تبرئة ضابط شرطة رابع في قضية تعذيب ناشط إسلامي حتى الموت في مصر

16 شباط 2016 | 19:03

المصدر: "أ ف ب"

  • المصدر: "أ ف ب"

"رويترز"

برّأت محكمة جنايات مصرية اليوم ضابط شرطة في جهاز أمن الدولة السابق كان حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تعذيب ناشط إسلامي حتى الموت عام 2011، حسب ما أفاد مسؤول في المحكمة. وهو رابع حكم بالبراءة لضباط في القضية.

وقال مسؤول في محكمة جنايات الاسكندرية (شمال) ان "المحكمة برأت الثلاثاء عقيد الشرطة حسام الشناوي في جهاز امن الدولة السابق تعاد محاكمته في قضية مقتل سيد بلال".

وألقت الشرطة المصرية القبض على الناشط الاسلامي سيد بلال عقب تفجير انتحاري في كنيسة القديسين في الاسكندرية أوقع عشرين قتيلا مساء 31 كانون الثاني 2010.

وجاء اعتقال بلال في اطار حملة على كوادر التيار السلفي في الاسكندرية الذي اتهمته الشرطة انذاك بالضلوع في الاعتداء على الكنيسة، لكنه أعيد جثة هامدة عليها آثار الكثير من الكدمات الى عائلته بعد يوم واحد من اعتقاله.

ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد.

وفي حزيران 2012، صدر حكم غيابي بالسجن المؤبد بحق الشناوي وثلاثة ضباط هاربين آخرين، فيما حكم على متهم خامس بالسجن 15 عاما.
والمتهمون، وهم العقيد الشناوي ورائدان ونقيبان، كانوا ضباط سابقين في جهاز امن الدولة الذي كان يزرع الخوف في مصر.

وصدرت احكام بالبراءة في اعادة محاكمة اربعة ضباط، فيما ينتظر ضابط خامس برتبة نقيب جلسة النطق بالحكم في اعادة محاكمته.
وعبر احمد الحمراوي، محامي اسرة القتيل، عن احباطه من الحكم في اتصال مع وكالة فرانس برس قائلا "الضباط حصلوا على البراءة في القضية لان الوضع السياسي اختلف. ضباط الداخلية الان في مأمن من العقاب والمساءلة".

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا، صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك في مدن عدة.

واستعادت الشرطة جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013. لكن حقوقيين يؤكدون ان الكثير من تجاوزات عناصر الشرطة التي تخللها مقتل مواطنين، تمر بدون عقاب رغم تعهدات المسؤولين بالمحاسبة.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كانون الاول الفائت بمحاسبة "من أخطأ"، مشددا في الوقت نفسه على عدم امكان ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما اسماه "اخطاء فردية".

وخلال الاسابيع القليلة الماضية، صدرت احكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات والسجن المؤبد بحق ستة ضباط في الشرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت، وكان آخرها حكم بسجن ضابط شرطة لمدة ثماني سنوات بعد ادانته بضرب طبيب بيطري حتى الموت اثناء احتجازه في تشرين الثاني في مدينة الاسماعيلية (شمال شرق).

الحراك إلى أين؟

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard