة على حرية التعبير ووسائل الإعلام.